تحريض اميركي لقوى 14 شباط لانتخاب رئيس منها ولو بالفوضى

الحريري عاد من واشنطن مطمئناً ان لا صفقة مع سوريا حول رئاسة الجمهوريةالادارة الاميركية لن تقبل ان يشاركها احد في صناعة رئيس لبنان

لم تغب الولايات المتحدة الاميركية عن اي استحقاق رئاسي في لبنان منذ العام 1958، عندما تدخلت باسطولها السادس لحماية رئيس الجمهورية انذاك كميل شمعون من السقوط، والذي ارتبط بحلف بغداد الذي كان يظلله مشروع الرئيس الاميركي انذاك دوايت ايزنهاور، ولم يتمكن شمعون من التجديد، بفعل الرفض السياسي والشعبي له بعد ان تحركت ثورة مسلحة ضده، واستمر في القصر الجمهوري حتى نهاية عهده، ليخلفه قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب بتسوية عربية- اميركية، مثلها في ذلك الوقت الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان اصبح رئيساً للجمهورية العربية المتحدة بقطريها مصر وسوريا، والموفد الاميركي ريتشارد مورفي.وفي الاستحقاقات اللاحقة، كان الناخب الاميركي والمصري، هو المؤثر في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتراجع الدور المصري اثناء الحرب الاهلية اللبنانية ليتقدم النفوذ السوري فانتخب الرئيس الياس سركيس بتوافق اميركي-سوري، وانكفأ الدور السوري لتدخل اسرائيل على خط الانتخابات الرئاسية بعد غزوها للبنان في صيف العام 1982 وفرضت بشير الجميل رئيساً للجمهورية بغطاء وتأييد اميركي عبر اتفاق مناحيم بيغن رئيس الحكومة الاسرائيلية وفيليب حبيب المبعوث الاميركي، ثم في انتخاب امين الجميل بعد اغتيال بشير.

الحريري عاد من واشنطن مطمئناً ان لا صفقة مع سوريا حول رئاسة الجمهورية

ومع سقوط اتفاق 17 ايار وانكفاء اسرائيل عن اجزاء من لبنان، وعودة سوريا الى بيروت بقواتها، دخلت من جديد على الاستحقاق الرئاسي في صيف العام 1988، وطرحت الرئيس الاسبق سليمان فرنجية مرشحاً، لكن تم تعطيل النصاب القانوني من قبل ما كان يسمى «الجبهة اللبنانية»، وحاولت اميركا وسوريا عبر اتفاق الرئيس حافظ الاسد والموفد الاميركي ريتشارد مورفي على النائب مخايل الضاهر مرشحاً فجوبه بالرفض من قبل البطريركية المارونية وفعاليات مارونية وسالقوات اللبنانيةس التي كانت ممسكة بالمنطقة الشرقية عسكرياً وامنياً وسياسياً، وادى رفض الضاهر الى تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الى الربع الساعة الاخير، ولم يجتمع مجلس النواب، فقرر رئيس الجمهورية امين الجميل نقل صلاحيات الرئاسة الى حكومة جديدة، فلم تشكل سوى حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون، ادت الى انقسام في البلد، بعد ان انسحب منها الضباط المسلمون، ودخل لبنان في الفوضى التي حذر منها مورفي عندما قال: مخايل الضاهر او الفوضى، واندلعت معارك طاحنة، سميت بـ«حرب تحرير» تارة، وبـ«حرب الغاء» تارة اخرى، ولم تتوقف الا بتسوية اقليمية-دولية استندت الى اتفاق بين اللبنانيين رعته السعودية ودعمته سوريا، وانتخب على اثره النائب رينه معوض رئيساً للجمهورية باتفاق اميركي- سعودي-سوري، فاغتيل بعد اسابيع، لينتخب بديلاً عنه الرئيس الياس الهراوي، بقرار سوري وتأييد اميركي، ولم يطل تمرد العماد ميشال عون على الشرعية الجديدة، فانهارت سلطته في بعبدا وبعض المناطق الشرقية بعد سنة.ظلت اميركا تشارك سوريا في اختيار رئيس الجمهورية في لبنان، وكانت الكلمة الاقوى المسموعة هي لسوريا، فانتخب الرئيس اميل لحود بعد الهراوي الذي مدت ولايته ثلاث سنوات دون اعتراض اميركي او اوروبي وعربي، والذي لم يحصل مع الرئيس لحود عند التمديد له،لان واشنطن قررت فك الشراكة مع دمشق، والغاء دورها في لبنان، ففرضت على مجلس الامن الدولي اصدار قرار حمل الرقم 1559 يطالب سوريا بسحب قواتها، ويدعو الى احترام الدستور اللبناني واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة دون تدخل خارجي.