لانسنغ – أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «غلينغاريف» ونشرت نتائجه صحيفة «ديترويت نيوز» –الأسبوع الماضي– تراجعاً ملحوظاً في شعبية حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن، مقارنة باستطلاع سابق أجري في أواخر شهر أيار (مايو) 2019.
وأعرب 43 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 600 ناخب محتمل بين 3 و7 كانون الثاني (يناير) الجاري، عن تأييدهم لأداء الحاكمة الديمقراطية، مقابل 36 بالمئة قالوا إنهم يعارضون أدائها، فيما امتنع عن الإجابة 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي حمل هامش خطأ بنسبة 4 بالمئة.
ويأتي الاستطلاع الجديد بعد مرور عام كامل على تولّي ويتمر لمهامها على رأس السلطة التنفيذية في ولاية ميشيغن مطلع العام 2019.
وكان استطلاع سابق أجرته «غلينغاريف» بعد خمسة أشهر على حكم ويتمر، قد أظهر نسبة تأييد بلغت 50 بالمئة، مقابل معارضة 24 بالمئة فقط من الناخبين المحتملين.
وتم الاستطلاع الأول عقب توقيع الحاكمة على قانون إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، والذي يبدأ تطبيقه في شهر تموز (يوليو) القادم. أما الأشهر السبعة اللاحقة من عهد ويتمر فقد شهدت تعثرات عديدة للحاكمة، أبرزها تأخير الموازنة العامة للولاية وعرقلة العديد من بنودها، لعدم تضمنها خطة شاملة وبعيدة الأمد لإصلاح الطرقات والبنى التحتية المتقادمة في مختلف أنحاء ميشيغن.
وكانت ويتمر قد اقترحت زيادة قياسية على ضريبة الوقود (45 سنت للغالون الواحد) لتوفير التمويل المطلوب لإصلاح الطرقات، لكن مقترحها قوبل بمعارضة واسعة من الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية.
وقالت الحاكمة الديمقراطية، الاثنين الماضي، إنها منفتحة على بدائل أخرى لتمويل البنية التحتية، مثل فرض رسوم على عبور بعض الطرقات السريعة والجسور Toll أو إصدار سندات دين، إلى جانب زيادة أقل على ضريبة الوقود.
وأضافت: «المشكلة التي نواجهها كبيرة للغاية، ولذلك قد يتعين علينا إيجاد عدد من المصادر المختلفة لتلبية احتياجات بنيتنا التحتية في ميشيغن»، لافتة إلى أن زيادة ضريبة الوقود التي اقترحتها في بداية عهدها هي «الطريقة الأذكى» لمعالجة الأزمة، مشيرة أيضاً إلى أنها المقترح الفعلي الوحيد المطروح على الطاولة حالياً.
وكانت ويتمر قد خاضت حملتها الانتخابية عام 2018 تحت شعار «إصلاح الطرقات اللعينة» لكنها لم تتمكن حتى الآن من إقرار خطة لذلك.
ومن المتوقع أن تخوض معركة إعادة انتخابها لولاية ثانية من أربع سنوات في العام 2022.
ومن المتوقع أن تتناول ويتمر المسألة في خطابها الثاني عن «حال الولاية»، الذي ستلقيه في مبنى الكابيتول بالعاصمة لانسنغ، مساء 29 يناير الجاري.
Leave a Reply