تراجع شعبية حاكمة ميشيغن .. هل يهدد فرص إعادة انتخابها في 2022؟

لانسنغ
أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «غلينغاريف»، ونُشرت نتائجه الأسبوع الماضي، انقساماً حاداً بين الناخبين في ميشيغن حول أداء حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، وذلك قبل 13 شهراً من موعد انتخابات الحاكمية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وكشف الاستطلاع الذي شمل 600 شخص خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) الماضي إلى 3 أيلول (سبتمبر) الجاري، بهامش خطأ بلغ 4 بالمئة، انخفاض شعبية ويتمر من 59 بالمئة في سبتمبر 2020، إلى 48 بالمئة حالياً.
وسجل أكبر تراجع لشعبية الحاكمة الديمقراطية في أوساط المستقلين الذين قال 51 بالمئة منهم إنهم غير راضين عن أداء الحاكمة مقابل 39 بالمئة فقط أعربوا عن تأييدهم لها، بحسب الاستطلاع الذي أجري لصالح «غرفة التجارة الإقليمية في ديترويت»، والتي كانت قد دعمت ترشيح ويتمر لمنصب الحاكم في انتخابات 2018.
وقال ريتشارد تزوبا، خبير استطلاعات الرأي في مجموعة «غلينغاريف» –ومقرها لانسنغ– إن انتخابات الحاكمية في ميشيغن عادةً ما يحسمها الناخبون المستقلون، لافتاً إلى أن شعبية ويتمر ضمن هذه الفئة خلال الأشهر القادمة ستحسم مصيرها في انتخابات 2022.
لكن في المقابل، أكد مارك فيسك، المتحدث باسم حملة إعادة انتخاب ويتمر، أن الحملة ما زالت واثقة من قدرتها على هزيمة «المصالح الخاصة الخارجية» و«أي مرشح متطرف» قد تفرزه الانتخابات التمهيدية «الفوضوية والانقسامية» للجمهوريين.
وستتواجه ويتمر في نوفمبر 2022 مع المرشح الفائز بالسباق التمهيدي للحزب الجمهوري، الذي سيقام في أغسطس من العام المقبل. وأضاف فيسك في بيان أن الحاكمة ستواصل إلى حينه، التركيز على دعم الشركات الصغيرة وإعادة الناس إلى العمل ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر في ميشيغن.

شعبية بايدن
في سياق آخر، أظهر استطلاع «غلينغاريف»، تراجعاً كبيراً في شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية ميشيغن، حيث أعرب 53 بالمئة من الناخبين عن عدم رضاهم على أداء الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، مقابل تأييد 39 بالمئة فقط.
كما اعتبر 58 بالمئة من المستطلعين أن اقتصاد البلاد يسير في الاتجاه الخاطئ، بينما أبدى حوالي 86 بالمئة منهم تخوفهم من التضخم.
وقال ساندي بارواه، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الإقليمية في ديترويت، إن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان والارتباك حول الجرعات المعززة من لقاح «كوفيد–19»، «كلّفا إدارة بايدن بعض المصداقية بالتأكيد»، مشيراً إلى أن الاستطلاع أجري قبل أن يصدر الرئيس الأميركي تفويضات التحصين، التي يُعتقد بأنها ستنعكس تراجعاً إضافياً في شعبيته.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن «استراتيجية» جديدة تجعل التطعيم إلزامياً لنحو 100 مليون أميركي، وذلك عبر توقيع مرسوم يقضي بضرورة تطعيم موظفي القطاع العام في الأسابيع المقبلة، دون إمكانية اللجوء إلى الفحوصات الدورية. ويشمل القرار موظفي الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفدرالية وموظفي دور المسنين والمدارس التي تمولها الحكومة.
لكن ما فاقم الجدل أن المرسوم يتجاوز السلطة التشريعية وصلاحيات الولايات في القضايا الصحية، لأنه ينطبق على القطاع الخاص، إذ سيُطلب من موظفي الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف أن يتلقى موظفوها اللقاح أو يجروا فحصاً أسبوعياً. ويشمل هذا 17 مليون عامل رعاية صحية في مؤسسات التي تحصل على أموال «ميديكيد» و«ميديكير»، بالإضافة إلى ما يقرب من 80 مليون موظف في الشركات الخاصة التي يعمل بها أكثر من 100 عامل.