ينعي السلطان قابوس: كان شريكاً حقيقياً وصديقاً للولايات المتحدة
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت الماضي، عن «حزنه الشديد» لوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مشيداً بأنه كان «شريكاً حقيقياً وصديقاً للولايات المتحدة».
وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض: «ميلانيا وأنا شعرنا بحزن شديد عندما علمنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، نقدم أعمق التعازي لشعب عمان». وأضاف ترامب: «قابوس أقدم حاكم في الشرق الأوسط لقد جلب السلام والازدهار إلى بلده وكان صديقاً للجميع». ووصف ترامب السلطان قابوس بأنه «شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة عمل مع تسعة رؤساء أميركيين مختلفين».
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن «جهود السلطان غير المسبوقة للدخول في حوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية وضروة الاستماع إلى جميع وجهات النظر.. سنكرم ذكراه من خلال مواصلة تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. سنفتقد السلطان قابوس حقاً. دعونا نؤكد على أن إرثه القوي سيستمر».
وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، صباح السبت الماضي، وفاة السلطان قابوس عن عمر ناهز 79 عاماً. ليتم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطاناً جديداً لعمان.
يهدد أوروبا بعقوبات بسبب إيران
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الأربعاء الماضي، أن إدارة ترامب هددت بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من أوروبا إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً إيران بخرق الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها قامت رسميا بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يرقى إلى اتهام رسمي بحق طهران بخرق بنوده، فيما انتقدت إيران تلك الخطوة.
وقالت الدول الأوروبية إنها تحركت لتفادي حدوث أزمة بشأن الانتشار النووي مما يزيد مواجهة متصاعدة في الشرق الأوسط.ورفضت إيران هذه الخطوة بوصفها «خطأً تاريخياً».
وأشارت الدول الثلاث إلى أنها لا تزال تريد نجاح الاتفاق النووي مع إيران ولم تنضم إلى حملة «الضغطو القصوى» التي تشنها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي نفت، بدورها، أن يكون برنامجها النووي يهدف إلى صنع قنبلة. وقد تراجعت إيران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه، مؤكدة أن الإجراءات التي قامت بها واشنطن تبرر هذه الخطوات.
يوقّع «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري «تاريخي» مع الصين .. ويبقي على بعض الرسوم الجمركية
وقع الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اتفاقاً تجارياً مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في خطوة وصفت بـ«التاريخية» بعد سنتين من حرب «الرسوم الجمركية» بين أقوى اقتصادين في العالم.
وتعهدت الصين بشراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وفق متطلبات السوق، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضاً بنوداً تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أميركي آخر.
في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 120 مليار دولار من السلع، بنسبة تتراوح بين 50 و7.5 بالمئة، إضافة إلى التراجع عن رسوم أخرى كانت مقررة.
الاتفاق الذي يضم ثمانية أجزاء، يضع حداً للحرب التجارية دون إلغاء الرسوم المفروضة على 370 مليار دولار من السلع الصينية، أي ما يقارب 75 بالمئة من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة إيجابي «للعالم أجمع»، وذلك في رسالة إلى نظيره الأميركي، تلاها مسؤول صيني رفيع خلال حفل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في البيت الأبيض.
وقال ترامب إنه سيلغي كل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين بمجرد أن يكمل البلدان المرحلة 2 من اتفاقهما للتجارة، مضيفا أنه لا يتوقع أن يكون هناك اتفاق لمرحلة ثالثة.
ومتحدثاً أثناء مراسم توقيع اتفاق «المرحلة 1»، قال ترامب «أنا أتركها (الرسوم الجمركية) لأننا بغير ذلك لن يكون لدينا أوراق ضغط لاستخدامها في التفاوض… لكنها ستسقط كلها بمجرد أن ننتهي من المرحلة 2».
أصدرت وزارة المالية في بكين، النسخة الصينية من اتفاق «المرحلة الأولى» وتشمل تفاصيل حول الواردات الإضافية، منها شراء منتجات إضافية من المزارع الأميركية بقيمة 32 مليار دولار.
وأشعل الرئيس ترامب، فتيل حرب تجارية مع بكين في 2018، بهدف إعادة التوازن إلى التجارة الثنائية، ما نتج عنه ردود من الصين وقلق في الأسواق العالمية. ويواصل كبار المفاوضين التجاريين من البلدين المحادثات لحل القضايا المتبقية.
وانعكس الاتفاق بين واشنطن وبكين، ارتفاعاً قياسياً جديداً في سوق الأسهم الأميركية، حيث بلغ المؤشر الصناعي «داو جونز» حاجز 29 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ.
يرحّب بقرار قضائي يتيح مواصلة بناء الجدار مع المكسيك
أكد الرئيس دونالد ترامب في خطاب أمام أنصاره خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن الثلاثاء الماضي، على مواصلة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بعد صدور قرار قضائي أجاز له استخدام 3.6 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع (البنتاغون) لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وقال ترامب إن «الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك أن يكون كذلك».
وكانت محكمة فدرالية ابتدائية قد منعت، بصورة مؤقتة، استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده خلال حملته الانتخابية إلا أن محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة رفضت الحكم وأقرت بصلاحية الرئيس بالتصرف بأموال «البنتاغون» في ظل إعلان حالة الطوارئ على الحدود.
وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك، والهادف بحسب ترامب إلى الحد من الهجرة غير القانونية، عراقيل قضائية عدة.
وأعلن ترامب، العام الفائت، حال طوارئ وطنية لتمويل الجدار من موازنة «البنتاغون» بعدما رفض مجلس النواب منحه كامل المبلغ الذي يطالب به لبنائه.
ووصف ترامب الحكم القضائي بأنه «انتصار لسيادة القانون» مما سيسمح لأعمال بناء الجدار الحدودي الضروري بالمضي قدماً باستخدام أموال الإنشاءات العسكرية، مؤكداً تعهداته بالحفاظ على أمن الحدود.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن إدارة ترامب تخطط لاستخدام ما تصل قيمته إلى 7.2 مليار دولار إضافية من أموال وزارة الدفاع من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وفقاً لتقارير نشرتها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» نقلاً عن مصادر مطلعة.
وسيحصل البيت الأبيض على الأموال من مصدرين، وهما؛ 3.7 مليار دولار من صندوق مخصص للبناء العسكري، و3.5 مليار دولار من صندوق آخر مخصص لمكافحة الإدمان.
ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، سيساعد التمويل الجديد الحكومة على إكمال حوالي 1,424 كيلومتراً من الجدار الجديد بحلول فصل الربيع عام 2022، وهو أكثر من المسافة التي حددتها الإدارة الأميركية للحدود مع المكسيك عند 819 كيلومتراً.
يكشف عن دفع السعودية لمليار دولار مقابل قوات أميركية إضافية
قال الرئيس دونالد ترامب، الأحد الماضي، إنه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أميركية إضافية في المنطقة، وإن السعوديين استجابوا.
وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، صرح ترامب: «أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جداً، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا». وتابع: «إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك».
كما أفاد الرئيس الأميركي بأنه «يتعين على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين، إذا أرادت سحب القوات الأميركية من هناك». وأضاف: «أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم.. إذا غادرنا فعليهم أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك».
وأعلنت الولايات المتحدة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أنها ستنشر عدداً إضافياً كبيراً من القوات في السعودية لمساعدة المملكة على تعزيز دفاعاتها في أعقاب هجوم 14 أيلول (سبتمبر) على منشأتي النفط، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات إلى السعودية تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.
Leave a Reply