ترامب هذا الأسبوع | 55

ماذا طلب ترامب لميزانية السنة المالية 2019؟

قدم البيت الأبيض مشروع موازنة للعام المالي الجديد 2019، والذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، بقيمة 4.4 تريليون دولار.

وتضنمت الوثيقة التي وجهت للكونغرس الأميركي للنظر فيها، زيادة في عجز الميزانية إلى 984 مليار دولار أو 4.7 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقد تمت إحالة مقترح ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس بعد أيام فقط من توقيعه على اتفاق بشأن الإنفاق توصل إليه المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتفادي إغلاق الحكومة الفدرالية.

وشملت الموازنة زيادات كبيرة بمئات مليارات الدولارات للدفاع وتأمين الحدود، حيث تبلغ الزيادة، في قيمة النفقات الدفاعية التي ستحصل عليها وزارة الدفاع (البنتاغون) وحدها 686 مليار دولار.

وكشف «البنتاغون» عن ميزانية قدرها 716 مليار دولار أميركي. وفي حال إقرارها ستكون هذه الميزانية الأكبر منذ انسحاب الجيش الأميركي من العراق عام 2011، من بينها 89 ملياراً للعمليات في أفغانستان ومكافحة تنظيم «داعش».

ويتضمن المقترح أيضاً 30 مليار دولار لتمويل عمليات طوارئ خارجية، ضمن استراتيجية الأمن القومي التي أعلن عنها الشهر الماضي.

بالمقابل، تنص الموازنة على تقليص حاد لبرامج رعاية الفقراء والمسنين والمحتاجين، كما تراجعت النفقات المخصصة لوزارة الخارجية بنسبة 27 بالمئة، وهيئة حماية البيئة بنسبة 37 بالمئة.

ويلحظ مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25,900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلاً عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي.

ومن المتوقع أن تواجه الموازنة معارضة في الكونغرس لاسيما الجزء المتعلق بخفض مخصصات وزارة الخارجية، وقد سبق أن أحبطت محاولة مماثلة جرت العام الماضي.

وتريد الإدارة تقليص ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية لسنة ٢٠١٩، إلى ٣٩.٣ مليار دولار فقط، وذلك في انخفاض بواقع الثلث تقريباً عن ميزانية 2017 (آخر ميزانيات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما).

وبحسب وثيقة مقترح الميزانية سيتم تخصيص مبلغ قيمته 5.7 مليار دولار للحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، لاستخدامه في سوريا والعراق، وغيرهما من الدول التي ينشط بها التنظيم مثل أفغانستان.

كما سيتم إرسال 3.3 مليار دولار من قيمة الميزانية لإسرائيل، و1.3 مليار دولار للأردن.

أما مبلغ 127 مليون دولار المخصص من الميزانية لصالح وزارة الخارجية، فسيتم استخدامه لمواجهة مساعي تطوير الأسلحة في عدد من الدول مثل كوريا الشمالية وإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد خفض ميزانية وزارة الخارجية بشكل خاص بعد مجيئه للسلطة قبل عام، لدرجة أن ميزانية عام 2018 شهدت انخفاضاً بمعدل 39 بالمئة تقريباً مقارنة بعام 2017.

داخلياً، يشير تقرير الميزانية، إلى أن إجمالي التمويل المطلوب لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2019، يبلغ 47.5 مليار دولار، أي أعلى بـ 3.5 مليار (7.8 بالمئة) من المنصوص عليها عام 2018، ومن ضمنه تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكثر من 1.5 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: «تقترح الإدارة توجيه حوالي 5.1 مليار دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك ترحيل المخالفين من البلاد. وفي إطار هذه الأموال، سيخصص مبلغ 571 مليون دولار لتعيين 2000 ضابط آخر، و1312 من موظفي الخدمة. ومن المقرر تخصيص 1.9 مليار دولار لحماية الحدود البحرية».

وقالت الوزارة إن إدارة الرئيس ترامب «تطلب بناء ما يقرب من 65 ميلاً (حوالي 104 كم) من الجدار في جنوب تكساس» على الحدود مع المكسيك (يبلغ طول الحدود الأميركية المكسيكية أكثر من 3200 كيلومتر). كما تعتزم الحكومة الفدرالية تخصيص 164 مليون دولار لتوظيف 750 عنصراً كحراس حدود و153 موظفاً من موظفي الدعم.

