تخفيض حادّ في رسوم التنازل عن الجنسية الأميركية

واشنطن

في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من الجدل القانوني والاعتراضات التي قادتها جماعات تمثل الأميركيين المقيمين خارج البلاد، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن خفض الرسوم المفروضة على المواطنين الأميركيين الراغبين في التخلي رسمياً عن جنسيتهم بنسبة تقارب 80 بالمئة.

وبموجب القاعدة الجديدة التي نشرتها الوزارة في السجل الفدرالي، تراجعت رسوم التنازل عن الجنسية الأميركية من 2,350 دولاراً إلى 450 دولاراً فقط، وهو ما يمثل عودة إلى المستوى الذي كانت عليه الرسوم عند بدء فرضها لأول مرة عام 2010، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس«.

ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ فور نشره، بعدما كانت وزارة الخارجية قد أعلنت نيتها تنفيذ هذا التخفيض منذ عام 2023، إلا أن التطبيق العملي ظل معلقاً حتى الآن.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة مباشرة لضغوط قانونية وسياسية متواصلة، خصوصاً من منظمات حقوقية تمثل الأميركيين المقيمين في الخارج الذين اعتبروا الرسوم السابقة مرتفعة بشكل مبالغ فيه وتشكل عائقاً أمام ممارسة حق قانوني أساسي.

وتظل عملية التخلي عن الجنسية معقدة إدارياً وقانونياً، إذ يُطلب من المتقدمين المرور بعدة مراحل رسمية تبدأ بحجز موعد في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أميركية، ثم تقديم إقرارات مكتوبة وشفوية تؤكد إدراكهم الكامل للعواقب القانونية والمالية المترتبة على القرار، بما في ذلك فقدان الحماية القنصلية الأميركية واحتمال التأثر بحقوق الإقامة أو العمل مستقبلاً داخل الولايات المتحدة.

وبعد ذلك يؤدي المتقدم قسم التنازل الرسمي أمام موظف قنصلي، قبل أن تُحال الوثائق إلى وزارة الخارجية للمراجعة النهائية وإصدار شهادة حجب الجنسية.