لا يستبعد لقاء روحاني في نيويورك .. رغم امتعاض نتنياهو
رغم تمسك طهران العلني برفض الحوار الثنائي مع واشنطن، لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول (سبتمبر)، مع تأكيده أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الأربعاء الماضي، رداً على سؤال حول لقاء محتمل مع روحاني في نيويورك: «بالطبع، كل شيء ممكن».
وفي حين رحب ترامب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، شدد على أن بلاده «لا تحتاج إلى أحد» للتفاوض.
وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران.
وأوضح أن «هناك مؤشرات حول رغبة إيران في الحوار والتفاوض» لافتاً إلى أن «الإيرانيين يمرون بأسوأ عام منذ نصف قرن وهم يريدون حل المشكلة». وأضاف: «كنا غير عازمين على رفع العقوبات عنها في الوقت الحالي».
وفي أول تعليق له على تصريح ترامب، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القوى العالمية على عدم فتح حوار مع الجمهورية الإسلامية، قائلاً في بيان إن الوقت ليس مناسباً لعقد محادثات مع طهران، لكنه نفى أن يكون هو من يحدد للرئيس ترامب بمن يلتقي ومتى.
وفي تعليق لاحق، أعرب نتنياهو عن ثقته بأن الرئيس الأميركي سيتخذ موقفاً أشد حزماً في الشأن الإيراني في حال لقائه روحاني.
وتعكس تصريحات نتنياهو خلافاً علنياً نادر الحدوث بينه وبين ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
من جانبها، ترفض طهران أية مفاوضات مع واشنطن حتى يرفع ترامب العقوبات التي فرضها عليها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وهو الاتفاق الذي عارضه نتنياهو ووصفه بأنه غير ملائم.
وكان الرئيس الإيراني قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن بلاده «لم ولن تتخذ قرارا بشأن مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة».
والجدير بالذكر أنه في أيار (مايو) 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرة أنه لا يخدم المصالح الأميركية وغير كاف لكبح طموحات طهران التي فرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.
ودفع ذلك طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأميركية، إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كلياً، باعتباره السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
يتعرض لانتقادات واسعة بسبب هفواته في متابعة الإعصار دوريان
تعرض الرئيس دونالد ترامب إلى سلسلة من الانتقادات اللاذعة من قبل وسائل الإعلام بسبب هفواته فيما خص إدارة أزمة الإعصار «دوريان» الذي يهدد بعض الولايات الأميركية في جنوب شرقي البلاد.
ترامب بدأ سلسلة الأخطاء بتغريدة عن مسار إعصار «دوريان» قال فيها إن الإعصار سيضرب ولاية ألاباما التي لم تكن ضمن مسار الإعصار بحسب الأخصائيين.
المركز الوطني للأعاصير تدخل شخصياً لطمأنة سكان ألاباما وغرّد بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب في البيت الأبيض قائلاً «ألاباما لن تتأثر بالإعصار دوريان».
واستمر ترامب في سقطاته بعد أن غادر منتجع «كامب ديفيد» خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث كان يراقب تطور مسار الإعصار وتوجه إلى ولاية فيرجينيا للعب الغولف.
وكان ترامب قد أعلن سابقاً أنه ألغى زيارة إلى بولندا لمتابعة الإعصار عن كثب.
وصباح الخميس الماضي، بعد سيل من الانتقادات الموجهة إليه، أصرّ ترامب على صحّة أقواله حول توجه «دوريان» إلى ألاباما. وخلال مؤتمر صحفي مصغر نظمة في البيت الأبيض، عرض ترامب خريطة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير تعرض مسار دوريان وشدته، غير أن هذه الخريطة حملت مساراً إضافياً بقلم تأشير أسود يضم ولاية ألاباما.
وأثارت «الإضافة الجديدة لمسار الإعصار» مشاعر السخرية والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع جدل واسع النطاق وتكهنات حول ما إذا كان ترامب نفسه كان حريصا على الإثارة المتعمدة ونشر الذعر.
ولم تتوقف الانتقادات الموجهة للرئيس الأميركي عند هذا الحد، حيث سخر المعلقون بشدة من تصريحات سابقة لترامب كرر فيها أنه لم يسمع في حياته عن إعصار من الفئة الخامسة، غير أنه وبالعودة إلى تصريحاته السابقة خلال إعصار «ماريا» و«إيرما» تطرق الرئيس الأميركي للظاهرتين على أنهما من الفئة الخامسة.
ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد نفى ترامب معرفته المطلقة بشأن الخريطة المعدلة، مشدداً على أنه لا يعرف ما إذا كان قد تم التلاعب بها، لكنه قال إن هناك احتمالا بنسبة 95 بالمئة بأن ألاباما ستكون عرضة للإعصار.
يذكر أنه وفقاً للفقرة 2074 من البند 18 من القانون الأميركي، والمتعلق بتقارير الطقس الخاطئة «كل من يصدر عن علم أو ينشر أي تنبؤ بالطقس أو تحذيرات بالظروف الجوية المقلدة يمثل تزويراً للتنبؤات أو التحذير الذي تم إصداره أو نشره بواسطة هيئة الطقس الوطنية، يتم تغريمه بموجب هذا البند أو سجنه ما لا يزيد على 90 يوماً، أو كليهما».
يتشاور مع الكونغرس بشأن تشديد قوانين حيازة الأسلحة ويدعو لتسريع إعدام مرتكبي القتل الجماعي
قال الرئيس دونالد ترامب، الأحد الماضي، إنه يتشاور مع جمهوريين وديمقراطيين بشأن جهود محتملة في الكونغرس تتعلق بقوانين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إطلاق نار عشوائي جديد في ولاية تكساس، السبت الماضي.
