يفرض عقوبات على أصول حكومة فنزويلا
فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية، وفقاً لأمر تنفيذي نشره الاثنين الماضي.
وجاء في الأمر التنفيذي: «تُحجز جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، والمملوكة لحكومة فنزويلا. ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى»، بحسب «رويترز».
وتعاني الحكومة الفنزويلية الاشتراكية من أزمة سياسية واقتصادية حادة، في ظل تدهور الأوضاع المالية والمعيشية والأمنية التي دفعت ملايين السكان للنزوح إلى البلدان المجاورة بحثاً عن الطعام والدواء،
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه رئيساً للبلاد، مستخدماً بنداً في الدستور لتولي الرئاسة بصورة مؤقتة.
وسارعت إدارة ترامب إلى دعم غوايدو، واعترفت به رئيساً شرعياً لفنزويلا، وتبعها في ذلك أكثر من 50 دولة حول العالم، إلا أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو يظل ممسكاً بالحكم.
وقالت إدارة ترامب إنها تفضل مواصلة استخدام العقوبات والدبلوماسية للضغط على مادورو كي يتنحى، لكنها أكدت أن التدخل العسكري أمر وارد. وكان ترامب قد ذكر قبل نحو أسبوع أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة.
ولم يوضح ترامب متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد «النظام الاشتراكي الذي حول أغنى دولة في المنطقة إلى واحدة من أفشل دول العالم» بحسب تعبير الرئيس الأميركي.
الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا أثناء تفقدهما إحدى الجرحى في مجزرة دايتون بولاية أوهايو الأربعاء الماضي
يصعِّد النزاع التجاري مع الصين ويؤكد على قوة الاقتصاد الأميركي
دحض الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين، قائلا إن الولايات المتحدة «في موقف قوي للغاية»، وذلك بعد تصنيف واشنطن لبكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة.
وقال ترامب على «تويتر»: «كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي للغاية».
وأضاف الرئيس الأميركي: «الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. جميل أن نرى هذا»، وفق ما نقلت «رويترز».
وصنفت الولايات المتحدة، الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على «الميزة غير العادلة» التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن وزير المالية ستيفن منوتشين سيجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لإزالة الميزة التنافسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الصينية الأخيرة».
وجاء القرار الرسمي –وهو الأول من نوعه منذ قرار إدارة الرئيس بيل كلنتون في العام 1994– بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ العام 2008، رداً على تلويح ترامب بخطة لفرض رسوم جمركية على سلع صينية جديدة بقيمة 300 مليار دولار، مما فاقم التوترات التجارية القائمة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. واعتبر ترامب أن تلاعب الصين بعملتها «انتهاك خطير»، وكتب على «تويتر»: «خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي متدن تقريبا. هذا يسمى «تلاعباً بالعملة». هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الفدرالي؟ هذا انتهاك كبير سيُضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!».
ونقلت «فرانس برس» عن الرئيس الأميركي ارتياحه لاستراتيجيته التجارية مع الصين، قائلاً: «تأتي بلدان إلينا راغبة في التفاوض على اتفاقيات تجارية حقيقية، وليس على العروض الترويجية التي تصب باتجاه واحد والتي قدمتها الإدارات السابقة».
وقد أعاد ترامب إطلاق الحرب التجارية بعد جلسة مفاوضات قصيرة بين الطرفين في شنغهاي، لم يتم خلالها إحراز تقدم، مما انعكس تراجعاً كبيراً في سوق الأسهم الأميركية، قبل أن تتمكن مؤشرات بورصة «وول ستريت» الرئيسية من تعويض الجزء الأكبر من خسائرها خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته ستفرض اعتباراً من أيلول (سبتمبر) المقبل، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنوياً، والتي كانت حتى الآن مستثناة من هذه الضريبة.
وفرضت واشنطن قبل هذه الخطوة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً.
ومن جانبها، حذرت الحكومة الصينية من أنه لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ تدابير انتقامية إذا نفذ ترامب تهديده بشكل عملي.
وذكر الإعلام الصيني الرسمي الاثنين الماضي أن الشركات الصينية توقفت عن شراء منتجات المزارع الأميركية بعد تهديد ترامب بفرض مزيد من الرسوم.
يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب قانون قد يحول دون ترشحه للرئاسة فيها
رفع الرئيس دونالد ترامب، والحزب الجمهوري دعوى قضائية، كلاً على حدة، ضد ولاية كاليفورنيا بسبب سنها تشريعاً يلزم المرشحين للرئاسة بتقديم إقرارات ضريبية، في خطوة فسرت على أنها استهداف شخصي للرئيس.
ووقع حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، القانون الجديد الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه ترامب وحزبه الحاكم.
وقال ترامب والجمهوريون إن القانون غير دستوري لأنه أضاف مطلباً إضافياً غير موجود سابقاً في الدستور للمتقدمين لانتخابات الرئاسة.
ورفض ترامب من قبل، الإعلان عن إقراراته الضريبية، قائلاً إنها تخضع للتدقيق.
وسوف يطبق قانون كاليفورنيا على الانتخابات التمهيدية في المراحل الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنه لن يطبق على الانتخابات العامة.
وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الدعوى ضد الولاية إن القانون «هجوم سياسي مكشوف على الرئيس الحالي للولايات المتحدة». وأضافت أنه «سيعوق بشكل مباشر» فرص ترامب في الحصول على الترشيح من الحزب الجمهوري.
وتتميز كاليفورنيا بأنها أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، وبأنها تشكل 14 بالمئة من الأصوات المطلوبة للفوز بسباق الرئاسة.
