ماونت كلمنز – استحدث مدعي عام مقاطعة ماكومب، بيتر لوسيدو، العام الماضي، وحدة خاصة لمراجعة نزاهة الإدانات القضائية المشكوك بصحتها، فكانت أولى الثمار لهذه الوحدة الجديدة، تبرئة رجل أفريقي أميركي قضى أكثر من سبع سنوات ظلماً خلف القضبان لجريمة سطو لم يرتكبها قط.
الادعاء العام في مقاطعة ماكومب يدقق في إدانات مشكوك بصحتها
محاطاً بالمحامين الذين ساعدوا في تأمين إطلاق سراحه، وأفراد أسرته الذين دعموه على طول الطريق، لم يتمالك ماك هاول نفسه حيث أجهش بالبكاء أمام الصحفيين خلال حديثه عن سنوات الظلم التي عاشها في السجن منذ إدانته الخاطئة عام 2016 بالسطو على أحد متاجر 7–Eleven في ربيع العام 2014.
ولدى سؤاله عن النصيحة التي سيقدمها إلى السجناء المظلومين من أمثاله، أجاب هاول (62 عاماً): «أقول لهم ببساطة أن يكونوا أقوياء ويعملوا بجد لإثبات براءتهم».
وتابع هاول وهو يمسح دموعه: «أنا سعيد للغاية لخروجي، فلقد كان الأمر صعباً جداً».
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية شهر آذار (مارس) المنصرم، قال المدعي العام الجمهوري في مقاطعة ماكومب إن هناك 32 ألف شخص يقبعون في سجون ولاية ميشيغن حالياً، بينما تشير التقديرات إلى أن 2 بالمئة إلى 5 بالمئة منهم يمكن أن يكونوا أبرياء، أي ما يعادل ما بين 640 إلى 1,600 نزيل.
لوسيدو: 2 إلى 5 بالمئة من سجناء ميشيغن يمكن أن يكونوا أبرياء
وقال لوسيدو: «في بعض الأحيان تجد حالة تجعلك تدرك أن نظام العدالة كان ظالماً وفي هذه القضية كان الأمر كذلك»، مرجعاً الفضل في تبرئة هاول إلى رئيس وحدة نزاهة الإدانات، مساعد المدعي العام جيل باموكوف.
وكان هاول قد تمسك ببراءته بعد إدانته في عهد المدعي العام السابق في مقاطعة ماكومب، الديمقراطي أريك سميث، الذي تنحى عن منصبه لاحقاً عقب الكشف عن تورطه بالفساد واختلاس المال العام.
ويحق لهاول تلقي تعويضات بقيمة 320 ألف دولار من حكومة ميشيغن، بموجب قانون تعويض السجن الخطأ، وفقاً لمحاميه وولف مولر الذي يعتزم أيضاً، رفع دعوى تعويضات مدنية بالنيابة عن موكله «في المستقبل القريب».
إدانة خاطئة
بحسب المحامين من «عيادة البراءة» التابعة لـ«جامعة ميشيغن–آناربر»، الذين شاركوا في إعادة فتح قضية هاول، شكّلت إدانة الرجل الإفريقي الأميركي خطأً فادحاً في تطبيق العدالة، إذ أن مواصفات هاول غير مطابقة بالمرة لمواصفات الجاني الحقيقي وتصرفاته حسبما أظهرت كاميرات المراقبة في متجر 7–Eleven الواقع عند تقاطع شارع كيلي والميل العاشر.
ووصف المحامي ديفيد موران مطابقة مواصفات الجاني في هذه القضية بأنها «كانت من بين أسوأ ما رأيناه على الإطلاق»، إذ أن هاول أقصر بحوالي 6 إلى 7 إنشات من السارق الفعلي حيث يبلغ طوله 5.6 قدم، فضلاً عن كونه غير قادر على الحركة بسهولة مثلما فعل الجاني، بسبب وزنه الزائد (200 باوند) والمشاكل الصحية التي كان يعاني منها وقت وقوع الحادث.
وركز المحققون على هاول في البداية لأنه تم العثور على الحمض النووي الخاص به على علبة بيرة شبه فارغة داخل كيس ورقي بجوار صندوق قمامة خارج الباب الأمامي للمتجر، رغم أنه تم العثور أيضاً على الحمض النووي لامرأة مجهولة الهوية وبصمة إصبع لشخص آخر غير هاول على علبة البيرة نفسها.
كذلك، توصلت «عيادة البراءة» بـ«جامعة ميشيغن» إلى أن المحققين هم من «أوحوا» للضحية بأن تختار هاول عند عرض صور المشتبه بهم عليها للتعرف على السارق.
وأوضح المحامون بأن الضحية التي تعرضت للسطو اختارت في البداية شخصاً آخر، غير أن المحقق سألها عما إذا كانت متأكدة من ذلك طالباً منها أن تنظر مرة أخرى، لكنه في هذه المرة استخدم أصابعه لتغطية وجه هاول، باستثناء عينيه، لتستجيب الضحية قائلة إنها متأكدة بنسبة 100 بالمئة من أن هاول هو السارق.
أما الأكثر إثارة للاستغراب، بحسب لوسيدو، فهو أن الجاني الحقيقي كان قد اعتقل بالفعل قبل عام تقريباً من إدانة هاول، وقد اعترف بالسطو على عدة متاجر 7–Eleven بمقاطعة ماكومب ضمن الإطار الزمني نفسه، غير أن كلاً من محامي الدفاع والادعاء لم يكونوا على دراية بذلك أثناء المحاكمة.
وأقرّ لوسيدو خلال المؤتمر الصحفي بأن سلوك الادعاء العام كان غير مبرر على الإطلاق، قائلاً «إننا نعترف بالأخطاء بهدف تصحيحها في المستقبل».
وفي السياق، شكر المدعي العام، مجلس مفوضي مقاطعة ماكومب على توفير التمويل اللازم لإنشاء وحدة نزاهة الأحكام العام الماضي، داعياً المشرعين في ميشيغن إلى اعتماد قوانين لتشكيل وحدات تحقيق مماثلة لمراجعة جميع الإدانات المشكوك بصحتها على مستوى الولاية، بدلاً من أن تظل «العيادات» محصورة فقط بمقاطعات وين وأوكلاند وماكومب وواشطنو، كما هو الوضع حالياً.
Leave a Reply