تحقيقات الكونغرس في الملف الروسي: الجمهوريون يبرئون حملة ترامب .. والديمقراطيون يشككون

واشنطن – أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي التي يهيمن عليها الجمهوريون في بيان، النتائج الأساسية لتحقيقها في الشبهات حول تدخل روسيا في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية في 2016.

وبين خلاصاتها التي صادقت عليها أغلبية أعضاء اللجنة، التأكيد على أنه لم يعثر «على أي إثبات على تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب والروس» بعد تحقيقات استغرقت نحو عام.

رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأميركي الجمهوري مايك كوناواي (يمين) متحدثاً إلى زعيم الأقلية الديمقراطي آدم شيف (يسار)

وأضافت اللجنة النيابية أنها تؤيد استنتاج وكالات الاستخبارات في كانون الثاني (يناير) 2017 حول التدخل الروسي ولكنها ترفض الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفضل أن يفوز ترامب في الانتخابات بدلا من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

كما أشارت اللجنة في خلاصة التحقيق التي نشرتها على موقعها الإلكتروني إلى «اتصالات مثيرة للجدل بين مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات (في عهد أوباما) ووسائل الإعلام».

ويقع تقرير اللجنة في 150 صفحة ويتألف من 40 «خلاصة أساسية» وأكثر من 25 توصية.

وأشاد الرئيس الأميركي بالقرير قائلاً «نحن سعداء جداً بقرار لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي خلص إلى عدم وجود أي تواطؤ على الإطلاق مع روسيا»، مضيفا «كان قراراً قوياً لم يترك أي مجال للشك».

في المقابل، قال رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات آدم شيف إن القرار مرده ضغوط من البيت الأبيض حيث يواجه ترامب ومستشاروه المقربون تحقيقاً آخر يقوده المدعي المستقل روبرت مولر الذي يحقق أيضاً في ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق وهناك معلومات بأنه يتباحث مع محامي البيت الأبيض حول إمكانية موافقة ترامب على الادلاء بشهادته.

وقال شيف إن التحقيق في الكونغرس «غير جدي من أساسه»، مضيفاً «لقد علّمنا الكثير حول لقاءات سرية لا حصر لها ومحادثات واتصالات بين مسؤولين في حملة ترامب والروس وكلها أمور نفتها إدارة ترامب في البدء». وتابع «اذا كان لروسيا نفوذ على رئيس الولايات المتحدة فإن الغالبية قررت ببساطة أنها تفضل ألاّ تعلم بالأمر».

عقوبات إضافية على روسيا

وفي السياق، فرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في روسيا بسبب التدخل في الانتخابات الأميركية وشن هجمات إلكترونية لكنها أرجأت استهداف شخصيات بارزة من ذوي النفوذ والمقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

ودفع ذلك نواباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى القول إنه ينبغي للرئيس دونالد ترامب أن يفعل المزيد.

والخطوة التي أعلنتها وزارة الخزانة ضد 19 فردا وخمسة كيانات، بما يشمل أجهزة مخابرات روسية، تشكل أهم خطوة تتخذها الولايات المتحدة ضد روسيا منذ تولي ترامب منصبه.

وفي موسكو قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تجهز إجراءات انتقامية للرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الخطوة التي اتخذتها وزارته تأتي لمواجهة «الأنشطة الروسية المستمرة المزعزعة للاستقرار التي تتراوح بين التدخل في الانتخابات في 2016 وحتى شن هجمات إلكترونية تخريبية». وأضاف أنه سيتم فرض مزيد من العقوبات ضد مسؤولين حكوميين وشخصيات نافذة من روسيا بسبب «أنشطتهم المزعزعة للاستقرار» لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لفرض العقوبات التي قال إنها ستقطع تعامل هؤلاء الأفراد مع النظام المالي الأميركي.