بينما قالت حملة ترامب في الدعوى الثانية إن كاليفورنيا لا تملك السلطة لإضافة مؤهلات جديدة لم ينص عليها الدستور فيما يتعلق بالترشح لانتخابات الرئاسة.
وكاليفورنيا هي أول ولاية تقر مثل هذا القانون، رغم أن ولايات أخرى تحت سيطرة حكام ديمقراطيين تحاول سن تشريعات مماثلة لمحاولة منع إدراج اسم ترامب على قوائم الاقتراع.
وينص الدستور الأميركي حالياً على ثلاثة طلبات فقط لمرشح الرئاسة هي أن يكون المرشح مواطناً أميركياً بالولادة (لم يكتسب الجنسية بعد ولادته في دولة أخرى)، يتجاوز عمره 35 عاماً، ويقيم في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل.
ووصف جاي سيكولو، محامي ترامب، القانون بأنه «محاولة للالتفاف على الدستور الأميركي». وقال إن الناخبين تحدثوا بالفعل عما إذا كان على ترامب الإعلان عن إقراراته الضريبية، بعد أن انتخبوه ووافقوا على ألا يقدمها.
ومع ذلك، فإن ترامب هو أول مرشح رئاسي لم يصدر أي إقرارات ضريبية منذ الجمهوري جيرالد فورد في عام 1976.
يشار إلى أن كاليفورنيا المحسومة سلفاً للديمقراطيين في سباق الرئاسة، قد تقدمت حتى الآن بـ40 دعوى قضائية ضد ترامب والبيت الأبيض في قضايا تتعلق بالبيئة والهجرة.
يحذّر «غوغل» من محاولة التأثير على انتخابات 2020
صعّد الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، اتهاماته لـ«غوغل»، مؤكداً أن الشركة عملت ضد حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016، وأنه يراقبها «عن كثب» قبل انتخابات 2020.
وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، انتقد ترامب بشدة أيضاً سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، كما أثار مرة أخرى أسئلة حول عمل الشركة مع الصين، وذلك على الرغم من تصريحات إدارته في السابق بأن نطاق أي عمل من هذا النوع محدود.
وكتب ترامب: «حاول رئيس غوغل سوندار بيتشاي جاهداً إثارة إعجابي خلال لقائنا في المكتب البيضاوي، وحاول إقناعي بالعمل الرائع الذي تقوم به مؤسستهم، وعدم تورطهم مع الجيش الصيني، وعدم مساعدتهم للمحتالة هيلاري (كلينتون) في انتخابات 2016».
«كما حاول إقناعي (بيتشاي) بأنهم لا يخططون للتدخل بشكل غير قانوني في انتخابات 2020، رغم كل ما قيل عنهم. كل هذا كان كلاماً لطيفاً إلى أن سمعت مهندس «غوغل»، كيفن كيرنيكي، وهو يكشف أشياء مروعة عما فعلوه في 2016».
وحذر الرئيس الأميركي في نهاية سلسلة تغريداته من أن إدارته تراقب غوغل عن كثب.
ووجه ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020، مراراً، انتقادات شديدة لـ«غوغل» وعدد من شركات التكنولوجيا الأخرى، مردداً مزاعم عن المعاملة غير المنصفة لهم، وملوحا بإجراءات تنظيمية ضد هذه الشركات النافذة التي تروج للسياسات الليبرالية وتخنق أصوات المحافظين.
وكان ترامب وبيتشاي قد اجتمعا في البيت الأبيض الشهر الماضي، وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بعد الاجتماع، إنه تم التأكيد لكليهما على أن أعمال غوغل مع الصين «محدودة للغاية».
وكشف مهندس «غوغل» السابق، كيرنيكي، لشبكة «فوكس نيوز»، أن أجندة عملاق البحث تركزت على إلحاق الهزيمة بترامب في انتخابات 2020، موضحاً أن لدى «غوغل» نوعاً من السيطرة على العملية السياسية، وهو «أمر يدعو إلى القلق».
وطرد كيرنيكي من عمله في حزيران (يونيو) 2018، بعدما أبلغته الشركة أن قرار الفصل جاء نتيجة إساءة استخدامه معدات «غوغل»، لكن الموظف السابق دافع عن نفسه قائلاً إنه طرد بسبب آرائه المحافظة.
يتهم البنك الفدرالي بإعاقة النمو الاقتصادي
واصل الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الضغط على مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، لتخفيض معدلات الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي. وقال ترامب إن البنك وليس الصين، هو العائق الاقتصادي الرئيسي في الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»، الأربعاء المنصرم، أن على البنك «خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لوقف هذا التضييق الكمي السخيف الآن».
وجاء تصريح ترامب بعد نحو أسبوع من خفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد بنسبة 0.25 بالمئة.
ودفعت حالة الغموض الناجمة عن الحرب التجارية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بالاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن رئيس فرع البنك الفدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، صرح لوكالة «فرانس برس» أن أسعار فائدة الإقراض الأميركية المعيارية «هي ضمن الحدود الصحيحة»، ملمحاً إلى أنه لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب فيها ترامب.
ويوم الخميس الماضي واصل ترامب انتقاداته للبنك الفدرالي معرباً عن عدم رضاه على قوة الدولار الأميركي، قائلاً إن سياسة مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأميركيين.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات، إن «المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعاً وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأميركيين المنافسة في ساحة متكافئة»، في إشارة إلى صعوبة تصدير السلع الأميركية إلى الخارج.
Leave a Reply