ديربورن – خاص “صدى الوطن”
اعتبارا من أول حزيران (يونيو) القادم ستكون عملية شراء المنازل في مدينة ديربورن أكثر سهولة ويسرا. فقد قررت سلطات البلدية في المدينة وبناء على اقتراح رئيسها جاك أورايلي وموافقة المجلس البلدي، الغاء ما كان يعرف بـ”سياسة الإيداع المالي” Escrow التي كانت تشترط على الشاري أن يودع مبلغا من المال في صندوق خاص، يوازي ضعفي كلفة التصليحات التي يطلبها مفتشو دائرة المباني والسلامة العامة لاستيفاء شروط السكن السليم، أو شراء سند تأمين على المبلغ. واستبدلت سلطات المدينة “اتفاق ما قبل الاشغال” بـ”سياسة الإيداع المالي”. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من المطالب بتحقيقها من قبل هيئة الوسطاء العقاريين في ديربورن.
وكانت الإجراءات السابقة تهدف الى ضمان اجراء التصليحات الضرورية على المنزل قبل أن يشغله مالكوه الجدد. لكن متطلبات تلك الإجراءات كانت تشكل عقبة مالية كأداء أمام الشارين خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين لم يكن بمقدورهم تأمين المال الكافي لـ”صندوق الإيداع” أو شراء سند التأمين وفي الوقت ذاته تسديد الدفعة الأولى الضرورية للحصول على قرض عقاري رغم أن السياسة القديمة كانت تقضي بإرجاع المبلغ المودع الى أصحابه لدى صندوق البلدية بعد اجراء الفحص النهائي لوضع السلامة في المنزل.
ويضمن “اتفاق ما قبل الاشغال” إجراء التصليحات الأساسية المتصلة بالسلامة قبل انتقال المالكين الجدد الى المنزل. وفرض رسم على هذا الاتفاق تبلغ قيمته 495 دولارا لتغطية كلفة مراقبة تقدم عملية الاصلاحات الضرورية من قبل موظفي دائرة خدمة المباني السكنية.
غير أن الفحوصات الملائمة للمنازل قبل الانتقال اليها لاتزال مطلوبة. واعتبارا من 1 حزيران (يونيو) القادم سيكون رسم الفحص لمنزل مفرد (لعائلة واحدة) 200 دولار والمنزل لعائلتين 250 دولارا.
وتسمح الإجراءات الجديدة باشغال مشروط للمنزل فقط بعد اتمام اصلاحات السلامة والبنية الخارجية. ويمنح المالك الجديد بعد ذلك مهلة 90 يوما لإجراء أية تصليحات متبقية تتصل بشروط القوانين البلدية للممتلكات السكنية.
ويمكن للشاري أو البائع تسديد رسم الـ 495 دولاراً وفق الاتفاق بينهما.
وتفضل السلطات البلدية أن يقوم البائع بإنجاز جميع التصليحات قبل البيع والحصول على شهادة إشغال. وفي هذه الحالة لا يعود رسم الـ 495 دولارا مطلوبا.
ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تفيد شاري المنازل لأول مرة ممن يبحثون عن منازل بأسعار مخفضة لكنها تتطلب اصلاحات ذات كلفة مرتفعة.
وقال رئيس البلدية جاك أورايلي إن هدف الإجراءات الجديدة كان جيدا لأننا أردنا ضمان أن تكون المنازل آمنة قبل انتقال مالكيها الجدد اليها، واردنا أيضا ضمان أن لا تعبر ملكية المنازل ذات المشاكل من شارٍ إلى آخر قبل تصليحها، وألا نصل إلى نقطة تهبط فيها أسعار المنازل في الحي السكني بمجمله.
Leave a Reply