بينغ يقترح ميزانية لديترويت بمليار دولار

ديترويت – استبق مدير الطوارئ المالية في ديترويت، كفين أور، قيام رئيس بلدية المدينة باقتراح ميزانية العام ٢٠١٣-٢٠١٤، بإصداره قراراً خطياً «منح» فيه المجلس البلدي ورئاسة البلدية الإذن بتسيير المهام اليومية، ولكنه أمر في الوقت عينه بضرورة أخذ موافقته قبل اتخاذ أي قرارات هامة.

خطوة أور جاءت قبل ساعات من تقديم دايف بينغ لمقترح ميزانية العام المالي المقبل، والتي اقتصرت على مليار دولار وسط مساع لمعالجة العجز ومشاكل المدينة عبر «الإلتزام بالمحافظة على تقديم الخدمات للمواطنين واحتفاظ العاملين في البلدية بوظائفهم وخفض التكاليف الادارية»، واعتبر بينغ إن ضبط الموازنة وفق هذه المعايير بأنه «انجاز عبقري». 

وقال بينغ في أول ظهور له أمام المجلس البلدي منذ تعيين أور في منصبه، أن البلدية عليها التركيز على السلامة العامة والمواصلات والإنارة والمنتزهات وأماكن الترفيه. وقال إنه ينبغي على البلدية كذلك خفض التكاليف الادارية، ومن المواضيع المثيرة للجدل في خطة بينغ خفضه 4 مليون دولار من الموازنة المخصصة للمجلس من خلال تقليص عدد مساعدي الأعضاء لموظف واحد لكل منهم، بدلا مما هو عليه الحال الآن (بين 4 الى 8 مساعدين لكل عضو). 

وقال بينغ «يجب أن نلتزم بتكاليف متناسبة مع عوائدنا، لا يمكننا تجاوز تلك العوائد». وقال «أثناء إعداد الميزانية واجهنا قرارات صعبة ارغمتنا على خفض التكاليف، كان علينا التغلب على مشاكلنا المالية وهي مشاكل لم نشهدها في تاريخ المدينة». ومن المتوقع مناقشة بنود الموازنة في المجلس حيث ستجري تعديلات وتغييرات ترفع إلى بينغ ومن ثم إلى اور لأخذ الموافقة النهائية .

وقال المتحدث بإسم أور، بيل ناولينغ، إن مدير الطوارئ المالية يرغب من رئيس البلدية والمجلس مناقشة تفاصيل الميزانية، وهي جزء رئيسي من الخطة المالية التي سيرفعها أور إلى الولاية في غضون 45 يوماً. وأضاف ناولينغ أن «أور سيلعب الدور في ضبط الموازنة استناداً إلى الحسابات والعجز والمتوفر من المال، علينا أن نوجد موازنة وفق هذه المعايير».

حدد بينغ الموازنة بمليار دولار وتبدأ اعتباراً من مطلع تموز (يوليو) المقبل وهذا الرقم لن يقلص العجز الإجمالي البالغ 327 مليون دولار والذي يتوقع أن يرتفع بـ60 مليون دولار آخر حزيران (يونيو) 2014. ومن شأن هذه الموازنة الإحتفاظ بـ9800 وظيفة في البلدية، مع العلم أن عدد الموظفين خفض في العامين السابقين ليصل إلى 10437 موظفاً في السنة المالية الحالية بعد أن كان 12644 وظيفة في السنة المالية السابقة.

وقال بينغ إن اللجوء إلى تقليص الخدمات المتعلقة بالسلامة العامة والمواصلات خيار غير مطروح لأسباب اقتصادية وعملية، في حين أكد ناولينغ أن ثلث موازنة الصندوق العام في البلدية تذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين في السنة المالية القادمة. وقال إن البلدية لو اقتصر عملها على تسديد الديون فإن ذلك سوف يستغرق 14 عاماً للخروج من أزمتها. 

وتنص خطة بينغ على عدم ملء الشواغر الحالية وعددها 100 في دوائر المالية والاطفاء والشرطة والخدمات العامة والمواصلات، ولكن سيتم تعيين 40 موظفا في دائرة الاسعافات الطارئة، وتدعو الخطة إلى زيادة رسوم الاستخدام 15 – 50 بالمئة