بغداد – كان للعنف الكلمة العليا في العراق الأسبوع الماضي بعد إعلان الاحتلال الأميركي خفض عدد قواته في العراق الى أقل من خمسين ألفاً في ظل استمرار الشلل السياسي في البلاد وتعذر تشكيل الحكومة رغم تخطي المهلة الدستورية الأمر الذي حذر منه المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني. ولكن كان لافتاً أيضاً ما قاله قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو بأنه لا يرى مؤشرا على أن قادة الجيش العراقي يخططون للقيام بانقلاب في الوقت الذي يواصل فيه السياسيون مشاوراتهم لتشكيل الحكومة الجديدة.
فقد قتل ما يزيد على 50 عراقياً على الأقل وجرح مالايقل عن 200 آخرين، أكثر من نصفهم من أفراد الشرطة، في سلسلة هجمات فاقت الـ12 استهدفت مراكز وحواجز للشرطة في العراق بعد ثلاثة ايام فقط من انسحاب القوات الأميركية المقاتلة.
وقال أوديرنو في اجتماع مع مجموعة محدودة من الصحفيين في بغداد، إنه لا يرى أي مؤشر على أن قادة الجيش العراقي يدبرون لمؤامرة في الوقت الذي يواصل فيه السياسيون مشاوراتهم لتشكيل الحكومة.
وأضاف “أعتقد أنه مع الوقت سيشعر الجنرالات بالتوتر تجاه هذا الأمر، التوتر من المجهول، إنها المرة الأولى التي يمرون فيها بهذا التحول إلى حكومة، ولكن هذا يفسر لماذا من المهم لنا أن نبقى”.
وتراجع عدد القوات الأميركية في العراق الثلاثاء الماضي إلى ما دون 50 ألف جندي مثلما وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع تحويل القوات تركيزها إلى تدريب وإرشاد قوات الجيش العراقي والشرطة العراقية.
وقال أوديرنو، الذي يغادر العراق، إن عدد الجنود في العراق الآن أصبح نحو 49700 جندي، أي أقل من العدد الذي كان مستهدفا بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك قبيل الإعلان عن انتهاء العمليات القتالية المقرر نهاية آب (أغسطس) الجاري.
وأوضح أن القوات المتبقية ستساعد في تدريب ودعم قوات الأمن العراقية، وعمليات ما يسمى مكافحة الإرهاب إلى حين انتهاء مهمة القوات الأميركية نهاية العام القادم.
وبذلك أصبح عدد الجنود الأميركيين أقل من ثلث ما كان عليه عام 2007 عندما بلغ عددهم 170 ألف جندي.
على المستوى السياسي، قال سياسيون عراقيون رفيعون إن “القائمة العراقية” و”ائتلاف دولة القانون” استأنفتا مفاوضات تشكيل الحكومة بعد أن علقت لبضعة أيام بسبب احتجاج إياد علاوي على تصريحات أدلى بها نوري المالكي ووصفت بالطائفية، في وقت حذرت فيه المرجعية الشيعية العليا من التأخر أكثر في الإعلان عنها ودعا الرئيس جلال الطالباني كل الأطراف إلى الإسراع بها والابتعاد عن التحريض. وقال قيادي القائمة العراقية أسامة النجيفي إن علاوي تلقى رسالة من المالكي اعتبرت كافية لتجاوز الموضوع.
من جهته، قال علي الدباغ القيادي في “دولة القانون” إنه زار علاوي لاستئناف المفاوضات وعرض عليه مقترحين يتعلق الأول بمبادئ الشراكة وآليات المشاركة في السلطة والثاني بكيفية صنع القرار. وحدد الدباغ هدف ورقتي العمل في إيجاد “معادلة تقلل من شعور أن من لا يمتلك رئاسة الوزراء سيكون خارج السلطة”.
وعلقت القائمة العراقية –التي حلت أولا في الانتخابات- المفاوضات احتجاجا على تصريحات للمالكي الذي وصفها بمكون سني، وهو ما اعتبرته طعنا في “المشروع الوطني” الذي تقوده.
والتقت القائمة “العراقية” بـ”الكتلة الصدرية” بعد يوم واحد من إعلانها تعليق المحادثات مع ائتلاف “دولة القانون”.
ويشترط “الائتلاف الوطني” الذي حل ثالثا في الانتخابات، بزعامة عمار الحكيم (والكتلة الصدرية جزء منه) لتشكيل تحالف مع “دولة القانون” ترشيحها غير المالكي لرئاسة الحكومة.
ولم تشكل الحكومة رغم مرور نحو ستة أشهر على الانتخابات، والخلاف الرئيسي بين الكتل الفائزة الرئيسية (القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني) هو على شخص رئيس الوزراء.
Leave a Reply