يشيد بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو .. ويتطلع إلى تحسين العلاقات مع روسيا
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن سروره إزاء زيادة إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على شؤون الدفاع، مثنياً على الارتفاع الهائل في هذا الإنفاق منذ توليه منصبه.
وأكد ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض، عزمه على تحسين العلاقات مع روسيا، معرباً عن أمله بأن تتمكن واشنطن من التواصل مع موسكو بشكل جيد. وقال: «آمل بأنها (روسيا) لن تشكل خطراً على الأمن، وآمل بأن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك مع الصين وجميع الدول».
وتطرق ترامب في الذكرى السبعين لتأسيس الحلف إلى ضرورة «تقاسم الأعباء» داخل «الناتو»، مطالباً دول الحلف بزيادة إنفاقها الدفاعي حتى تصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، موضحاً أنه «تم تحقيق تقدم هائل، وحلف شمال الأطلسي بات أقوى». واصفاً الزيادة في الإنفاق بأنها «صاروخية. والناس يدفعون وأنا سعيد للغاية».
واشتكى ترامب من أن تقاسم النفقات لا يزال غير متساو بين أعضاء الحلف الذي يضم 29 دولة، منتقداً بشكل خاص ألمانيا، بقوله: «ألمانيا لا تقدم مساهمة عادلة… وهم لا يدفعون ما يجب أن يدفعوه. وما يدفعونه يقترب من 1 بالمئة».
ودعم ستولتنبرغ، رئيس الوزراء النرويجي السابق، مواقف ترامب في ما يتعلق بالإنفاق، ودافع عن مقاربة الرئيس الأميركي بحض الأعضاء على تلبية تعهداتهم.
وكشف ستولتنبرغ أنه بين عام 2016 ونهاية العام المقبل، فإن أعضاء «الناتو»، عدا الولايات المتحدة، سيكونون قد زادوا الإنفاق العسكري بمقدار 100 مليار دولار.
يذكر أن دول «الناتو» تعهدت خلال قمة الحلف في ويلز عام 2014 برفع نفقاتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لكن معظمها لم يصل بعد إلى هذا المستوى حتى الآن ولا تزال الولايات المتحدة تتحمل الجزء الأكبر من نفقات «الناتو». وفي تصريح لاحق له الخميس الماضي، اعتبر الرئيس الأميركي أن بلاده وروسيا والصين تخصص أموالا هائلة للأسلحة ودعا للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتقليص هذه المبالغ وإنفاقها لتحقيق السلام.
الرئيس دونالد ترامب متحدثاً للصحفيين قبل اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في المكتب البيضاوي الخميس الماضي، كاشفاً أن الولايات المتحدة والصين باتتا قريبتين جداً من التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات التجارية بينهما، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أربعة أسابيع. (أ ب)
يمهل المكسيك عاماً واحداً لوقف تدفّق المهاجرين والمخدرات .. وإلّا
بعد سلسلة تصريحات عالية النبرة، تراجع الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضي، مؤقتاً عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك، وقال في تصريحات لصحافيين في البيت الأبيض إنه يمنح الجارة الجنوبية «عاماً تحذيرياً واحداً» قبل اتخاذ إجراءات ضدها.
وأكد ترامب أنه سيفرض رسوماً على السيارات أو يغلق الحدود، إذا لم تقم المكسيك بمساعدة واشنطن في التغلب على مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات عبر حدودهما المشتركة، لافتاً إلى إنه ربما يبدأ بالرسوم الجمركية. وأضاف «سنعطيهم عاماً تحذيرياً واحداً، وإذا لم يتوقف دخول المخدرات أو لم يتوقف بشكل كبير، سنفرض رسوماً على المكسيك وعلى منتوجاتها، خصوصاً السيارات. وإذا لم تتوقف المخدرات، سنغلق الحدود». وتابع: «يقولون إنهم سيوقفونهم، فلنرى. لديهم الإمكانيات والقوانين لإيقافهم».
وكان الرئيس الأميركي قد هدد في تصريحات سابقة بإغلاق الحدود أو أجزاء منها على الأقل، إذا لم تمنع المكسيك قوافل المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه مستعد لإبقاء الحدود مغلقة «لفترة طويلة».
ومتحدثاً إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب الخميس الماضي إن المكسيك أبلت بلاءً حسناً في الأيام الأربعة الماضية في التعامل مع المهاجرين المتجهين عبر حدودها إلى الولايات المتحدة، معرباً عن استعداده لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من المسكيك بنسبة 25 بالمئة.
وسارعت المكسيك الاثنين الماضي إلى الإعلان عن إجراءات للسيطرة على تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى الذين يتجهون إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية، وذلك بعد تهديد ترامب بإغلاق الحدود.
من جهة أخرى، حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل من إغلاق الحدود، قائلا: «قد يؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية كارثية على بلادنا، وآمل أننا لن نقوم بمثل هذه الخطوة».
كما اعتبر زعيم الديمقراطيين في المجلس، السناتور تشاك شومر، أن إغلاق الحدود سيكون «كارثة»، وأعرب عن أمله بألا يحدث ذلك.
