يتفقّد أعمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
زار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، في مدينة أوتاي ميسا بولاية كاليفورنيا.
وحرص ترامب، خلال الزيارة على متابعة سير العمل، والاستماع للقائمين على العمل وتدوين ملاحظاته على المشروع.
وأشاد ترامب بالجدار المصنوع من الفولاذ والإسمنت المقوّى، ووصفه بأنه غير قابل للاختراق، مثنياً على جهود الحكومة المكسيكية في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر نشر 27 ألف جندي على حدودها.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الجدار سيمتد مبدئياً على طول 300 ميل، في حين ستتكفل العوائق الطبيعية مثل الأنهار والجبال بمنع تدفق المتسللين عبر المناطق الحدودية الأخرى.
ويتراوح ارتفاع الجدار بين 18 و30 قدماً، كما سيتم تشييد جدارين في بعض المناطق لخلق مساحة عازلة لتسهيل مهمة حماية الحدود. وقد كشف ترامب خلال دردشة مع الصحفيين بأن الجدار يتميز بتكنولوجيا متطورة لاستشعار محاولات التسلل، إضافة إلى أنه سيكون شديد الحماوة، بسبب تصميمه مما يجعل من مهمه اجتيازه أمراً شبه مستحيل، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قررت تخصيص ميزانية تقدر بـ3.6 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك. عبر توفير هذه الأموال من تأجيل 127 مشروعاً لبناء وتحديث مبان عسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها ضمن ميزانية العام 2019.
وقرر وزير الدفاع مارك أسبر «أن هذه المشروعات الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلحة وبالتالي فإن وزارة الدفاع ستنفّذ 11 مشروع بناء عسكرياً لحاجز حدودي».
وجاءت زيارة ترامب إلى كاليفورنيا، بعد يوم واحد من عقد مهرجان انتخابي لحملته الرئاسية في ولاية نيومكسيكو، حيث تعهد بمواصلة بناء الجدار لحماية الحدود والحد من تهريب المخدرات والإتجار بالبشر عبرها.
يجرّد كاليفورنيا وولايات أخرى من سلطة تحديد المعايير البيئية لانبعاثات السيارات
أعلن الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، عن تجريد ولاية كاليفورنيا من سلطة وضع لوائح أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أن جميع الولايات عليها أن تكون تحت سقف المعيار الفدرالي، لاغياً بذلك استثناءات منحتها إدارة سلفه باراك أوباما لعدة ولايات.
وقال ترامب في تغريدة إن «إدارة ترامب بصدد إلغاء سلطة الإعفاء الفدرالي لولاية كاليفورنيا بشأن الانبعاثات لكي يتسنى إنتاج سيارات أقل كلفة بكثير على المستهلك».
وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية EPA قد أصدرت إعفاءً إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2013، يجيز لولاية كاليفورنيا وضع معايير أكثر صرامة لحماية جودة الهواء، من المعايير المفروضة على المستوى الفدرالي.
لكن إعلان ترامب الجديد جاء ليؤكد أن الحكومة الفدرالية هي وحدها من يملك سلطة تنظيم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال أندرو ويلر، مدير وكالة حماية البيئة، إن «الفدرالية لا تعني أن ولاية واحدة بوسعها إملاء معايير على الأمة بأسرها».
ووفقاً لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»، فإن ولاية كاليفورنيا عملت طيلة عقود على استحصال تنازل خاص يتيح لها وضع معايير مشددة على الانبعاثات، باعتبارها ولاية رائدة في حماية البيئة.
وسيطال قرار ترامب، إضافة إلى كاليفورنيا، 13 ولاية أخرى ومقاطعة كولومبيا التي تتبع لوائح الانبعاثات الخاصة بها أيضاً.
وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، إنها خطوة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على صحة أطفالنا والهواء الذي نتنفسه، لكننا سنتخذ كافة الإجراءت التي تمكننا من مطالبنا للمحافظة على بيئة نظيفة.
وأشار ترامب في تغريدة لاحقة عبر تويتر إلى أن قراره سيعزز صناعة السيارات ويوفر المزيد من الوظائف، لافتاً إلى أن توفير سيارات جديدة بأسعار معقولة، سيخلص البيئة من انبعاثات السيارات القديمة التي تسبب تلوثاً كبيراً مقارنة بالسيارات الجديدة الصديقة للبيئة. وأضاف أن الفرق بين معايير الحكومة الفدرالية ومعايير كاليفورنيا «سيكون قليلاً جداً» و«لكن السيارات ستكون أكثر أماناً بكثير، وسيتم إنتاج الكثير من السيارات تحت سقف المعيار الجديد والموحد، مما يعني المزيد من الوظائف».
وختم تغريدته بالقول إنه على شركات صناعة السيارات الأميركية أن تستغل هذه الفرصة، لأنها كانت خارج سوق كاليفورنيا من دون هذا التعديل.
وقبل أشهر مضت أبرمت كاليفورنيا صفقة مع «فورد» و«هوندا» و«فولكس فاغن» و«بي أم دبليو»، تلتزم بموجبها تلك الشركات بقواعد كاليفورنيا وزيادة كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
يرجّح إمكانية عقد اتفاق تجاري مع الصين بحلول الانتخابات الرئاسية .. وإلاّ!
قال الرئيس دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقاً بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، أو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بعد يوم من توجّه الناخبين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع.
