تأييد شعبي لرفع الحد الأدنى للأجور فـي ميشيغن الى 10 دولارات للساعة

ديترويت – أظهر استطلاع للرأي أن 58 بالمئة من سكان ميشيغن يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية من 7,40 دولاراً الى 10 دولارات للساعة،

وقد نُفذ الاستطلاع لصالح نشرة «إنسايد ميشيغن بوليتكس» بواسطة مجموعة «ماركتنغ ريسورس غروب» و«مركز ميتشيل للبحوث والاتصالات».

وقال بيل بالنجر مؤسس نشرة «إنسايد ميشيغن بوليتكس»، التي توفر تحليلات للسياسات الداخلية في ميشيغن لصالح الشركات والنقابات والجهات الحكومية، إن اجراء هذا الاستطلاع بهذا الوقت «مناسب في ضوء الجدل الحالي بهذا الشأن على المستويين المحلي والوطني».

وكانت عضو مجلس النواب في ميشيغن، رشيدة طليب، طرحت قبل أشهر مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور في الولاية تدريجياً وصولاً الى 10 دولارات للساعة بحلول العام 2016. ولكن لم يطرح هذا المشروع على التصويت حتى داخل اللجان.

وفي السياق، يقول بالنجر إنه «علينا الإنتظار» لنعرف ما إذا كان المشرعون الجمهوريون في كونغرس الولاية سيأخذون بنتائج هذا الإستطلاع أم لا.

والجدير بالذكر، أن آخر مرة رُفع فيها الحد الأدنى للأجور في ميشيغن كانت الأغلبية في المجلسين -كما الآن- لصالح الجمهوريين الذين يعارضون عادة هذا التوجه بسبب الضرر الذي قد يلحقه بالشركات وقدرتها على التوظيف. ولكن بالنجر يؤكد أن الجمهوريين صوتوا لصالح رفع الأجور حينها لقطع الطريق امام الديمقراطيين الذين كانوا يتوجهون لطرح الموضوع للاستفتاء العام.

ويظهر الإستطلاع انقساماً حزبياً تجاه هذه المسألة، حيث تبين أن 92 بالمئة من المستطلَعين الديمقراطيين كانوا مع رفع الحد الأدنى في مقابل تأييد 27 بالمئة من الجمهوريين لهذا المقترح. ويشير بالنجر الى أن أصحاب الدخل المرتفع ممن يجنون أكثر من  100 ألف دولار سنوياً، عادة لا يحبذون رفع الحد الأدنى، فيما يدعم هذا التوجه الناس الأقل دخلاً. لكن «هذا الاستطلاع كشف أن 47 بالمئة من اصحاب الدخول المرتفعة يؤيدون رفع الأجور في ميشيغن.

يذكر أن أدنى حد للأجور يطبق في ولاية وايومنغ عند ٥,١٥ دولاراً للساعة، في حين أن هناك خمس ولايات جنوبية لا تضع حدّاً أدنى، وهي ولايات تينيسي وساوث كارولاينا ومسيسيبي ولويزيانا وألاباما. فيما تسجل ولاية واشنطن بغرب البلاد أعلى حد أدنى للأجور عند ٩,١٩ دولاراً للساعة.