فمنذ اكثر من ثلاث سنوات تحاول الادارة الاميركية ان تعزل سوريا عن لبنان، واجتثاث دورها منه، وعدم التأثير فيه، وهي تعمل على منع وصول مرشح للرئاسة الاولى له علاقة او ارتباط بها او يؤيد سياستها العربية والاقليمية، وكذلك ان لا يكون مقرباً او على تفاهم مع «حزب الله»، كما في حالة العماد ميشال عون.لذلك ترفض واشنطن المرشح التوافقي، لانه سيكون لسوريا تأثير عليه، وقريباً من حلفائها في لبنان، وهو ما يؤكد عليه النائب وليد جنبلاط الذي يقف حجرة عثرة ضد وصول مرشح تسوية، ويشدد على ضرورة ان لا يصل اي شخص يعيد النفوذ السوري الى لبنان، وهذا الامر يتفق معه عليه معظم قوى 14 شباط، وهم لا يقبلون الا مرشحاً منهم، وهذه الاجواء نقلها الى واشنطن رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري، وعرض مع المسوؤلين الاميركيين موضوع الاستحقاق الرئاسي، واتفق مع الرئيس الاميركي جورج بوش، على مرشح للرئاسة من «ثورة الارز»، حيث ذكرت المعلومات ان الطرفين عرضا بعض الاسماء، وان اسم النائب روبير غانم كان من الاسماء المتقدمة بين المرشحين، الا ان الحريري نفى ان يكون طرح اي اسم مع الرئيس الاميركي، وانه حضر الى البيت الابيض ليؤكد على ضرورة المساعدة لاجراء الانتخابات من دون تدخل خارجي.لكن نفي الحريري عن تدخل اميركي، تدحضه الوقائع، اذ ان بوش نفسه مهتم بالوضع في لبنان لدرجة انه بات يعتبره مختبراً لمشروعه في المنطقة، وانه نموذج للديمقراطية، وهو يعتز بذلك، وينظر الى حكومة فؤاد السنيورة المنتخبة ديمقراطياً كما يقول، وهي عكس ذلك، لا نها تأخذ ثقتها من مجلس النواب، بانها من ضمن مشروع الامن القومي الاميركي، وهي خط الدفاع الاول عن هذا المشروع.لذلك فان الرئيس الاميركي ابلغ النائب الحريري، انه يدعم وصول رئيس للجمهورية من دون تدخل سوري، كما جرى في الانتخابات النيابية، وهو ضد اي طرف لبناني سيعرقل الاستحقاق الرئاسي، وقد اتخذ قراراً رئاسياً بمنع شخصيات لبنانية من السفر الى الولايات المتحدة لانها تقوض الاستقرار في لبنان، وتقف ضد حكومة السنيورة وتعمل لحكومة جديدة.ومن واشنطن شن رئيس «تيار المستقبل»، هجوماً على سوريا، ولم يوفر حلفائها في لبنان، وفي مقدمهم «حزب الله»، وخرج من اجتماعه بالرئيس بوش والمسؤولين الاميركيين، بدعم كامل لـ«ثورة الارز» وضرورة الحفاظ على انجازاتها، وعدم التفريط بها، وقد تلقى الحريري جرعة دعم اميركية كبيرة، تركته يرفع من السقف السياسي ويهاجم «حزب الله» والمعارضة وينسف مبادرة الرئيس بري التوافقية، بالإشارة الى ان الرئيس المقبل لن يكون الا من قوى 14 شباط.وعاد الحريري من البيت الابيض بجواب واضح بأن سوريا لن تكون شريكة في الاستحقاق الرئاسي، ولن تحصل معها اي صفقة كما كان يحصل في السابق، وان الانتخابات الرئاسية ستتم بقرار اميركي كامل مستنداً الى دعم قوى 41 شباط ومرشحاً منها. وهذا التطور في الاستحقاق الرئاسي يكشف ان الولايات المتحدة لن تسهل الحوار الداخلي والتوافق على مرشح رئاسي، بالرغم من كل الحديث عن عدم تدخل واشنطن فيه، الا ان الوقائع تؤكد عكس ذلك، وقد وضعت العصي في دواليب المساعي الفرنسية التي تولاها وزير الخارجية برنار كوشنير وموفده جان كلود كوسران، للوصول الى توافق لبناني عبر حوار رعته فرنسا التي تحبذ وصول رئيس للجمهورية يكون على مسافة واحدة من الجميع وعلى اتصال معه من قبل كل الاطراف، بعكس ما تحاول ان تفرضه اميركا، رئيسا فئويا ومن طرف واحد، واذا ما حصل، سيؤدي الى اشعال فتنة بين اللبنانيين، ودخول لبنان مرحلة الفوضى بكل اشكالها.والرفض الاميركي للمرشح التوافقي يعكس ان واشنطن تريد ان يبقى لبنان اسيراً لسياستها ومشروعها، وهي تسعى ان يكون اختيار الرئيس من صناعتها هي دون شريك آخر لا سوري ولا اوروبي، والمرشح الذي تسعى له وضعت له مواصفات، ان يوافق على تطبيق القرار 1559 بنزع سلاح المقاومة، والذهاب الى مفاوضات مع العدو الاسرائيلي للوصول الى اتفاق 17 ايار جديد.