انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الجاري ببلوغه مستوى 1,8 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بمعدل النمو الذي تحقق في الربع الأول من العام الماضي. وبذلك يتراجع معدل نمو الإنتاج الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، عن مستوى 3,1 بالمئة الذي تحقق في الربع الأخير من 2010. ورغم أن التقديرات المسبقة كانت تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي وأن يبلغ النمو نسبة 2 بالمئة، فإن النتيجة كانت تباطؤاً بوتيرة أكبر. وعزا تقرير صدر عن وزارة التجارة الأميركية التباطؤ إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم بأسرع وتيرة ارتفاع منذ عامين ونصف العام، وذلك جراء ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين، الأمر الذي أدى بالتالي لانخفاض إنفاق المستهلكين فأثر على الإنتاج الأميركي بالتراجع. وحدّ من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تراجع نمو إنفاق المستهلكين الذي اكتفى بزيادة نسبتها 2,7 بالمئة بعد أن كان نما بنسبة 4 بالمئة في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2010. وارتفع مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي 3,8 بالمئة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2008 بعدما زاد 1,7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن الأسباب التي عززت تباطؤ النمو اتساع العجز التجاري الأميركي إلى جانب ضعف الإنفاق الحكومي. وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، معدلا توقعاته للنمو التي أعلنها في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى نحو 3,2 بالمئة.
Leave a Reply