واشنطن – أظهرت وثائق حكومية نشرت، الأسبوع الماضي، أن عشرات الموظفين السابقين والحاليين والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، ربما عرضوا الأمن القومي للخطر عبر الدخول في مواقع إباحية للجنس مع أطفال أو شراء مواد منها.
وتشير سلسلة التقارير التي كشف عنها البنتاغون مؤخراً، إن من بين المدرجين في اللائحة أشخاص يحملون معلومات على درجة عالية من السرية، أو تصاريح أمنية رفيعة، عملوا ضمن دوائر الوزارة منها “وكالة الأمن القومي” ومكتب الاستطلاع القومي، اللذان يعدان من أبرز وكالات المخابرات في البلاد.
ويعتقد أن المشتبه بهم استخدموا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل لتصفح مواقع جنس الأطفال.
وكانت صحيفة “بوسطن غلوب” قد أشارت إلى التحقيقات الجارية، والتي امتدت على مدى سنوات. وجاء في تقرير صادر في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008، عن “خدمات التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع الأميركية: التصوير الإباحي للأطفال غير مشروع، والاشتراك في مواد تجارية عن جنس الأطفال، وارتباطها بوزارة الدفاع يعرض الوزارة والجيش والأمن القومي للخطر من خلال تعريض أنظمة الحواسيب والمنشآت العسكرية والتصاريح الأمنية للخطر”.
وتابع التقرير “وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضع وزارة الدفاع لخطر الابتزاز والرشوة والتهديد، لا سيما وأن هؤلاء الأفراد يتسنى لهم الوصول إلى المنشآت العسكرية”. ورفض غاري كوموفورد، من مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركي التعليق على هذه الحالات.
Leave a Reply