واشنطن – قال تحليل لمؤسسة أميركية معنية بشؤون الشرق الأوسط، إن عملية انتقال السلطة في مصر تمثل أزمة إستراتيجية للإدارة الأميركية الجديدة، التي دعاها إلى الضغط من جديد لإعادة الحد الأقصى للفترات الرئاسية في مصر، وإتاحة حرية تكوين الأحزاب في مصر.وقال التحليل، الذي أصدرته منشورة «الديمقراطية»، التي تنشرها مؤسسة «الوقف الوطني للديمقراطية» في الولايات المتحدة، إن «أزمة الخلافة الوشيكة في مصر يمكن أن تكشف عن صدوع كامنة في النخبة الحاكمة في الحزب الوطني الديمقراطي».
وقال التحليل إن قضية الانتقال السياسي «سوف تمثل أيضا أزمة إستراتيجية للإدارة الأميركية الجديدة».وأكد التحليل على دعوة الكاتب جيفري أزارفا، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الولايات المتحدة إلى «الضغط لإعادة مأسسة الحد الأقصى (للحكم) بفترتين والذي ألغاه (الرئيس الراحل) أنور السادات».ونقل التحليل عن أزارفا قوله أن هذا التحرك «لن يؤدي فقط إلى تداول سلمي للسلطة، ولكن سوف يساعد أيضا على تفكيك القناعة السائدة اليوم بأن الرئيس (المصري) هو شبه إله». وقال أزارفا إن الولايات المتحدة ينبغي عليها السعي إلى عدم تسييس عملية الترخيص بالأحزاب السياسية في مصر، وهي العملية التي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم من خلال لجنة شبه برلمانية «تمارس سلطة فيتو حقيقية تشكيل الأحزاب الجديدة، وتستخدم سلطتها في التدخل في شئون الأحزاب التي رخصت بها، وتحييدها بشكل فعلي». وأضاف التحليل أن الجيش في مصر، والذي جاء منه الرؤساء في فترة ما بعد الاستقلال في مصر، يبدو غير مرتاح بشأن تولي نجل الرئيس مبارك، الذي هو شخص مدني، لمنصب الرئاسة بعد والده.وقال التحليل: «النظام (المصري) يبدو في أزمة إستراتيجية، وهو ما يتضح من مرحلة التوقف التي يسميها مايكل دن من مؤسسة كارنيغي عملية «البداية والتوقف عن التحرير»، حيث يعاني الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من أزمة شرعية حادة». وأرجع التحليل هذه الأزمة في جزء منها إلى ما أسماه «زواج الثروة والسلطة» الواضح في مصر، و«إبعاد الإصلاحيين التكنوقراط» وقال التحليل إن المشكلات التي يواجهها الحزب الوطني هي «نتيجة لنظام يعوق أنشطته بشكل حاد، ونظام حاكم يُظهر الرغبة في إصلاح سياسي» بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، التي قالت أيضا إن منتقدين النظام المصري يتهمونه باللجوء إلى أساليب مدروسة لإعاقة وتقسيم واختراق وإسكات المعارضة المصرية.
Leave a Reply