بلدية ديربورن تحثّ الشرطة على التشدّد في ملاحقة مخالفي الأوامر الحكومية لمكافحة وباء كورونا

ديربورن – حثّ أعضاء مجلس ديربورن البلدي –الاثنين الماضي– شرطة المدينة على التشدد في ملاحقة مخالفي الأوامر الحكومية بالبقاء في المنازل، والتزام قواعد «التباعد الاجتماعي»، للحد من انتشار فيروس «كوفيد–19».

الأمر التنفيذي بـ«البقاء في المنازل»، الذي أصدرته الحاكمة غريتشن ويتمر في 23 آذار (مارس) المنصرم، ومددته –الخميس الماضي– حتى 30 نيسان (أبريل) الجاري، ينص على حظر جميع التجمعات العامة والخاصة لأي عدد من الأشخاص الذين لا يعيشون في منزل واحد، باستثناء حالات محدودة. وسوف يواجه مخالفو قرار الحاكمة تهمة ارتكاب جنحة ما قد يرتب عليهم دفع غرامة مالية بقيمة ألف دولار، بموجب أمر تنفيذي أصدرته حكومة الولاية الأسبوع الماضي.

وحتى يوم الخميس الماضي، بلغ عدد المصابين بالفيروس المستجد بمدينة ديربورن 334 شخصاً، فيما وصل عدد الوفيات 20 شخصاً، بحسب بيانات دائرة الصحة بمقاطعة وين. 

وفي سياق مناقشة أعضاء المجلس البلدي لارتفاع عدد الإصابات في المدينة، أشارت رئيسة المجلس، سوزان دباجة، إلى أن «أعداد المصابين في ديربورن تتزايد.. هذا هو الواقع المحزن الذي علينا التعامل معه» داعيةً جميع أعضاء المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم للحد من انتشار الوباء في المدينة. 

وقالت: «لسوء الحظ، لا يفهم الجميع أهمية الالتزام بتوصيات التباعد الاجتماعي، ونتيجة لذلك، ستصدر دائرة الشرطة في مدينتنا تحذيرات بهذا الشأن، كما أنها قد تصدر مخالفات بحق المنتهكين عندما ترى ذلك مناسباً».

وفي حين أن القانون الأميركي يمنع الشرطة عادة من توقيف السائقين بدون سبب، إلا أن حالة الطوارئ القائمة في ميشيغن بسبب وباء كورونا، باتت تجيز للشرطة توقيف السائقين وسؤالهم عن أسباب خروجهم، كما تقوم شرطة المدينة بالاستجابة للبلاغات حول التجمعات المخالفة لأوامر الحاكمة، سواء في الأماكن العامة والخاصة.

وفي هذا الإطار، أكدت دباجة: «الحقيقة أنه سيتم تحرير مخالفات، وهذا يضع عناصر الشرطة في أوضاع حرجة، ولكنهم سوف يقومون بما يتوجب عليهم فعله». وأضافت: «الأمر التنفيذي ينص، إلا في استثناءات قليلة، على حظر كل التجمعات العامة والخاصة لأي عدد من الأشخاص الذين لا يعيشون في منزل واحد».

وبحسب الأوامر الحكومية، يمكن للسكان مغادرة منازلهم لأسباب محدودة، مع الالتزام بقواعد «التباعد الاجتماعي» التي أوصى بها «مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها» (سي دي سي)، وفي مقدمتها، الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن ستة أقدام.

ويسمح أمر الحاكمة ويتمر بمغادرة المنازل لأغراض معينة، مثل شراء الطعام والدواء والحاجيات الضرورية للأسر، أو رعاية أحد أفراد الاسرة، أو العمل، أو التماس الرعاية الطبية.

وقالت دباجة: «لا يمكنني التأكيد كفاية كم هذه المسالة ضرورية بالنسبة لنا، وطنياً وعالمياً، رجاء.. قوموا بدوركم!».

في الأثناء، حثّ رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي، في بيان، السكان على التقيد بتعليمات الأمر التنفيذي بـ«البقاء في المنازل»، وتفادي الاختلاط الاجتماعي لاسيما خلال عطلة عيد الفصح المجيد الذي يصادف 12 أبريل الجاري. 

وأعرب أورايلي عن تفهمه بأن «السكان يريدون –كما هي العادة– قضاء الوقت مع أقربائهم وأحبائهم في هذه المناسبة»، مستدركاً بالقول: «مع ذلك، ومنعاً لانتشار الفيروس المستجد، فإننا نذكّر السكان بأن التجمعات التي تضم أي شخص لا يعيش في نفس المنزل، أصبح الآن جريمة بموجب قوانين الولاية، وهذا يشمل دعوة العائلة أو الأصدقاء إلى منزلك للاحتفاء بعيد الفصح وممارسة طقوسه».

في سياق متصل، أجلت بلدية ديربورن إطلاق خدمة إزالة مخلفات الحدائق، التي كان من المقرر أن تبدأ في 13 أبريل الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك حفاظاً على سلامة عمال النظافة الذين يتوجب عليهم التعامل جسدياً مع مخلفات الحدائق من الأغصان والحشائش وأوراق الأشجار.