وكشفت الداخلية أن «ميزانية 2019 تخصص نحو مليار دولار لمبادرات تحمي الشبكات السيبرانية الفدرالية والقضاء على نقاط الضعف في النظم الحاسوبية، فضلاً عن 319 مليون دولار لحماية البنية التحتية الحيوية» التابعة لها.

ترامب مغادراً قاعة الدبلوماسيين في البيت الأبيض بعد إلقائه كلمة مقتضبة حول مجزرة المدرسة الثانوية في ولاية فلوريدا، الخميس الماضي

يؤكد رغبته بخفض الترسانة النووية .. ولكن!

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يود خفض الترسانة النووية الأميركية في المستقبل ولكن هذا يتوقف على تصرفات الدول الأخرى.

وتحدث ترامب من البيت الأبيض، خلال عرض مشروع إصلاح البنية التحتية الأميركية، أمام أعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، قائلاً: «آمل أن نتمكن من تخفيض الترسانة النووية في السنوات المقبلة، ولكن ذلك يعتمد على ما سيفعله الآخرون، فسنكون دائماً رقم واحد في هذا الصدد، وسوف نتجاوز الآخرين بكثير».

وكان ترامب قد دعا لتخصيص 24 مليار دولار لتحديث القدرات النووية الأميركية. وكان البنتاغون قد أصدر في أوائل شباط (فبراير) الجاري، العقيدة النووية الأميركية الجديدة، التي أولت اهتماماً كبيراً بتطور القوة النووية الروسية، وأدرج «البنتاغون» من بين التهديدات المحتملة الأخرى كوريا الشمالية وإيران والصين.

وأعلن البنتاغون أن الجهود الأميركية ستهدف إلى تطوير رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تنص العقيدة الجديدة على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في إنفاق المال على تحديث القوة النووية وتطوير عناصر من «الثلاثية النووية» مثل صواريخ عابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية وقاذفات القنابل.

يعلن عن خطة بقيمة ١,٥ تريليون دولار لتحديث البنى التحتية

كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطة بقيمة 1.5 ترليون دولار تنفق على مدى 10 أعوام لتحديث البنى التحتية في الولايات المتحدة، كالطرق السريعة والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

وتنص الخطة على استخدام 200 مليار دولار من الأموال الفدرالية سنوياً، على أن تغطي الولايات والحكومات المحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، تكاليف الخطة المتبقية عبر الاستثمار.

ويخصص المقترح حوالي 50 مليار دولار لمشاريع النقل والإنترنت والمياه والنفايات والطاقة وإدارة الفيضانات والموانئ في المناطق الريفية.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الخطة تتكون من عنصرين أساسيين، هما زيادة تمويل الاستثمارات الجديدة والمساعدة في تسريع إصلاح الطرق والمطارات المتقادمة.

واستقبل ترامب مشرعين جمهوريين وديمقراطيين الأربعاء الماضي لشرح الخطة التي يتعين على الكونغرس مناقشتها قبل الموافقة عليها في إطار الموازنة العامة.

ويرى البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستثمر أقل مما يجب في البنى التحتية، وإن فترات التصاريح تستغرق وقتاً طويلاً لدرجة أنه حتى عندما يتم تأمين التمويل، قد يستغرق بناء بنية تحتية أساسية عقداً من الزمن.

وتشمل الخطة الاستثمارية مقترحات تتعلق بتقليص مدة تنفيذ المشاريع إلى سنتين عبر إزالة الكثير من القيود التنظيمية.

وكان الرئيس ترامب قد اقترح هذه الخطة، خلال خطابه الأول أمام الكونغرس عن حال الاتحاد في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، وقال في حينه إن الولايات المتحدة ستبني طرقاً سريعة وجسوراً وسككاً حديدية جديدة وبراقة في شتى أنحاء البلاد. ووفقاً لخبراء فإن البنية التحتية المتقادمة مكلفة للاقتصاد الأميركي، لأن الازدحام المروري الذي يؤثر بشكل خاص على قطاع النقل البري، يُكلّف أكثر من 120 مليار دولار سنوياً.

