بيانات أميركية

تمكن الإقتصاد الأميركي من إضافة 146 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو العدد الذي تجاوز التوقعات التي انتظرت 90 ألفا فقط، فيما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ليبلغ ٧,٧ بالمئة. يأتي هذا فيما جرى تعديل بيانات تشرين الأول (أكتوبر) بالخفض إلى 138 ألف من 171 ألف، كما تم تعديل بيانات أيلول (سبتمبر) بالخفض أيضاً إلى 132 ألف من 148 ألف. 

وكان معدل البطالة في البلاد قد تراجع إلى 7,7 بالمئة وهو أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، انخفاضا من 7,9 بالمئة في تشرين الأول. 

وكانت طلبات اعانة البطالة قد واصلت تراجعها الأسبوعي الثالث على التوالي في الأيام السبعة المنتهية في الأول من كانون الأول الجاري بعد أن تقلصت بحوالي 25,000 إلى 370 ألف طلب.

وكانت وزارة العمل قد أشارت في تقرير الوظائف إلى إضافة القطاع الخاص الذي يستبعد الهيئات الحكومية من حساباته 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، وبأعلى من التوقعات عند 90 ألفا، فيما انخفضت الوظائف في القطاع الصناعي بسبعة آلاف. وكان قطاع الخدمات قد أضاف 169 ألف وظيفة، فيما خسر قطاع البناء والتشييد 20 ألفاً. وقد شهد متوسط الدخل في الساعة الواحدة ارتفاعا بأربع سنتات إلى 23,63 دولار في تشرين الثاني، بينما بقي متوسط عدد ساعات العمل دون تغيير عند 34,4 ساعة أسبوعياً.

قالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء الماضي إن عجز الميزان التجاري للبلاد سجل ارتفاعاً مقبولاً بنسبة 4,9 بالمئة إلى 42,2 مليار دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر) بالمقارنة مع العجز المعدل بالخفض عند 40,3 مليار دولار في أيلول (سبتمبر). يأتي هذا في الوقت الذي انتظرت فيه توقعات المحللين ارتفاع مستوى العجز الى 42,7 مليار دولار. وكانت الواردات قد سجلت انخفاضاً بنسبة 2,1 بالمئة إلى 222,8 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 3,6 بالمئة إلى 180,5 مليار دولار. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت قيمة الصادرات أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2011 عاكسةً بذلك الظروف الصعبة التي تواجه الطلب الخارجي، خصوصا في الدول التي تمثل أسواقاً رئيسية للمنتجات الأميركية. وفي المقابل فإن الواردات تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) عام 2011.

سجلت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين الذي تصدره «جامعة ميشيغن-آناربر» بالإشتراك مع وكالة «رويترز» تراجعاً كبيراً إلى 74,5 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) انخفاضاً من 82,7 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). وقد جاء هذا التراجع ليكون بمثابة مفاجأة للإقتصاديين الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بشكل طفيف إلى مستوى 83,0 نقطة، وهو ما يهدد نمو الإقتصاد الأميركي الذي يعول على إقبال المستهلكين على الشراء بكثافة في موسم الأعياد. وعلى ما يبدو فإن مخاوف المستهلكين من الإنزلاق إلى براثن «الهاوية المالية» قد أثرت سلبا على المعنويات، في ظل حالة الجمود التي تشهدها المحادثات خلال الفترة الماضية.