تأجيل البت بتسوية بيع «ماكدونالدز» لدجاج غير حلال

أعلنت محكمة مقاطعة وين عن تأجيل إعلان التسوية النهائية في قضية بيع أحد فروع سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في ديربورن منتجات الدجاج غير الحلال للزبائن المسلمين، الى الإثنين المقبل. وذلك بعد أن نجح محامي مجموعة من المتضررين في إقناع القاضية كاثلين ماكدونالدز بتأجيل البت بالتسوية. 

وتمكن المحامي ستيفن كيوسيس من كسب مزيد من الوقت بعد أن تقدم بطعن بالتسوية بالنيابة عن 35 مسلماً ادعوا أنهم تناولوا وجبات «ماك تشيكن» و«ماك ناغيت»  من فرع «ماكدونالدز» الكائن على شارع فورد في شرق ديربورن.

كما تلقت القاضية ماكدونالد نصاً من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» يدعم حق المحامي ماجد مغنية في التعبير عن رأيه بالإعتراض على التسوية، وذلك بعد أن كانت ماكدونالد قد فرضت عليه في الشهر الماضي الغاء كل المعلومات التي أوردها على صفحة يديرها على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) واستبدالها بإشعار التسوية الذي اصدرته المحكمة في 18 كانون الثاني (يناير)، وقد امتثل مغنية لذلك.

وقد حظرت المحكمة على مغنية التواصل مع أطراف الدعوى ومع وسائل الإعلام بدون موافقة مكتوبة من المحكمة، ولم يحضر مغنية جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة الماضي والتي تم بموجبها تأجيل البت بالتسوية. 

ونصت التسوية على أن تدفع شركة «ماكدونالدز» وشركة «فينلي» التي تملك الفرع على شارع فورد تعويضات بقيمة ٧٠٠ ألف دولار لتسوية القضية التي رفعها أحمد أحمد من ديربورن هايتس، بواسطة «مكتب جعفر ومهدي للمحاماة»، والتي قال فيها إنه إشترى ساندويش «ماك تشيكن» من فرع «ماكدونالدز» تبين أنه ليس مصنوعاً من اللحم الحلال كما يدعي الفرع، حيث إكتشف أحمد أنّ الدجاج المستخدم في الساندويش الذي إشتراه وأكل جزءاً منه كان غير حلال وذلك بسبب نفاذ الدجاح الحلال في المطعم.

ونص حكم التسوية الذي أعلنته القاضية ماكدونالد أن توزع التعويضات لصالح المجتمع المتضرر على أن يحصل أحمد أحمد على 20 ألف دولار كمكافأة، فيما توزعت باقي التعويضات على «مركز الهدى الطبي» الواقع على شارع دايفسون في ديترويت (٢٧٤ ألف دولار)، و«المتحف الوطني للعرب الأميركيين» في ديربورن (١٥٠ الف دولار) ورصد مبلغ 230 الف دولار لأتعاب المحامين عن «مكتب جعفر ومهدي للمحاماة» في ديربورن.

وكان مغنية قد اعترض على التسوية عبر صفحة يديرها على موقع «فيسبوك»، داعياً جميع المتضررين الى توكيله للطعن بالتسوية، حيث رأى مغنية انّه من غير العادل ان تخصص اموال التسوية الى اطراف غير متضررين مباشرة في القضية، بدلا من أفراد تناولوا وجبات الدجاج غير الحلال في فرع «ماكدونالدز». وطلب مغنية من أعضاء الصفحة ان يتركوا معلوماتهم وارقام هواتفهم وأيضاً معلومات كل من يعرفون انهم أكلوا وجبات «ماك تشيكن» و«ماك ناغيت» من فرعي «ماكدونالدز» في شرق ديربورن المشمولين في القضية لأنهما يبيعان منتجات حلال.

وقد قدم قاسم دخل الله أحد المحامين عن أحمد مقترحاً لاصدار أمر زجري  ضد مغنية في 31 كانون الثاني  حظي بموافقة القاضية ماكدونالد في ٧ شباط (فبراير) الماضي التي فرضت قيوداً على مغنية وحظرت عليه التدخل في القضية. وقد تقدم مغنية بطلب في 15 الماضي لإلغاء الأحكام التي أصدرتها القاضية ماكدونالد ضده لكن طلبه قوبل بالرفض في 22 شباط، ما استدعى تدخل «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» الذي طالب بحماية حقوق مغنية الدستورية في التعبير عن رأيه في القضية.

في المحصلة أجلت القاضية ماكدونالد تاريخ البت في القضية الى الإثنين القادم، بعد أن تقدم المحامي كيوسيس بطعن بالتسوية نيابة عن فئة من المتضررين.

ابتدات جلسة الاستماع الأخيرة بسجال كلامي بين اثنين من المحامين، حيث قال كيوسيس إنه مذهول من حديث المحامي دخل الله مع أحد موكليه بدون علمه. ولكن دخل الله أكد أنه كان يجهل أنّ الشيخ هشام الحسيني، إمام مركز كربلاء الإسلامي في ديربورن، واحدٌ من موكلي كيوسيس. وقد وعد دخل الله القاضية ماكدونالد بانه لن يكلم الحسيني مرة أخرى.

وقال دخل الله خلال جلسة الاستماع انه كان يحاور قيادات من الجالية الاسلامية في المنطقة حول التسوية وحملة مغنية على «الفيسبوك»، وأضاف «لم افعل اي شيء خاطئ أو غير مهني».

وقال توماس ماكنيل، محامي شركة «ماكدونالدز» انه غادر جلسة الاستماع وقد اختلطت عليه الأمور بعد تقدم مجموعة كيوسيس بالطعن، وتساءل «من هم هؤلاء الناس؟.. الأمر يبعث على القلق».

وسألت القاضية ماكدونالد اذا كان هناك اي شخص في الجلسة يمكن ان يضاف الى الفئة المتقدمة بالطعن، فقالت لورا روزبورو بأنه ينبغي أن تكون ضمن المشتكين رغم أنها مسيحية لأن لها العديد من أصدقائها في ديربورن، حيث تعمل، وهي «تأكل معهم الأطعمة الحلال كنوع من تبني واحترام تقاليدهم»، فقيل لها أن تكلم المحامي بعد جلسة الاستماع.