تحرك تشريعي لإصلاح نظام الصحة العقلية في ميشيغن

آناربر
باشر مجلس الشيوخ في ميشيغن بعقد جلسات استماع حول إصلاح نظام الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة العقلية في الولاية. ورغم تعدد الآراء المقترحة حول النظام الأفضل، ثمة إجماع لدى المشرعين على عدم فعالية النظام الحالي.
ووفقاً لزعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، السناتور مايك شيركي، فإن خدمات الصحة العقلية في ميشيغن تتفاوت بشكل كبير بحسب مكان سكن المريض، نظراً لأن هذا القطاع يخضع لإدارة مجالس محلية على مستوى المقاطعات.
وأشار السناتور الجمهوري إلى أن أزمة وباء كورونا ساهمت في الإضاءة على ثغرات نظام الصحة العقلية في ميشيغن، مؤكداً على ضرورة وضع تشريعات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق الخدمات وتكاملها. وشدد على أن أي وفورات قد تتحقق في التكلفة يجب إعادة استثمارها في نظام الصحة العقلية.
وسيتطلب أي مشروع إصلاحي يقترحه مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية، دعماً من الحزبين لأنه سيحتاج إلى توقيع الحاكمة الديمقراطية، غريتشن ويتمر، ليصبح قانوناً.
وكانت دراسة منفصلة أجريت العام الماضي قد أظهرت وجود قصور كبير في عدد المهنيين المتخصصين في مجال الصحة العقلية، لاسيما في المناطق النائية، فعلى سبيل المثال تضم مقاطعة واشطنو (مركزها آناربر) مهنياً واحداً لكل مئتي نسمة، مقابل مهني واحد لكل 4,260 نسمة في مقاطعة پرسك إيل في شمال ميشيغن.
ولفتت الدراسة إلى أن حوالي 1.3 مليون شخص مقيم في ميشيغن يعانون من حالة صحية عقلية، غير أن حوالي 38 بالمئة منهم لا يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها. وهو ما يجعلها الولاية الأسوأ في البلاد بمجال الصحة العقلية بعد كاليفورنيا وتكساس.