بنس يلتقي مع ممثلين من الجالية الكلدانية لوقف عمليات الترحيل

تروي – على هامش مشاركته في تجمع انتخابي للجمهوريين في مدينة تروي، التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الثلاثاء الماضي، بممثلين عن الجالية الكلدانية في منطقة ديترويت الكبرى لمناقشة سبل منع ترحيل المئات منهم إلى العراق.

وجاء اللقاء بين بنس ومسؤولين في غرفة التجارة الكلدانية الأميركية، عقب وعد أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته لمدينة وورن المجاورة في 30 كانون الثاني (يناير) المنصرم، حيث أشار إلى إمكانية العفو عن المهاجرين الكلدان المحكومين بالترحيل.

وعقب الاجتماع مع بنس، قال رئيس الغرفة، مارتن منا، إنه تحدث بشكل مطول مع نائب الرئيس حول المسألة شاكراً له جهود الإدارة الأميركية «لتعزيز الحرية الدينية في العراق».

وأضاف أنه أعطى بنس مذكرة تتضمن حلولاً مقترحة لأزمة المهاجرين الكلدان وأسرهم الذين يكافحون الترحيل منذ ثلاث سنوات. وتابع منا قائلاً «قالوا إنهم يعملون على القضية ويأملون بإيجاد حل قريب لها».

وكان ترامب قد التقى بالنائب الجمهوري عن ميشيغن جون مولينار الذي كان قد قدم العام الماضي، بالاشتراك مع زميله الديمقراطي آندي ليفين، مشروع قانون إلى مجلس نواب لوقف ترحيل العراقيين إلى وطنهم الأم.

وقال ترامب خلال زيارته لمدينة وورن في يناير، إنه سيفعل شيئاً للجالية العراقية الرائعة في ميشيغن، مشيراً إلى أنه تحدث مطولاً مع مولينار، وسوف نحرص على فعل كل ما في وسعنا لإبقاء الأشخاص الذين كانوا صالحين لهذا البلد بعيدين عن الأذى» وأضاف «الكثير من الناس في ميشيغن يطلبون ذلك».

وكان الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية قد تقدم بدعوى جماعية لوقف احتجاز نحو 1,400 مهاجر عراقي تم اعتقالهم في أنحاء متفرقة من البلاد عام 2017، بينهم 114 من سكان ميشيغن. وقد تم الإفراج عن بعض المعتقلين في كانون الأول (ديسمبر) 2018، بموجب قرار من المحكمة الفدرالية في ديترويت، بينما تم ترحيل بعضهم منذ ذلك الوقت.

ويسعى المهاجرون الصادرة بحقهم أحكام ترحيل إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد إعادة النظر بملفاتهم الفردية أمام محكمة الهجرة، وقد تم تحديد جلسات لبعضهم في 2021 و2022، بينما يخشى الحقوقيون أن تتم عمليات الترحيل قبل المثول أمام القضاء

وقال منا إنه التقى للمرة الأولى بترامب حول القضية في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن «التحدي كان في إعادة طرح المسألة أمامه»، معرباً عن أمله في أن يقدم الرئيس –هذه المرة– على خطوة عملية لوقف عمليات الإبعاد وإعادة الطمأنينة إلى أسر الأفراد المهددين بالترحيل.