بغداد – اعلن “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي و”الائتلاف الوطني العراقي”، منافسه الرئيسي، تشكيل ائتلاف الثلاثاء الماضي، وان كان من شأن ذلك ان يخسر المالكي رئاسة الوزراء. ووجد طرفَا التحالف، حلاً غير مضمون لخلافاتهما العالقة التي هربا منها إلى الأمام. وهو حلّ من غير المعروف إن كان سيجد صدى إيجابياً، بما أنه يقوم على تكليف المرجع الديني علي السيستاني بالكلمة الأخيرة في أيّ ملف خلافي بين الطرفين. هذا تكليف كشفت عنه وكالة “أسوشييتد برس” ولم يعلّق عليه السيستاني بعد، ويُرَجَّح أن يثير غضب الرافضين “لتكريس النهج الطائفي والمذهبي” في السياسة العراقية، بما أنه سيضع رجال الدين في مرتبة الآمر الناهي في قرارات الحكومة المقبلة.
ويفتح الائتلاف الجديد الباب امام تشكيل حكومة جديدة بين المالكي والائتلاف الوطني الذي يضم اطيافا شيعية محافظة بعد اكثر من شهرين من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 اذار (مارس).
وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري، “لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى”. واضاف امام الصحافيين في منزل الجعفري ان الائتلاف الجديد “عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية واهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة… وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج” الائتلاف. وكذلك اعلن التحالف الكردستاني الخميس الماضي انضمامه الى الائتلاف الجديد.
وافادت النتائج النهائية للانتخابات ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعدا من اصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعدا اي اقل باربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا في المجلس الوطني، كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.
والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا بفضل حصوله على العديد من الاصوات السنية.
ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه، فالائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق برئاسة عمار الحكيم، وكتلة الصدر بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، على علاقة عداء معه. ويأخذ الائتلاف الوطني على المالكي قيامه بتشكيل قائمته الخاصة لخوض انتخابات 7 اذار في مواجهة الاطياف الشيعية التي تحالفت معه في السابق واختارته في 2006 ليصبح رئيسا للوزراء.
ويوحي صدور الاعلان عن تشكيل الائتلاف من منزل الجعفري انه يمكن ان يتم اختياره لتولي رئاسة الحكومة.
وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عاما والمتشدد في مواقفه المحافظة. ولقد ولد الجعفري القريب من ايران في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق ونشأ في عائلة ضمت رجال دين بارزين.
ولم يصفح الجعفري للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلا منه قبل اربع سنوات ومن ثم استبعاده في 2007 من قيادة حزب الدعوة الشيعي الذي انضم اليه في 1968.
ومع نشوء الائتلاف الجديد لم يعد لقائمة اياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لانه لن يتمكن من تجميع الغالبية. ويمكن ان تتغير النتائج تغيرا طفيفا اذ تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا، بناء على طلب ائتلاف دولة القانون الذي تحدث عن عمليات تزوير.
Leave a Reply