بيانات إيجابية للإقتصاد الأميركي.. وخطر «الهاوية المالية» مـحدق

واشنطن – سجل الإقتصاد الأميركي نموا بأسرع من التوقعات خلال الربع الثالث بدعم من زيادة الإنفاق من جانب الحكومات المحلية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بجانب تقلص الفجوة في العجز التجاري. فقد كشفت البيانات النهائية من وزارة التجارة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (حجم الإقتصاد) 3,1 بالمئة في الربع الثالث الممتد من مطلع تموز (يوليو) الى نهاية أيلول (سبتمبر) بعد أن كانت القراءة الأولية عند 2,7 بالمئة فقط.

لكن هذا «الخبر السار» قد لا يغير كثيراً من المخاوف من تراجع اقتصادي حاد في حال بلغت البلاد «الهاوية المالية»، مع تعثر المفاوضات في الكونغرس الأميركي حول إقرار ميزانية للبلاد لرفعها للرئيس باراك أوباما قبل مطلع العام المقبل، ويبدو أن الجمهوريين يتجهون لحشر أوباما بين خيارين: إما أن توافق على عرضنا أو أن تكون مسؤولاً عن دفع البلاد الى «الهاوية المالية» . 

رد أوباما كان قاسياً، فلوح بإستخدام حق النقض «الفيتو» بحال إقرار الكونغرس لمقترح جمهوري يقضي برفع الضرائب على من تزيد مداخيلهم السنوية عن مليون دولار. مع العلم أنه حتى لو أقر الجمهوريون الميزانية سيكون مشروع القانون «بمثابة حبر على ورق» عند وصوله مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وجاء رد أوباما ليؤكد على تمسكه بمقترحه الذي يشمل رفع الضرائب على الأميركيين الذين تفوق دخولهم ٢٥٠ ألف دولار سنوياً. 

أما رئيس مجلس النواب جون باينر فيصرّ على الحصول على مزيد من التنازلات من أوباما قد نوه في بيان مقتضب يوم الأربعاء الماضي إلى انتقال الجمهوريين إلى الخطة البديلة «ب». وقال باينر «بإمكان أوباما دعوة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير هذا القانون، أو سيكون مسؤولا أمام الشعب الأميركي عن أكبر زيادة ضريبية في التاريخ.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل أوباما والجمهوريون العروض التي لم تصل بعد الى صيغة توافقية، وإن تحسنت وتيرة المفاوضات بين جهة تطالب برفع الضرائب على الأثرياء وأخرى تطالب بالحد من النفقات. ووصف الجمهوريون عرض أوباما الأخير بأنه «غير متوازن»، إلا أنهم يعتقدون أن «المفاوضات تسير بالإتجاه الإيجابي» حسب الناطق باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر.

وقال بريندان باك «أي تحرك للابتعاد عن العروض غير الواقعية التي قدمها الرئيس في السابق هو خطوة في الاتجاه الصحيح لكن إقتراحا يتضمن زيادة في الايرادات قدرها 1,3 تريليون دولار مقابل تخفيضات في الانفاق بقيمة 930 مليار دولار فقط لا يمكن إعتباره متوازنا».

ويعد عرض باينر أول تخل عن الموقف الذي يتمسك به رئيس مجلس النواب منذ أشهر، في إشارة الى أن الجمهوريين لا يرغبون في سقوط الحكومة الفدرالية بـ«الهاوية المالية» التي ستجمع بداية العام القادم بين رفع الضرائب (لجباية ٦٠٠ مليار دولار)، بسبب انتهاء فترة إعفاءات كانت أقرتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، مع خفض كبير للإنفاق (١٠٩ مليار دولار) لتقليص عجز الموازنة، وهو ما يثير مخاوفاً حقيقية من دفع هذه الخطوات الإقتصاد الأميركي الى الإنكماش مجدداً.

ويطالب باينر إدارة أوباما بخفض في الإنفاق بدرجة أكبر من الذي يقترحه الرئيس. وتعتبر الضرائب نقطة عالقة رئيسية بالمفاوضات الرامية إلى تفادي الهاوية المالية. ويقاوم الجمهوريون طلب أوباما بتمديد خفض معدلات الضريبة للجميع باستثناء أصحاب الدخول الكبيرة مفضلين تمديدها لكل دافعي الضرائب.