هذه المواصفات او الشروط التي طرحها مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش، ويتحدث عنها العديد من المسؤولين الاميركيين، يؤشر الى ان الانتخابات الرئاسية لن تحصل بالتوافق، بل ستتم من طرف واحد وهو الفريق الحاكم الذي تحرضه الادارة الاميركية على خرق الدستور وعدم اعتماد نصاب الثلثين من عدد اعضاء مجلس النواب، بل بالنصف زائداً واحداً، او بمن حضر، وهذا التفسير اعطاه السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان، وعليه يستند اطراف من الاغلبية الحاكمة، التي تؤكد عل انها متجهة الى ذلك مهما كانت الظروف والاوضاع.ولن تترك الولايات المتحدة حلفاءها يقررون بأنفسهم او مع المعارضة الانتخابات الرئاسية، بل هي ستفرض الرئيس ولن تفرط بهذا الاستحقاق الذي كانت دائماً حاضرة فيه، وهي لن تغيب عنه هذه الدورة، بل سيكون تأثيرها اكبر، وتنتظر بعض الوقت ختى تقول كلمتها النهائية، وهذا ما كان الرئيس نبيه بري يسأل عنه السفير فيلتمان حول موقف ادارته من الاستحقاق، حيث تبين لرئيس مجلس النواب انها لم تتجاوب مع مبادرته، وان كانت تؤيدها لفظياً، وهذا ما يؤخر الوصول الى توافق لبناني حول المرشح الرئاسي، لان بعض اطراف 14 شباط رهنت قرارها بواشنطن حتى ولو تحدثت عن انها تحاول ان تستخدم اميركا لصالحها، وتسخير المجتمع الدولي خدمة لاهدافها في السيادة والاستقلال والقرار الحر، كما تقول اوساط الاكثرية، التي تؤكد ان زيارة سعد الحريري الى الولايات المتحدة، كانت من اجل تأمين استمرار المساعدة الدولية، التي حررت لبنان من الوجود السوري، وان تتواصل لانقاذ لبنان خلال الاستحقاق الرئاسي من التدخل السوري فيه.وهكذا وضعت قوى 14 شباط اوراق الاستحقاق الرئاسي في السلة الاميركية، وابتعدت عن «لبننته» بعد الاتفاق الذي حصل بين الرئيس بري والحريري، وقد تتم الاطاحة به، اذا اصرت الادارة الاميركية على ان يكون القرار فيه لها وحدها بإستبعاد سوريا وفرنسا واوروبا، وهي ستدفع به نحو الصدام الداخلي بين اللبنانيين، وتكون بذلك ادخلت الفوضى الى لبنان، وعادت الى المقولة التي طرحها مورفي «مخايل الضاهر او الفوضى»، وهي تعيد تكرار السيناريو «مرشح لرئاسة الجمهورية من 14 أذار او الفوضى».وهذا ما يفسر تشدد الفريق الحاكم،في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وعدم تنازله عن مرشح منه، حتى ولو ادى الامر الى انتخابه خارج لبنان، ووفق التفسير الدستوري الذي يريده، وفرض رئيس جمهورية امر واقع تعترف به الامم المتحدة والولايات المتحدة واوروبا وبعض الدول العربية، ويتم التعاطي معه على انه الرئيس الشرعي، كما حصل بعد اتفاق الطائف عندما انتخب الياس الهراوي، وبقي العماد ميشال عون متمرداً في القصر الجمهوري يعتبر نفسه يمثل الشرعية، وان الانتخابات الرئاسية غير شرعية لانه حل مجلس النواب. وتتحدث اوساط الموالاة عن ان الرئيس الجديد، سيحكم ثلاثة ارباع لبنان، بإستثناء المناطق التي يسيطر عليها «حزب الله» وحركة «امل»، والتي سيتم التعامل معها، اما بالحوار ودعوة الطرفين للمشاركة في حكومة وحدة وطنية او اعتبارهما في حالة تمرد، وكذلك العماد ميشال عون الذي سيصبح ضعيفاً لانه لن يستطيع الامساك بالارض التي ستسيطر عليها «القوات اللبنانية».الا ان هذا السيناريو دونه صعوبات في ان يبصر النور، لانه مجرد حصول انتخابات رئاسية من طرف واحد، فمعنى ذلك ان «الشر المستطير» قد وقع، ودخل لبنان في المجهول والنفق المظلم والفوضى، ولا يعود ينفع قوى 14 شباط وصول رئيس للجمهورية منها، بل تكون ادخلت نفسها ولبنان في الفوضى الخلاقة التي هي من صلب مشروع بوش للمنطقة، ويعتبر لبنان من ضمنه ورئاسة الحكومة في اطاره، وكذلك رئاسة الجمهورية المقبلة.