بوش يرشّح ميوكازي «المتطرّف» لخلافة غونزاليس

واشنطن – رشّح الرئيس الأميركي جورج بوش، الأسبوع الماضي، القاضي المتقاعد مايكل ميوكازي، لمنصب وزير العدل خلفاً لألبرتو غونزاليس، الذي بدأ سريان مفعول استقالته. فيما كان الجمهوريون المحافظون يعتزمون ترشيح مساعد النائب العام السابق ثيودور أولسون، إلا أنّ تصريح زعيم الغالبيّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، بأنّه سيعمل على «منع المصادقة» عليه دفع بوش إلى عدم اختياره.

القاضي المتقاعد مايكل ميوكازي يهودي أورثوذكسي مرتبط بإسرائيل

ويقول مقرّبون من ميوكازي إنّ الأخير يملك خاصّتين جعلتا منّه المرشح المفضل لبوش. فهو يتّسم بالتشدّد إلى حدّ التطرّف تجاه فرض القانون والنظام وينسجم مع برنامج بوش لـ«مكافحة الإرهاب»، كما أنّ ترشيحه لا يثير معركة مع الديموقراطيين. وميوكازي، الذي كان الرئيس الأسبق رونالد ريغان قد عيّنه قاضياً عام 1987، من المتشدّدين اليهود الأرثوذوكس، وزوجته كانت مديرة لإحدى المدارس اليهودية في بروكلين ويعرف عنها جمعها التبرعات لمصلحة تكتل حزب «الليكود» الإسرائيلي والاستيطان في الضفة الغربية.وسبق لميوكازي أن تولّى محاكمة الشيخ عمر عبد الرحيم وسيّد نصير في نيويورك، حيث حكم عليهما بالسجن مدى الحياة، علماً أن نصير كان يقضي حكماً بالسجن لمدّة 20 عاماً بتهمة حيازة سلاح غير مرخّص بعدما أخفق القاضي، الذي حاكمه بتهمة قتل الحاخام المتطرّف مائير كاهانا، بإثبات تلك التهمة لعدم توفر الأدّلة. وقد سبق لمحامي الشيخ عمر عبد الرحمن أن طالب بنقل المحاكمة إلى قاضٍ آخر بسبب انحياز ميوكازي بالأساس ضد الشيخ والمتّهمين المسلمين الآخرين وارتباطات زوجته بإسرائيل. إلا أن المدعي العام في نيويورك حينها رفض الطلب.ويخشى المدافعون عن الحريات المدنية، في حال المصادقة على تعيين ميوكازي، أن تشهد ولاية بوش مزيداً من التشدّد في مجال الحريات المدنية والملاحقات الأمنية بدعوى «مكافحة الإرهاب» حيث يُعرف عن ميوكازي استخدامه لمصطلح «الإرهاب الإسلامي».وإذا تم اقرار تعيين ميوكازي فانه بهذا سيكون ثاني وزير يهودي للعدل في تاريخ اميركا بعد الوزير إد ليفي الذي خدم في إدارة الرئيس الأسبق جيرالد فورد.وفي سياق متصل دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهو أكبر المنظمات الحقوقية الأميركية، الكونغرس إلى عدم إقرار تعيين ميوكازي وزيرا للعدل إلا بعد تعهده تحت القَسم بأن يكون ولاؤه للدستور والقانون وليس للرئيس أو لحزب سياسي. كما دعت المنظمة الحقوقية مجلس الشيوخ إلى عدم إقرار تعيين ميوكازي إلى بعد أن يعد بقيامه بأربعة خطوات في أول شهر له في المنصب. وهذه الخطوات هي: أن يسلم اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ جميع الوثائق التي بحوزة وزارة العدل الخاصة بالتفويض بمراقبة المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة دون تصريح قضائي أو استخدام ما يُعرف برسائل الأمن القومي للحصول على الوثائق، وأن يسلم اللجنة ذاتها جميع الوثائق الموجودة لدى الوزارة الخاصة بالتفويض بممارسة أساليب الاستجواب القاسية والمهينة بحق المحتجزين.