لانسنغ
مرر مجلس نواب ميشيغن –مؤخراً– مشروع قانون لدراسة جدوى بناء المزيد من المفاعلات النووية في الولاية، بالتزامن مع قرار إغلاق أحد المفاعلات الثلاثة العاملة في الولاية.
وصوت النواب في 19 أيار (مايو) الجاري، بأغلبية 85–20، لصالح المقترح الذي يطالب هيئة الخدمات العامة في ميشيغن بتكليف مكتب استشارات مستقل لإعداد الدراسة الموسعة وإرسالها إلى مكتب الحاكم والمجلس التشريعي في غضون 18 شهراً.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الحاكمة غريتشن ويتمر ليصبح نافذاً.
وقال راعي المشروع، النائب الجمهوري غراهام فيلير، إنه في حال وجدت الدراسة فائدة من إنتاج المزيد من الطاقة النووية في ولاية ميشيغن، «يتوجب علينا أن نبدأ بالتخطيط والاستثمار فوراً لتوفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة».
وتوفر المفاعلات النووية في ميشيغن حالياً، نحو 26 بالمئة من إمدادات الكهرباء في الولاية، غير أن هذه النسبة ستنخفض بشكل ملحوظ مع قرار إغلاق مفاعل «باليسايدز» الواقع في مقاطعة فان بورين في جنوب غربي الولاية. وينتج مفاعل «باليسايدز» نحو 20 بالمئة من الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون في ميشيغن، وقد مضى على تشغيله حوالي نصف قرن من الزمن، قبل تعليق الإنتاج فيه نهائياً والبدء بتفريغه من الوقود النووي، الأسبوع الماضي، في ظل ازدياد مخاطر السلامة العامة وعدم توفر التمويل الفدرالي اللازم لتحديثه.
ويبقى لدى الولاية مفاعلان آخران، هما «كوك» الواقع في مقاطعة بيريان بجنوب غربي الولاية، ومفاعل «فيرمي 2» المطل على بحيرة إيري في مقاطعة مونرو بجنوب شرقي الولاية.
وتقام المفاعلات النووية عموماً على ضفاف البحيرات والأنهار حيث تستخدم المياه في أعمال التبريد.
وبحسب مشروع القانون، يتعين على الدراسة أن تشير إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لإنشاء المزيد من المفاعلات النووية، بما في ذلك، التكاليف والآثار الاقتصادية والبيئية.
وعلى الرغم من أن المفاعلات النووية لا تصدر غازات دفيئة تسبب الاحتباس الحراري، مثل الفحم الحجري والفيول، بيد أنها تواجه معارضة متزايدة من قبل أنصار البيئة، بسبب أعمال التنقيب عن اليورانيوم والنفايات النووية الصادرة عنها.
Leave a Reply