بينغ يدافع عن سياسة التقشف فـي «حال المدينة».. وسنايدر يلوح بقانون الطوارئ

رفض حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر التكهن باسم الشخص الذي قد يعينه مديرا للطوارئ المالية في ديترويت، غامزاً من قناة وجود «عدد من الأسماء على اللائحة» حسبما قال في اجتماع مع هيئة التحرير في صحيفة «ديترويت فري برس» نشر قبل أيام من إلقاء رئيس بلدية ديترويت خطابه عن «حال المدينة» الخميس الماضي الذي أكد فيه أن ماليات المدينة ستشهد تحسناً قريباً بالتزامن مع تطبيق برامج تنموية في الأحياء وأخرى لتشجيع الإستثمار في ديترويت، متعهداً بتكثيف مكافحة الجريمة التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي.

(عدسة عماد محمد)

وقال بينغ في رابع خطاب له عن «حال المدينة» إنه ورث خزينة خاوية مع عجز بقيمة ٣٣٢ مليون دولار، وأضاف «لقد اتخذت عدة قرارات غير شعبية.. لكنها كفيلة بحماية سكان ديترويت من الدخول بالمجهول». وكشف بينغ في خطابه الذي ألقاه في «كلية الفنون» بمنطقة «ميدتاون» الجامعية أنه في العام ٢٠٠٩ كانت البلدية تنفق ١.٤ مليار دولار سنوياً ولكن سياسة التقشف التي اتبعها أوصلت مستوى الإنفاق الى ١.١ مليار دولار هذا العام، كما تقلص عدد موظفي وعمال البلدية بحوالي أربعة آلاف شخص ليصبح ٩٦٩٦ شخصاً. 

وجاءت كلمة بينع فيما تنتظر حكومة الولاية تقرير فريق المراجعة المالية الذي عينته للتدقيق بحسابات بلدية ديترويت وتحديد ما إذا كان يستوجب وضعها تحت سلطة قانون الطوارئ المالية الجديد الذي قد يجيز وضع المدينة تحت إدارة الحكومة في لانسنغ.

وكان سنايدر قد قال في كلمة ألقاها في حفل غداء أقامته غرفة التجارة الاقليمية في ديترويت مطلع الاسبوع الماضي إنه يتوقع اتخاذ قرارا بشأن المستقبل المالي للمدينة في غضون اسابيع مؤكداً أن هناك مشاورات مع بعض المسؤولين لكنه لم يحدد مرشحا للمنصب. وقال إنه غير راغب في قيام الولاية بإدارة بلدية ديترويت «فهذه ليست مهمة الولاية.. نحن هنا لنكون شركاء». وهو ما اعتبره المراقبون إشارة من الحاكم الى توجهه الى اعتماد خيار «الإدارة المشتركة» الذي يتيحه قانون الطوارئ الجديد. 

 يشار الى أن فريق المراجعة المالي ينتظر استكماله تحليل الاوضاع المالية لديترويت آخر الشهر الحالي، وبعدها قد يلجأ سنايدر الى تسمية مدير طوارئ للمدينة دون انتزاع كامل لسلطات المجلس البلدي ورئيس البلدية. ويرجح المراقبون هذا «الحل الوسطي» لاسيما مع رفض شرائح واسعة من سكان ديترويت لتعيين مدير طوارئ كامل الصلاحيات، حيث يعارضه النقابيون الذين يخشون فسخ العقود، والمدافعون عن حقوق الناخبين إضافة الى وجود رفض ملحوظ بين الأفارقة الأميركيين الذين يرفضون حكمهم من قبل «السيد الأبيض».

 و كان سنايدر طالب اعضاء الفريق بمراجعة قرارات اتخذها رئيس البلدية دايف بينغ والمجلس البلدي في الآونة الاخيرة، اضافة الى مراجعة المطالبات طويلة المدى المتعلقة بتكاليف الراوتب والرعاية الصحية للمتقاعدين. وقال حاكم الولاية «لا نود ان يستمر هذا الحال لعقود قادمة، فهناك انجازات عظيمة تجري في ديترويت، لكن علينا ان نحل المشاكل المالية». 

وبالفعل تشهد عدة مناطق في ديترويت استثمارات ضخمة لاسيما في مناطق وودورد وميدتاون وداون تاون، أما جزيرة بيل آيل فقد قال سنايدر انه ابقى الاموال المخصصة للجزيرة جاهزة رغم أن مجلس ديترويت البلدي رفض الاتفاقية التي كانت ستتولي الولاية بموجبها إعادة تأهيلها وإدارتها. وترصد لانسنغ ستة ملايين دولار لتحويل جزيرة «بيل آيل» الى منتزه ضخم يستقطب سكان جنوب شرق ميشيغن، وقال «كنت عازما على تخصيص ذلك المبلغ لجزيرة بيل آيل، لكن الوقت الآن أضحى متأخرا على فتح المنتزه خلال الصيف القادم، وعليه سنؤجل الموضوع للعام القادم.