كذلك أعلنت إدارة ترامب عن قطع المساعدات عن ثلاث دول في أميركا الوسطى يتّهمها ترامب بعدم القيام بأي عمل لوقف تدفق المهاجرين، وهي السلفادور وغواتيمالا وهندوراس والتي انطلق منها في السنوات الماضية آلاف المهاجرين في قوافل متفرقة لدخول الولايات المتحدة.
وفي السنتين الماضيتين تم تخصيص 1.3 مليار دولار لوزارة الخارجية كمساعدات رسمية لأميركا الوسطى ذهب معظمها لهذه الدول الثلاث.
يجدد هجومه على سياسة البنك الفدرالي
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقاده للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، معتبراً أن نمو الاقتصاد والأسواق المالية كان بالإمكان أن تكون بوضع أفضل، في حال لم يرفع البنك سعر الفائدة بوتيرة تصاعدية خلال العام الماضي.
وغرد الرئيس ترامب على صفحته بتويتر قائلاً «لو لم يرتكب الاحتياطي الفدرالي خطأ رفع نسبة الفائدة خصوصاً مع نسبة ضعيفة للتضخم، لكان نمو الناتج الإجمالي بنسبة 3 بالمئة والبورصة أعلى بكثير، ولكانت الأسواق المالية في وضع أفضل».
بدوره، هاجم مستشار ترامب للاقتصاد لاري كودلو، البنك الفدرالي، وحضه على خفض فوري لنسبة الفائدة بنصف نقطة (0.5 بالمئة)، لحماية نمو الاقتصاد الأميركي إزاء تباطؤ النمو العالمي. وأضاف: «لا يوجد تضخم في الأفق. وأعتقد أن الاحتياطي الفدرالي بالغ في ما فعل»، عندما رفع نسب الفائدة بربع نقطة، أربع مرات في 2018، وكان آخرها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ورغم ذلك حقق الاقتصاد الأميركي العام الماضي أعلى معدل نمو له منذ عام 2015.
وخفض الاحتياطي الفدرالي مؤخراً توقعاته للنمو إلى 2.1 بالمئة في 2019، و1.9 بالمئة في 2020. كما كشفت بيانات حديثة، أن نمو الاقتصاد تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي، دون 2.9 بالمئة، تحت وطأة تباطؤ اقتصاد العالم، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية مع الصين.
وإزاء ضغوط إدارة ترامب وتراجع النمو، تخلى مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير عن خططه لزيادة معدلات الفائدة في 2019، علماً بأن البنك الفدرالي أبقى سعر الفائدة قرب الصفر طوال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
يتفاخر بالتضييق على إيران بدون أية تكلفة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي، إنه تمكن من جعل النظام في إيران يدفع ثمناً كبيراً بدون أية كلفة. وكتب ترامب، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «إدارتي نجحت في جعل إيران تدفع ثمناً أكبر لأساليبها الشريرة»، مضيفاً: «نقوم بهذا دون أن يكلفنا نحن أو حلفاءنا أي شيء». وتابع: «هذا تعريف إنجازات السياسة الخارجية»، مضيفاً: «نحن نصبح أكثر قوة والعالم أجمع يشاهد ذلك».
يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن، في 8 أيار (مايو) 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، إذ أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وأعادت واشنطن حزمتين من العقوبات على إيران تستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لها هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وتصر الولايات المتحدة على أن برنامج إيران النووي لا يزال يشكل خطراً على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً، وأن الاتفاق النووي لم يكن ليمنع طموحات طهران في الحصول على أسلحة نووية وتطوير صواريخها الباليستية. كما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي تتهمها باستخدامها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن عدد الدول التي تخلت عن استيراد النفط الإيراني بلغ 23 دولة، بينها 3 دول منحتها واشنطن إعفاء من العقوبات.
وقال هوك للصحفيين، الثلاثاء الماضي: «في نوفمبر قدمنا ثمانية إعفاءات خاصة بالنفط لتفادي قفز أسعار النفط. وبوسعي التأكيد اليوم أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين أوصلوا استيرادهم إلى الصفر».
وأعفت الولايات المتحدة من عقوباتها ضد إيران ثماني دول، هي: الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية. ولم يوضح هوك من هي الدول الثلاث التي أوقفت استيراد النفط من إيران.
وحالت العقوبات الأميركية دون وصول 1.5 مليار برميل من النفط الإيراني إلى السوق النفطية منذ مايو 2018، وحرمت طهران من 10 مليارات دولار من الإيرادات، حسبما صرح به هوك.
وفي سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، واشنطن بإعاقة وصول المساعدات وبالانخراط في الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده في وقت تعاني فيه البلاد من فيضانات تسببت بإجلاء العديد من المدن.
وكتب ظريف على «تويتر»، «العقوبات الأميركية تعيق جهود الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة جميع المجموعات التي تأثرت بالظروف الجوية السيئة غير المسبوقة»، في إشارة إلى أعمال البحث والإنقاذ التي تشهدها البلاد على أثر الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة. وأضاف ظريف أن طائرات الهليكوبتر التي تستخدم للإنقاذ هي من بين «الوسائل الممنوعة»، معتبراً أن هذا الأمر «ليس مجرد نزاع اقتصادي، بل إرهاب اقتصادي».
Leave a Reply