ستيرلنغ هايتس – أصدرت بلدية ستيرلنغ هايتس يوم الإثنين الماضي بياناً نفت فيه أن يكون قرار منع بناء مسجد في المدينة قائماً على أسباب عنصرية ضد المسلمين، وذلك رداً على دعوى قضائية تقدم بها «مركز المجتمع الأميركي الإسلامي» أمام محكمة ديترويت الفدرالية عقب الكشف عن مراسلات الكترونية متبادلة بين المسؤولين في البلدية والشرطة تشي بوجود تمييز فاضح ضد المشروع والقيمين عليه.
وأكدت بلدية ستيرلنغ هايتس، في بيانها أن قرار لجنة التخطيط البلدي برفض المشروع ارتكز على أسباب تتعلق بتصنيف استخدام الأراضي في المدينة، وليس على خلفية مشاعر عاطفية مناوئة أو مؤيدة للعقائد الدينية الخاصة بأصحاب المشروع.
الدعوى التي تقدم بها «المركز الإسلامي» اتهمت البلدية بانتهاك القوانين الفدرالية والتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يضمن حرية ممارسة المعتقدات الدينية للأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة، بعد قرارها الجائر في منع إقامة المسجد.
وأكد محامي المركز عزام الدر أن مشروع بناء المسجد (قرب تقاطع راين والميل 15) مطابق للمواصفات البلدية وتصنيف الأراضي في المدينة بحسب ما كشفت رسائل الكترونية تبادلها المسؤولون، مشيراً الى أن قرار المنع جاء تحت ضغط فئوي مدفوعاً بالعنصرية التي وجدت صدىً لها في أروقة البلدية.
وكان المئات من مناهضي الإسلام قد نظموا حملة احتجاجات واسعة لمنع بناء المسجد مطالبين مواطنيهم المسلمين بالرحيل عن المدينة و«العودة الى ديربورن».
في المقابل، ردت البلدية الاثنين الماضي على أن ستيرلنغ هايتس مدينة منفتحة ومرحبة بالتنوع مستشهداً بالعديد من البرامج والفعاليات ودور العبادة المختلفة التي تحتويها ستيرلنغ هايتس وبضمنها «مسجدان ومعابد للسيخ والبوذيين والهندوس». وأضاف البيان أن المدينة عُرفت لسنين عديدة كمجتمع متميّز في منطقة مترو ديترويت، وأحد أهم الأسباب وراء ذلك هو التنوع الكبير في نسيجها السكاني الذي يشتمل على تمثيل واسع للثقافات والاثنيات والأعراق المختلفة.
وقال ممثلو «المركز الإسلامي» إنهم كانوا يتطلعون إلى بناء مقر كبير للمؤسسة لأن مقرها الأساسي الواقع على شارع ديكويندر في مدينة ماديسون هايتس لم يعد يتسع للمرتادين الذين زادت أعدادهم بشكل كبير، لاسيما وأن معظمهم يعيشون في مدينة ستيرلنغ هايتس. وقال خليل عباس، وهو أحد أعضاء مجلس أمناء المركز، «أشعر بأننا تعرضنا للتمييز لأننا مسلمون.. كل ما نريده هو مكان أكبر في مجتمع جيد كمدينة ستيرلنغ هايتس».
وكان مسؤولون فدراليون قد أكدوا أن وزارة العدل ومكتب الادعاء العام الفدرالي يقومان بتحقيقات منفصلة في قضية منع بناء المسجد، فيما أكد مسؤولو بلدية ستيرلنغ هايتس في بيان الاثنين الماضي أنهم لا يزالون مهتمين بمواصلة التعاون مع إدارة المركز.
Leave a Reply