تحت شعار التمثيل العادل لجميع أحياء المدينة حملة تقسيم ديربورن إلى دوائر انتخابية تقدّم المزيد من التواقيع لإدراج المقترح في انتخابات نوفمبر القادم

ديربورن

بعد رفض العريضة لعدم كفاية التواقيع الصالحة، سارعت حملة «ديربورن تريد دوائر انتخابية» في غضون أيام قليلة إلى جمع 1,788 توقيعاً إضافياً وتقديمها إلى مكتب الكليرك قبل انتهاء المهلة القانونية، في محاولة حثيثة من المجموعة استفتاء ناخبي المدينة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم على مقترحها بشأن تغيير عدد وطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي، تحت عنوان إزالة الظلم التاريخي الواقع على الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة.

وكان كليرك بلدية ديربورن، جورج ديراني، قد أعلن في 14 تموز (يوليو) المنصرم أن 2,838 توقيعاً من أصل حوالي 6,278 توقيعاً تم تقديمها لمكتبه في حزيران (يونيو) الماضي، كانت «باطلة»، ما ترك العريضة بحاجة إلى 439 توقيعاً إضافياً من الناخبين المسجلين لبلوغ العدد المطلوب للتأهل إلى ورقة الاقتراع في نوفمبر المقبل. 

وعلى ضوء ذلك، لم تتوان الحملة عن استئناف نشاطها في جمع التواقيع لسد الفجوة وقد نجحت في جمع حوالي أربعة أضعاف العدد المطلوب قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة يوم 29 يوليو الفائت، بينما يواصل المسؤولون في الحملة، تدقيق التواقيع المرفوضة، وسط تشكيك بدقة قرار مكتب الكليرك في رفضها. 

وصرح وهبة نسيبة، مسؤول البيانات التشغيلية في حملة «ديربورن تريد دوائر انتخابية» Dearborn Wants Wards، قائلاً: «نعتقد أن هناك أخطاءً ارتُكبت في مراجعة البلدية للدفعة الأولى من التوقيعات». وأضاف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن ندرس هذا الأمر. ولكن في الوقت نفسه، عاد متطوعونا إلى العمل فوراً».

وبينما رفض ديراني آلاف التوقيعات باعتبارها مكررة أو غير متطابقة مع بيانات الناخبين المسجلين لدى دائرة الكليرك، قالت المجموعة إنها ستقوم بمراجعة جميع التواقيع المرفوضة، مطالبة بجعل عملية تدقيق التواقيع أكثر مراعاةً للثقافة العربية، نظراً لأن معظم سكان المدينة يتحدرون من بلدان الشرق الأوسط.

وبحسب ميثاق ديربورن، تقبل عرائض الاستفتاء في حال إرفاقها بتواقيع ما يعادل 5 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في المدينة. وبذلك، يتوجب على الحملة تقديم 3,879 توقيعاً صالحاً، من أصل 77,564 ناخباً مسجلاً في ديربورن.

وبانتظار بتّ مكتب الكليرك بصحة الدفعة الثانية من التواقيع، أكد الناشطون في مجموعة «ديربورن تريد دوائر انتخابية»، عزمهم على المضي قدماً في جهودهم بسبب الدعم الشعبي الكبير للمقترح الذي يدعو إلى «ضمان تمثيل جميع أحياء المدينة بشكل عادل»، من خلال تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية، بحيث يتم انتخاب عضو واحد عن كل دائرة، إلى جانب انتخاب عضوين إضافيين على مستوى المدينة برمّتها، تماماً كما هو النظام المعمول به حالياً في مدينة ديترويت المجاورة.

في المقابل، ينصّ ميثاق ديربورن الحالي، على انتخاب المجلس البلدي المكون من سبعة أعضاء، في إطار سباق انتخابي واحد يُقام كل أربع سنوات على نطاق المدينة بأكملها، بحيث يتم انتخاب جميع الأعضاء من قبل جميع سكان ديربورن بغض النظر عن مكان إقامتهم.

وتأمل مجموعة «ديربورن تريد دوائر انتخابية» أن يؤدي تغيير نظام مجلس ديربورن البلدي إلى تمثيل جميع شرائح وأحياء المدينة فضلاً عن زيادة إقبال الناخبين «لأنهم سيشعرون حينها بأهمية أصواتهم».

