بموجب اتفاق مع وكالة «آيس» الفدرالية .. شرطة مدينة تايلور تبدأ باستجواب الأفراد حول وضع الهجرة

تايلور

انضمت مدينة تايلور إلى قائمة متنامية من المدن والمقاطعات الأميركية التي وقعت اتفاقيات مع وكالة الهجرة والجمارك الفدرالية ICE، لإنفاذ قوانين الهجرة من قِبل عناصر الشرطة المحلية.

وكشف قائد شرطة تايلور، جون بلير، أن الاتفاقية تسمح لضباط الدائرة باستجواب الأشخاص حول وضع الهجرة لتحديد المهاجرين غير الشرعيين، وتسليم المطلوبين منهم لصالح وكالة «آيس»، مستدركاً بأن ذلك لا يعني أن شرطة المدينة سوف تتقصد اعتقال الأشخاص الذين ينتهكون قوانين الهجرة، وإنما ستقوم بتحديدهم في إطار عملها الاعتيادي.

وفي سياق التقليل من شأن الاتفاق مع «آيس»، قال قائد شرطة تايلور في تصريح لصحيفة «ديترويت نيوز»: «إنه لا يُغيّر شيئاً» مؤكداً أن عمل الشرطة «سيبقى هو نفسه الذي كان عليه عندما دخل إلى هذه الدائرة قبل 34 عاماً». 

وأضاف «نحن لا نقتحم المنازل أو نبحث عن مهاجرين غير شرعيين. ولكن إذا أُلقي القبض عليك بتهمة ارتكاب جريمة جنائية، فيجب علينا تحديد هويتك. وإذا تبيّن خلال العملية القانونية لتحديد هويتك أنك موجود في البلاد بشكل غير قانوني، فسنتواصل مع دائرة الهجرة والجمارك. هذا ما نفعله، وهذا ما سنواصل فعله».

وقال بلير: «لن نُعيق جهود السلطات الفدرالية عن إنفاذ قوانين الهجرة غير الشرعية»، مشدداً على أن ضباط شرطة تايلور لن يبادروا إلى اعتقال أي شخص لمجرد انتهاك قانون الهجرة.

وبموجب الاتفاقية المبرمة في 28 نيسان (أبريل) المنصرم، أصبحت شرطة تايلور، ثاني دائرة شرطة في ولاية ميشيغن توقّع اتفاقية مع وكالة «آيس» لإنفاذ قوانين الهجرة، بعد شرطة مقاطعة جاكسون الواقعة في جنوب الولاية.

وبحلول 2 أيار (مايو) الجاري، كانت «آيس» قد وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع 517 دائرة شرطة في 39 ولاية بجميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال برنامج 287(g) الذي أنشئ بموجب تشريع أقره الكونغرس الأميركي عام 1996 باسم «قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجرين». ويسمح هذا القانون للسلطات الفدرالية بتفويض مهام مثل التحقيق مع غير المواطنين أو اعتقالهم أو احتجازهم لدى الوكالات المحلية.

وتوفر «آيس»، عبر برنامج 287(g)، ثلاثة نماذج من الاتفاقيات مع دوائر الشرطة المحلية، وهي:

– نموذج «فريق العمل» Task Force: هو النموذج الذي اعتمدته مدينة تايلور، ويسمح للشرطة المحلية باستجواب الأشخاص حول وضع الهجرة أثناء تأدية واجباتهم القانونية الاعتيادية لتحديد المهاجرين غير الشرعيين لصالح السلطات الفدرالية. وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد ألغى العمل بهذا النموذج عام 2012، بعد أن كشف تحقيق أجرته وزارة العدل عام 2011 عن تنميط عنصري وممارسات تمييزية في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا. إلا أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أعاد العمل بهذا النموذج عند توليه منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

– نموذج «إنفاذ السجن» Jail Enforcement: يسمح للشرطة المحلية بتحديد واحتجاز الأجانب القابلين للترحيل بسبب سجلاتهم الجنائية. 

– نموذج Warrant Service Officer «ضابط تنفيذ المذكرات»: هو النموذج الذي اعتمدته مقاطعة جاكسون، ويسمح لوكالة «آيس» بتدريب وتخريج ضباط الشرطة المحلية وتفويضهم في تنفيذ المذكرات الصادرة بحق المهاجرين المطلوبين، وحبسم في السجن المحلي.

من جانبها، انتقدت كريستين سوفيه، مديرة السياسات والمشاركة والاتصالات في «مركز ميشيغن لحقوق المهاجرين»، مسؤولي شرطة تايلور لتوقيعهم الاتفاقية مع «آيس»، واصفة النموذج الذي اعتمدته بأنه مصدر مشاكل لا تنتهي.

وقالت سوفيه في بيان: «من المثير للقلق أن تختار إدارة شرطة تايلور استخدام أموال دافعي الضرائب المحليين لدعم الجهود الفدرالية لاقتلاع جيراننا المهاجرين بوحشية. إنهم يختارون المخاطرة بالتمييز العنصري، وتقليص الحقوق الدستورية، وتحمل المسؤولية القانونية، وكل ذلك قد يكون مكلفاً للغاية لمجتمع صغير مثل تايلور».

يذكر أن مدينة تايلور الواقعة مباشرة إلى الجنوب من مدينة ديربورن هايتس تعبرها طرق رئيسية مثل تلغراف والطريق السريع «94»، ويقدر عدد سكانها بنحو 63 ألف نسمة، أغلبيتهم العظمى من الأميركيين البيض.