ومتحدثاً للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا، قال ترامب، الثلاثاء الماضي، إن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه، لكن المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل مع شخص آخر.
وقال إنه أبلغ الصين بأنه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر 2020، فإنه سيكون بشروط «أسوأ بكثير» لبكين من تلك التي تستطيع تحقيقها الآن.
وقال ترامب «أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق وربما عما قريب، ربما قبل الانتخابات، أو بعدها بيوم واحد. وإذا حدث ذلك بعد الانتخابات، فسيكون اتفاقاً غير مسبوق، سيكون الأعظم على الإطلاق والصين تعي ذلك».
وأضاف «يعتقدون أنني سأفوز. الصين تعتقد أنني سأفوز بسهولة بالغة وهم قلقون لأنني قلت لهم: إذا كان بعد الانتخابات، فسيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.. أبلغتهم بذلك. ولكن هل يرغبون في فوز شخص آخر؟ قطعاً نعم».
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي قبيل عودة مفاوضي التجارة الأميركيين والصينيين إلى واشنطن لعقد أول لقاء مباشر بينهم منذ نحو شهرين. وتستهدف النقاشات تمهيد الطريق لمفاوضات رفيعة المستوى متوقعة في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) من أجل إيجاد مخرج للنزاع التجاري القائم منذ 14 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتعود المحادثات بين الطرفين عقب انحسار للتوترات التجارية الأسبوع الماضي، عندما أرجأ ترامب لأسبوعين رسوماً كان من المقرر فرضها مطلع أكتوبر على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، في حين أجلت الصين رسوماً انتقامية على بعض عقاقير علاج السرطان المصنعة في الولايات المتحدة ومكونات لعلف الحيوانات ومواد تشحيم.
يدافع عن قاضٍ محافظ عيّنه في المحكمة العليا: يفترون على رجل بريء
دافع الرئيس دونالد ترامب بقوة عن القاضي في المحكمة العليا، بريت كافانو، بعد اتهامه مجدداً بالتحرش الجنسي والدعوة إلى التحقيق في شهادات جديدة ضده بعد محاولات حثيثة لمنع تعيينه العام الماضي.
وغرد ترامب على حسابه في «تويتر» الأحد الماضي: «والآن، يجدد الديمقراطيون من اليسار المتشدد وشركاؤهم في الإعلام الأعرج، ملاحقتهم لبريت كافانو، مرددين بصوت عال عبارتهم المفضلة وهي «العزل». إنه شخص بريء يتعرض لمعاملة فظيعة، هناك الكثير من الأكاذيب حوله، إنهم يريدون تخويفه كي يصبح ليبرالياً!».
وفي تغريدة أخرى، نصح ترامب القاضي الملاحق بـ«الشروع في رفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير»، معتبراً أنه يتعين على وزارة العدل مساعدته.
وأضاف الرئيس الأميركي أن «الأكاذيب المتداولة عنه لا تصدق»، متسائلاً «متى سيتوقف وابل الاتهامات الكاذبة ضده دون اتهام مضاد».
وأكد ترامب أن الاتهامات بحق كافانو جزء من حملة الضغط عليه بغية التأثير على مواقف يتخذها، مضيفاً: «هذه هي اللعبة التي يلعبونها» داعياً إلى التضامن مع كافانو.
وواجه القاضي المحافظ أربع قضايا تتعلق بسلوك جنسي غير لائق، وأهمها من البروفسورة الجامعية كريستين بلازي فورد، الزميلة السابقة لكافانو في المدرسة، والتي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً عام 1982 عندما كان عمره 17 سنة وعمرها 15 عاماً. وقد أدلت فورد بشهادتها أمام الكونغرس في محاولة من الديمقراطيين لمنع تثبيت كافانو في المحكمة العليا، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لتترسخ أغلبية القضاة المحافظين في المحكمة التي تضم تسعة قضاة، أربعة منهم ليبراليون.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر الأحد الماضي شهادات مات ستاير، أحد زملاء كافانو السابقين في الجامعة، قال إن القاضي أقدم على تصرف شائن عندما كان طالباً في «جامعة يال» في الثمانينات خلال أمسية كثرت فيها الخمور، وبعدها شجعه أصدقاء على التحرش بطالبة. إلا أن الصحيفة عادت وصححت تقريرها بالقول إن ستاير لا يتذكر تفاصيل الحادثة.
يدرس إغلاق سجن غوانتانامو
أعرب الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي، عن استيائه من تكلفة الإبقاء على السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا، وقال إن إدارته تدرس الأمر.
وأحجم ترامب، الذي قال في السابق إن السجن ينبغي أن يظل مفتوحاً، عن تحديد ما سيقوم به. لكنه قال للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إن «تشغيله يتطلب ثروة وأعتقد أن هذا جنون».
وأشار ترامب إلى أن سلفه باراك أوباما تعهد بإخلاء السجن من نزلائه وإغلاقه بنهاية ولايته، لكنه لم ينجح في ذلك.وقال ترامب «أُرغمنا عليه… أخذنا ما تركه، وهذا هو الوضع الذي نحن عليه الآن. سنتخذ بعض القرارات».
وأثار سجن غوانتانامو إدانة في شتى أرجاء العالم في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، التي احتجزت عشرات السجناء الأجانب هناك، في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، والحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعدها على حركة طالبان في أفغانستان. وتعهد أوباما بإغلاق السجن، لكنه لم يتمكن من تجاوز المعارضة في الكونغرس.
Leave a Reply