بلدية ديربورن تدفع 1.25 مليون دولار لإنهاء قضية مقتل كيفن ماثيوز على يد شرطة المدينة

ديربورن
وافقت بلدية ديربورن –الثلاثاء الماضي– على دفع مبلغ 1.25 مليون دولار لورثة رجل إفريقي أميركي من ديترويت، مقابل إسقاط دعوى تتهم أحد شرطيي المدينة بقتله بدون مبرر.
وتأتي هذه التسوية للدعوى التي كانت تطالب بتعويضات تصل إلى عشرة ملايين دولار، بعد نحو عشرة أسابيع على انتحار الشرطي المتهم كريس هامبتون (33 عاماً)، الذي أردى كيفن ماثيوز (35 عاماً) قتيلاً بتسع رصاصات بعد مطاردته على الأقدام إلى داخل أحياء مدينة ديترويت المحاذية لديربورن في أواخر عام 2015.
وفي تفاصيل الحادثة، كان هامبتون يؤدي عمله بإيقاف السائقين المخالفين قرب حدود مدينة ديترويت حين لمح ماثيوز يسير بجواره، وكان قد تم الاشتباه به بسرقة مشروب طاقة، من محطة وقود في وقت سابق من ذلك اليوم.
وبعد مطاردة على الأقدام وعراك بينهما داخل حدود ديترويت، لقي ماثيوز مصرعه برصاص الشرطي هامبتون الذي خضع للتحقيق وتمت تبرئته باعتباره، أقدم على قتل ماثيوز «دفاعاً عن النفس»، خلال الحادثة التي وقعت بلا شهود، ولم يتم تصويرها.
إذ أن هامبتون، الذي أقدم على الانتحار وسط ظروف غامضة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، زعم أن ماثيوز كان يمثل تهديداً لسلامته، وأنه حاول نزع مسدسه بعدما طرحه أرضاً، مما دفعه إلى إطلاق النار عليه.
لكن خبراء أسلحة، كلفتهم عائلة ماثيوز بدراسة مسرح الجريمة، فندوا مزاعم هامبتون، ووصفوها بـ«غير الصحيحة»، لافتين إلى أن الشرطي الذي يبلغ وزنه 215 باونداً كان فوق ماثيوز البالغ وزنه 140 باونداً، وأنه أطلق النار عليه من فوق، حيث تم العثور على رصاصتين تحت جثة ماثيوز، ورصاصة ثالثة بجانبها.
وبالإضافة إلى ذلك، كان ماثيوز يعاني من مرض عقلي، كما كان في طور الشفاء من كسر في ذراعه.
وأكدت الشرطة حينها، بأن ماثيوز، الذي كان أعزل، لوحق للاشتباه بسرقة «مشروب طاقة»، كما أنه كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف لانتهاكه شروط المراقبة.
ووصف محامي عائلة ماثيوز ميلت غرينمان حادثة القتل لوكالة «أسوشيتد برس»، بـ«الفظيعة»، موضحاً بأن عائلة الضحية تريد حل القضية و«المضي قدماً، بعد رحيل الشرطي هامبتون، نظراً للطريقة التي قضى فيها».
وأكد غرينمان، بأنه لو وُجدت كاميرا مثبتة على جسم الشرطي أثناء وقوع الحادثة، فلا شك بأنه «كان سيُحاكم». وقال: «إن المحاكمة الآن، ستبدو مختلفة، بدون مثول الشرطي المتهم أمام المحكمة».
وأشار قائد شرطة ديربورن رونالد حداد إلى أنه «ليس على علم بالتسوية»، كما أن محامي البلدية لم يعلّق حول المسألة.