تراجع الإنتاج الصناعي وأزمة الرهن العقار ييهددان الاقتصاد الأميركي

واشنطن – أظهرت الصناعات الأميركية تراجعاً لشهر أيلول (سبتمبر)، حيث ساهم إضراب العمال في شركة «جنرال موتورز» في انخفاض كبير بإنتاج السيارات.وفي الوقت ذاته، دعا وزير المالية الأميركي، هنري بولسون، إلى التعامل بحزم مع أزمة العقارات، التي وصفها بأنها تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد.وقال المصرف المركزي الأميركي، المعروف باسم «الاحتياطي الفيدرالي»، إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، أي من دون تغيير يذكر، عما كان عليه الوضع في شهر آب (أغسطس) السابق، نقلاً عن وكالة الأسوشيتد برس.من جهته، قال رئيس المصرف المركزي الأميركي، بن بيرنانكي الاثنين الماضي، مدلياً بتقييمه فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، إن التدهور المتواصل في أزمة الإسكان، ستؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد السنة القادمة، كما أنه سيتطلب من أسواق المال وقتاً طويلاً للتعافي من أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في شهر أب الماضي.ويعتقد العديد من المحللين بأن المصرف المركزي الأميركي، الذي قلص نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، سيواصل عملية تخفيضها للتأكد من أن المشكلات الاقتصادية لن تؤدي لحالة ركود اقتصادي في البلاد.وقد أظهرت التقارير بأن صناعة السيارات وقطعها، تراجعت بنسبة 3,3 بالمئة في أيلول الماضي، فيما انخفضت بنسبة 1.6 بالمئة في شهر آب السابق.وأشارت إلى أن إضراب العمال في مصانع «جنرال موترز»، ساهم إلى حد كبير في تدهور إنتاج السيارات في الولايات المتحدة.ومن ناحية أخرى حذر وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون من تأثيرات سلبية لانخفاض أسعار العقارات على الاقتصاد، ودعا لتقديم المساعدة لملاك البيوت وإيجاد نواظم جديدة للقروض العقارية.وتوقع بولسون في خطاب له بمدرسة القانون في جامعة «جورج تاون» في واشنطن انخفاض نسبة بناء المنازل، مع بقاء الاقتصاد الأميركي معافى حتى تجاوزه للأزمة، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار أزمة العقارات لبعض الوقت وتشكيلها أكبر تحد للاقتصاد الأميركي ما لم تجابه بشكل صحيح.ودعا الحكومة إلى تجنب تحصيل الرهون العقارية على المساكن من أصحابها للحيلولة دون انخفاض أسعار العقارات مع ما لذلك من تأثير على الاقتصاد.وجاءت أقوال بولسون بعد يوم من إعلان أكبر ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 100 مليار دولار لشراء الأصول العقارية التي تعاني مشكلات رهن عقاري.ولم تشارك الإدارة الأميركية في هذا الصندوق، لكن مسؤولين من الخزانة الأميركية اشتركوا في المباحثات التي أدت لإنشاء هذا الصندوق في مسعى لمساعدة أصحاب العقارات على تجاوز الأزمة.