واشنطن – قدرت مؤسسة خدمة بحوث الكونغرس، وهي مركز بحث أميركي غير حزبي، أن الكونغرس الأميركي أقر منذ أحداث “11 سبتمبر أيلول” زيادات في الموازنة الدفاعية الاعتيادية نحو 1,28 تريليون دولار دون احتساب التضخم وحجم الدين، ويرتفع الرقم عند احتساب هذين العنصرين إلى 1,8 تريليون دولار بحلول العام 2021.
ويقول التقرير أن زعيم تنظيم “القاعدة” قد كلف دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من تريليوني دولار بصفة مباشرة، بينما الكلفة غير المباشرة تظل أكبر بكثير. وحتى إذا انسحبت القوات الأميركية من العراق وأفغانستان حسب الموعد المعلن عنه وتم تخفيض الإنفاق الحكومي، فإن الكلفة تظل كبيرة ولكنها لا تعطل الاقتصاد الأميركي، ذلك أن مبلغ 1,28 تريليون دولار لا يشكل سوى 10 بالمئة من الحجم الحالي للديون الحكومية الأميركية.
وقد كان من نتائج الحرب الأميركية على ما يسمى الإرهاب، التزامات مالية جديدة سيكون من الصعب على أي إدارة أميركية التقليص من كلفتها، حيث تم إحداث وزارة الأمن الداخلي عام 2002 لحماية التراب الأميركي.
ورغم الخلافات بين شريكي الحكم الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية تقليص النفقات ضمن الموازنة الفدرالية، فإن حجم الموازنة الخاصة بالأمن القومي لم يقلص تقريبا.
وخلص بحث قام به جون مولر من “جامعة أوهايو ستايت” الأميركية ومارك ستيوارت من “جامعة نيوكاسل” الأسترالية، أن التكلفة المباشرة للزيادة في الإنفاق على الأمن الداخلي الأميركي بين سنتي 2002 و2011، خصوصا عبر الموازنة الفدرالية، تقدر بنحو 690 مليار دولار.
ولكن هذه التكلفة ترتفع مع إضافة تكاليف غير مباشرة متمثلة في تأخير ركاب الطائرات بسبب تشديد إجراءات المراقبة وغيرها والتي تقدر كلفتها بنحو 417 مليار دولار. وفي العام 2009 التهمت هذه التكاليف المباشرة وغير المباشرة قرابة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
Leave a Reply