وأضاف ترامب للصحفيين أن حادث إطلاق النار الأخير لم يغير شيئاً في الجهود الجارية لإعداد حزمة تشريعات متعلقة بالأسلحة.
وأوضح أنه لا يؤمن بأن فحص خلفيات مشتري الأسلحة سيمنع وقوع تلك الحوادث، مضيفاً «لم يكن ليمنع أياً من تلك الحوادث» التي وقعت خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت تصريحات ترامب، بعد يوم واحد من ارتكاب آخر مجازر شهر آب (أغسطس) الماضي، حيث لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون في 31 أغسطس، عندما حاولت الشرطة في مدينة أوديسا (تكساس) إيقاف سيارة على الطريق السريع لتفتيشها. فقام السائق بفتح النيران على عناصر الدورية، وخطف سيارة بريد وراح يطلق منها النار على كل من اعترض مساره على طريق سريع في غرب الولاية قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة. وشهدت تكساس مطلع الشهر نفسه –يوم الثالث من أغسطس– مقتل 22 شخصاً معظمهم من أصول لاتينية، بعد أن استهدفهم عنصري أبيض في أحد متاجر سلسلة «وولمارت» بمدينة إل باسو.
كما وقع هجوم دام آخر، في 4 أغسطس، بإطلاق النار على رواد الحانات في أحد شوارع مدينة دايتون بولاية أوهايو، ونجم عنه مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، فيما قتل مطلق النار برصاص رجال الشرطة الذين حالوا دون ارتفاع محصلة الضحايا، نظراً لازدحام الشارع وحجم الترسانة التي كان يحملها منفذ الهجوم الذي ظلت دوافعه مجهولة.
وفي إطار مساعي إدارة ترامب للتصدي للمجازر المتنقلة في أنحاء البلاد، أعدت وزارة العدل الأميركية مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل الجماعي، وتسريع تطبيق هذه العقوبة.
وبالتنسيق بين نائب الرئيس مايك بنس، ووزير العدل بيل بار، صاغت وزارة العدل مشروع قانون لتسريع تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي المذابح الجماعية. كجزء من الحزمة النهائية التي سيقدمها البيت الأبيض للكونغرس للتصدي لأزمة القتل الجماعي التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.
يحذّر الصين من المماطلة في مفاوضات التجارة
مع دخول التصعيد الجمركي الأخير على السلع الصينية حيز التنفيذ، أكد الرئیس دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام بالنسبة لبلاده، محذراً بكين من المماطلة في المحادثات على أمل انتخاب إدارة أميركية جديدة في العام 2020.
وكتب ترامب سلسلة تغريدات على «تويتر»، أشار فيها إلى أن بلاده تقوم «بعمل جيد للغاية في مفاوضات التجارة.. على الرغم من يقيني برغبتهم في التعامل مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة ممارساتهم» غير العادلة.
واعتبر أن 16 شهراً من المباحثات بين بلاده وبكين، هو أمر طويل، «إنها فترة شهدت نزيفاً للوظائف وخسائر للشركات في الصين». وحذر ترامب، من أن الانتظار لما بعد الانتخابات سيضرّ الصين وأنه «في غضون ذلك ستنهار سلسلة التوريد الصينية وستزول الشركات والوظائف والمال»، لأنه سيتبنّى موقفاً أكثر تشدداً.
والأحد الماضي، دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية، على واردات صينية بقيمة 115 مليار دولار حيز التنفيذ. فيما ستدخل حزمة ثانية من الرسوم بنفس النسبة، على واردات بكين بقيمة 160 مليار اعتباراً من 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
والأحد الماضي كذلك، دخل قرار صيني حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 بالمئة إضافية، على سلع أميركية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.
ورغم التصعيد، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس الماضي، أن المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في واشنطن في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل جولة مفاوضات جديدة. وذكرت الوزارة أن فرقاً تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات فعلية لخلق أجواء مواتية.
يستقبل أمير الكويت الأسبوع المقبل
يستضيف الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، الخميس القادم، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في قمة ثنائية ستتناول ملفات الشرق الأوسط والخليج إضافة إلى العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان إن الأزمة الخليجية ستكون حاضرة ضمن الملفات التي سيناقشها أمير الكويت في لقائه المقرر في واشنطن.
وصرح سيلفرمان في مؤتمر صحفي بالسفارة الأميركية في الكويت قائلاً «أنا متأكد من أن الخلاف الخليجي سيكون على قائمة الموضوعات التي سيطرحها أمير الكويت خلال لقائه بالرئيس الأميركي».
وأضاف «أعتقد أن حله ما زال يمثل أولوية كبيرة لدى أمير الكويت إلى يومنا هذا، تماما كما هو بالنسبة لنا، وأنا متأكد من أنه سيجري نقاشاً جاداً بشأنه، وبشأن الطريقة المثلى لاستعادة الوحدة الكاملة لمجلس التعاون الخليجي».
يأتي هذا في ضوء تجدد الاتصالات الدبلوماسية بشأن الأزمة الخليجية في الآونة الأخيرة، فقد نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الخميس الماضي، وقال مراقبون إن الرسالة تتعلق بجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.
وجاءت الرسالة التي نقلها الغانم بعد رسالة شفهية نقلها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمير الكويت.
Leave a Reply