بلدية ديربورن تستهدف لوحات تجار السيارات ومقاهي الأراكيل غير القانونية

سامر حجازي

تختلق قوانين ولاية ميشيغن الفضفاضة في الكثير من الأحيان، أزمات للمدن والبلديات التي تحاول تطبيق سياساتها الخاصة على المستوى المحلي والتي قد تكون متناقضة أو غير متناغمة مع قوانين الولاية.

لهذاالسبب، قامت بلدية ديربورن في الأسابيع الماضية بمراجعة المجالس التشريعية في الولاية في محاولة منها لتصحيح بعض التوجهات السائدة بين السكان المحليين وأصحاب الأعمال التي أصبحت مصدر إزعاج متزايد للمسؤولين في المدينة.

وصدر بيان إعلامي عن رئيس البلدية يوم الثلاثاء، 15 تموز (يوليو) الجاري، أفاد بأن المسؤولين في البلدية التقوا مع جماعة ضغط (لوبي) اسمها «الخدمات الاستشارية الحكومية» (GCSI)، لمعالجة القضايا على مستوى الولاية شملت مشكلة قيادة السيارات التي تحمل لوحات خاصة بتجار السيارات، وقضية أصحاب الأعمال الذين يديرون، بشكل غير مستوف للشروط القانونية، مقاهي لتدخين الاركيلة مستفيدين من ثغرات في قوانين الولاية المتعلقة بالتبغ.

وكانت «صدى الوطن» قد نشرت في شهر أيار (مايو) الماضي تقريراً بشأن وجود توجه متزايد لدى بائعي السيارات للتجارة من خلال منازلهم ونقل لوحات مخصصة لتجار السيارات فقط من سيارة إلى أخرى من أجل تجنب دفع تكاليف التسجيل والتأمين المرتفعة.

وفي حين ينص القانون على أن تاجر السيارات يجب عليه اقتناء مكان يستعمله معرضاً لإجراء المبيعات اذا زادت تجارته عن أكثر من خمس سيارات في السنة، يقول رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي ان البلدية أكتشفت أن العديد من التجار يقومون بتأسيس معارض سيارات«وهمية» في ديترويت لجعل عملية البيع والشراء تبدو صحيحة طالما العنوان موجود على قرطاسية وأوراق الشركة.

الا ان العديد من المساحات العقارية التجارية تستخدم ببساطة كمواقف فقط لركن السيارات لا لبيعها وفي معظم الحالات يتم أخذ السيارات الى  الأحياء السكنية في ديربورن حيث تباع من المنزل او الشوارع.

كذلك تجد إدارة شرطة ديربورن من الصعوبة بمكان  تضييق الخناق على السكان الذين يقودون سيارات مع لوحات مخصصة لتجار السيارات. ووفقا لسكرتارية الولاية فإن السيارات المملوكة للتاجر يمكن أن يقودها موظفو ووكلاء وأعضاء أسرة التاجر لأي غرض، باستثناء استعمالها وسيلة للخدمة.

وقد تنامى الى علم العديد من التجار وجود هذه الثغرة القانونية فطفقوا يسمحون لأسرهم وأصدقائهم لقيادة السيارات مع لوحات تجارية مخصصة للتجار ووكلاء السيارات مستخدمين أيضاً السيارات المعروضة للبيع. ويعتمد التجار تكتيكاً ينطوي عادةً على نقل لوحة من سيارة إلى أخرى بعد ان يتم بيعها.

وأصبح واضحاً للعيان وجود فيض من السيارات التي تحمل هذه اللوحات التجارية الخصوصية يتم التنقل فيها في جميع أنحاء المدينة وعلى نحو متزايد. وحذرت الشرطة في ديربورن بأنها تصدر مخالفات بحق كل شخص يحمل لوحةً تجارية مخصصة للوكلاء على سيارته ولا يبرز وثائق ثبوتية بأنه تاجر سيارات.  

وذكر رئيس البلدية أورايلي «نعتقد ان (بعض) الناس يحصلون على تراخيص عمل بحجج واهية لأننا نعرف أنهم يحددون مكان العمل حيث لا يوجد أي مقر عمل فعلي»، واضاف «انها مجرد محاولة لتجنب رسوم التأمين، لا سيما إذا كان يتواجد بين أسرهم سائقون مصنفون بأنهم ذوو مخاطر عالية وسجل قيادي سيء.»

وأردف أورايلي «أن القانون السيئ الذي صاغته سكرتارية الولاية يتسبب بدوره بأن تخسر الولاية  إيرادات مالية وأعتقد أن هذه الممارسة الخاطئة ستنمو في السنوات المقبلة من خلال توارد الأخبار إذا لم يصدق حاكم الولاية على القانون قريباً».

القلق الثاني للبلدية موجه بشأن صالات الأراكيل التي تُدار وتعمل داخل المطعم، على الرغم من القانون الساري المفعول على مستوى الولاية الذي يمنع وجود التبغ ومشتقاته في نفس المكان حيث يتم تقديم الطعام والمشروبات.

وعندما بدأت الولاية تطبيق القانون في عام 2011، قضت على العديد من مقاهي النارجيلة التي اضطر أصحابها إما لوقف بيع وجبات الطعام أو التوقف عن تدخين النارجيلة من أجل الامتثال للقوانين.

وقام العديد من أصحاب الأعمال بتعديل وإعادة بناء ديكوراتهم من أجل تخصيص أقسام محاذية مع مداخل منفصلة لإنشاء مقهى صغير للنارجيلة داخل مطاعمهم، من أجل الامتثال للقوانين.

غير انه في السنوات الأخيرة، أصبحت صالات الأراكيل قادرة على العمل بشكل غير قانوني بسبب ثغرة في القانون عن طريق الادعاء ان التبغ المستخدم هو من «الأعشاب» بدلاً من التبغ. وهكذا فإن العديد من المقاهي قد استأنفت الآن عملها بإستضافة زبائن الطعام ومدمني الاركيلة تحت سقف واحد.

وتقول البلدية انها عرضت هذه القضية على وزارة الصحة في مقاطعة وين، ولكن لم يكن لديها ما يكفي من الأموال أو الموارد البشرية لتطبيق القانون أو فحص منتجات الأراكيل لمعرفة ما اذا كانت مصنوعة من التبغ أم لا. 

وترغب البلدية في توسيع القانون لتضمين نص يعتبر ان  أي منتج يتم استهلاكه من خلال حرقه في مكان عام هو غير قانوني.

ويقول أورايلي إنه من غير العادل لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون القانون أن يتنافسوا مع الذين يقومون بخرق صارخ للقانون ثم التفلت من عواقب هذا الخرق. واضاف ان «الناس الذين قاموا بالإجراءات الصحيحة وحصلوا على رخصهم هم في وضع غير مؤات. انهم يعملون ويمتثلون للقانون لكن منافسيهم يعملون وينافسونهم (في رزقهم) على الرغم من أنهم لا يملكون تراخيصاً ولم يدفعوا شيئاً. الناس الذين يفعلون المناسب، اي عندهم تراخيص ويعزلون الطعام والمشروبات عن مكان الأراكيل، يجب مكافأتهم وحمايتهم أما الذين ينتهكون القانون فيتوجب معاقبتهم».

وتشير التقديرات إلى أن هناك 300 مقهى مرخص للاراكيل في ميشيغن منها 15 موجودة في مدينة ديربورن. ولاحظ أورايلي أن هناك أكثر بكثير من 15 مقهى للأراكيل في المدينة لكن العديد منها تعمل من دون ترخيص.