بنسون تمنع حمل الأسلحة المكشوفة في محيط مراكز الاقتراع .. وقادة شرطة يرفضون تطبيق القرار

لانسنغ – في قرار مثير للجدل، أمرت سكرتيرة ولاية ميشيغن، جوسلين بنسون، بمنع حمل الأسلحة المكشوفة في مراكز الاقتراع ومكاتب الكليرك المحلية والمواقع الأخرى التي يتم فرز الأصوات الغيابية فيها خلال اليوم الانتخابي المقرر في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي بيان صحفي، قالت بنسون التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية في الولاية: «إن وجود أسلحة نارية في أماكن الاقتراع أو الفرز قد يسبب اضطراباً أو خوفاً أو ترهيباً للناخبين وموظفي الانتخابات وغيرهم من الحاضرين».

ويمنع قرار المسؤولة الديمقراطية حمل الأسلحة النارية بشكل ظاهر للعيان داخل مراكز الاقتراع وبمحيط 100 قدم حولها.

قرار بنسون الذي حظي بدعم المدعي العام في الولاية، دانا نسل، قوبل باعتراض شديد من مدير جمعية «قادة الشرطة في ميشيغن»، والتي تضم قادة 385 دائرة في مختلف أنحاء الولاية.

وقال روبرت ستيفنسون إن عناصر الشرطة لن ينفذوا القرار لعدم استناده إلى أي أساس قانوني، وفق تعبيره.

وأضاف أنه «لا يوجد شيء في القانون يعطي الشرطة صلاحية تطبيق مثل هذا القرار»، لافتاً إلى أن العديد من قادة الشرطة أعربوا له عن عدم ارتياحهم لإنفاذ قرار ليس لديهم سلطة فعلية لتطبيقه.

أما «جمعية قادة مكاتب الشريف في ميشيغن» فقد أوصت القادة الأعضاء باستشارة الخبراء القانونيين ومكاتب الادعاء العام المحلية لتحديد موقفهم من القرار.

وقد توقع شريف مقاطعة وين، بيني نابوليون، أن يواجه قرار بنسون تحديات قانونية قد تفضي إلى تعديله قبل موعد الانتخابات، لكنه أكد أن عناصر دائرته سيلتزمون بتطبيق القرار في حال ظل قائماً إلى حينه، فيما أكد قادة آخرون رفضهم المطلق لذلك.

وكان القرار قد لاقى اعتراضاً فورياً من أنصار حق حمل السلاح والمشرعين الجمهوريين الذين وصفوه بأنه «غير دستوري»، متهمين بنسون ونسل بمحاولة فرض سياسات جديدة على الأسلحة النارية.

في المقابل، أكدت نسل أن القرار قانوني ويقع ضمن صلاحيات سكرتيرة الولاية، لافتة إلى أن شرطة ميشيغن ستقوم بتطبيقه في حال امتناع عناصر الشرطة المحلية عن فعل ذلك.