وتبرّر المجموعة حملتها بأن النظام الانتخابي المعمول به حالياً يؤدي إلى تمثيل غير متناسب بين جانبي المدينة الغربي والشرقي، موضحة أن المجلس الحالي يضم ستة أعضاء مقيمين في الجانب الغربي الأكثر ثراء والذي يقطنه حوالي 45 ألف نسمة، مقابل عضو واحد مقيم في الجانب الشرقي الذي يُقدّر عدد سكانه بنحو 65 ألفاً.

ونتيجةً لذلك، تزعم المجموعة أن الأشخاص ذوي البشرة الملونة، والمنتمين إلى الطبقة العاملة والمهاجرين الذي يتركّزون في شرق المدينة، يشعرون بتهميشهم في القرارات والموارد، بسبب غياب تمثيلهم الحقيقي في مجلس المدينة.

وقال نسيبة إن «هذا الخلل أدى إلى تهميش مجتمعات الملونين، وعائلات الطبقة العاملة، وأحياء المهاجرين من القرارات والموارد الرئيسية». وأضاف: «شعبنا يستحق الأفضل. واليوم نحتفل، لأن آلاف السكان اجتمعوا مرة أخرى هذا الأسبوع للتنظيم، من أجل التمثيل المتساوي، والعدالة، وتقاسم السلطة».

ويؤكد القائمون على الحملة أن تقسيم ديربورن إلى دوائر انتخابية، لن يوفر تمثيلاً متكافئاً لمكونات المدينة فحسب، وإنما أيضاً سوف يعالج الهموم الرئيسية لكل منطقة على حدة، حيث تبرز قضايا مثل التلوث البيئي وتحسين الخدمات العامة وصيانة الطرق وتكاثر الجرذان، كتحديات رئيسية في أحياء شرق وجنوب المدينة.

كذلك تأمل الحملة في أن يؤدي تقسيم المدينة انتخابياً إلى تشجيع السكان على الاقتراع، لافتة إلى أن نسبة إقبال الناخبين في أقلام الاقتراع في شرق ديربورن عادةً ما يكون أقل بكثير من غرب المدينة، ولاسيما في منطقة «الساوث أند»، حيث تُسجّل أدنى نسب الإقبال على الإطلاق.

أما عن كيفية تقسيم المدينة، فينص المقترح على إنشاء لجنة أهلية من السكان المحليين، يتم اختيارهم عشوائياً من المتقدمين بطلبات للانضمام إلى اللجنة.

وتطبق عدة مدن في ولاية ميشيغن، نظام الدوائر الانتخابية في تشكيل المجالس البلدية المحلية، مثل ديترويت وآناربر وإنكستر وغيرها.

في المقابل، يرى معارضو المقترح أنه سوف يعيق فعالية المجلس البلدي ويزيد الانقسامات في المدينة عوضاً عن رأبها، كما أنه يخالف شعار البلدية المأثور «ديربورن واحدة». 

وعلى المجموعة صياغة المقترح الانتخابي وتقديمه إلى مكتب الكليرك بحلول 12 آب (أغسطس) الجاري كحد أقصى، من أجل إدراج الاستفتاء على ورقة الاقتراع في انتخابات نوفمبر القادم، التي ستشهد أيضاً، انتخاب رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي السبعة، وكليرك المدينة، لأربع سنوات قادمة، علماً أنه بحال عرض الاستفتاء في انتخابات نوفمبر القادم وفوزه، لن تدخل التغييرات حيز التنفيذ حتى انتخابات عام 2029.

وأكدت الحملة بعد تقديمها ما مجموعه 8,066 توقيعاً لعرض الاستفتاء على الناخبين في الرابع من نوفمبر القادم، أنها قدمت أكثر من ضعف العدد المطلوب من التواقيع، ولكن جهودها «لم تنتهِ بعد!». 

وقال نسيبة في منشور على موقع «فيسبوك»: «نعلم أننا عندما ننظم، نفوز! لذا ندعوكم للوقوف معنا، والانضمام إلى الحركة، وأن تكونوا فاعلين في التغيير».