يسقط مقترحاً تشريعياً يسمح بتجنيس المهاجرين غير الشرعيين ويتجاهل تمويل الجدار

أعلن البيت الأبيض رفضه مقترحاً تشريعياً بشأن الهجرة قدمه السناتوران الجمهوري جون ماكين والديموقراطي كريس كوونز، وذلك قبل ساعات من إسقاطه في مجلس الشيوخ الأميركي بـ٥٤ صورتاً مقابل ٤٥، صباح الخميس الماضي.

ويتضمن المقترح توفير حماية للأشخاص المشمولين في برنامج DACA أي الذين أتوا إلى البلاد بشكل غير شرعي وهم أطفال، وزيادة إجراءات الأمن على الحدود مع المكسيك، دون التطرق إلى بناء الجدار.

وقبل طرح مشروع القانون على التصويت، وصف ترامب المقترح بـ«الكارثة المطلقة» معتبراً –عبر تويتر– أن التصويت لصالحه هو بمثابة «تصويت ضد إنفاذ القانون ولصالح الحدود المفتوحة».

واعتبر البيت الأبيض في بيان سابق أن تطبيق المقترح من شأنه «زيادة الهجرة غير الشرعية والهجرة العائلية»، كما يسمح للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبيرة بالبقاء والحصول على الجنسية الأميركية.

وكان الرئيس ترامب أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي إلغاء العمل ببرنامج DACA لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة حتى آذار (مارس) المقبل من أجل إعداد حل دائم.

واقترح ترامب توفير مسار لهؤلاء الأشخاص للحصول على الجنسية الأميركية، مقابل أن يوافق الديمقراطيون على إجراءات أمنية لمنع الهجرة غير الشرعية، من بينها بناء جدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية.

ومن جانبها انتقدت وزارة الأمن الداخلي، مشروع القانون المقترح، وقالت إنها لا تتضمن الإفصاح عن مخصصات لتأمين الحدود، في إشارة إلى تجاهل تمويل الجدار.

وأضافت في بيان، أن الخطة تعطي مساراً للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين، من بينهم الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط DACA. وهو القانون الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحماية من الترحيل ومنح حق العمل والدراسة لمئات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من أصول لاتينية.

ولا تضع خطة ماكين–كوونز شروطاً عمرية معينة للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين، حسب الوزارة، ما يعني إمكانية أن تنطبق على أشخاص عمرهم أكبر من 65 عاماً الآن.

وينطبق المقترح بشأن الحصول على الجنسية، بحسب البيان، أيضاً على المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جنايات أو عنفاً منزلياً إضافة إلى أفراد العصابات.

وأضافت الوزارة أنها تزيد عدد الأشخاص المؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة عن طريق ما يعرف باسم «الهجرة العائلية».

يهاتف بوتين معزياً ويناقش القضايا «ذات الاهتمام المشترك»

قال البيت الأبيض في بيان له الثلاثاء الماضي إن الرئيس دونالد ترامب عبّر عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بشأن تحطم طائرة ركاب روسية بضواحي موسكو وعرض مساعدة الولايات المتحدة في التحقيقات.

وأضاف البيان أن ترامب قال لبوتين إن الوقت قد حان للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك قبيل لقاء الرئيس الروسي بالرئيس الفلسطيني في موسكو.

ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلال زيارته لموسكو الاثنين الماضي جدد رفضه أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً وحيداً في المفاوضات الشرق أوسطية، وكشف أنه لا مانع من أن تكون الوساطة في عملية التسوية متعددة الأطراف كـ«الرباعية» ودول أخرى من قبيل الآلية التي تمّ استخدامها في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.

بيان البيت الأبيض ذكر أن ترامب وبوتين بحثا أيضاً القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأكد الرئيس الأميركي لنظيره الروسي على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، للصحفيين الثلاثاء الماضي، تعليقاً على المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين، إن «الرئيس أعرب عن امتنانه لنظيره الأميركي على ما قدمه من التعازي في الكارثة الجوية الأخيرة».

يذكر، أن طائرة «آن 148» تابعة لشركة خطوط ساراتوف الجوية الروسية تحطمت يوم 11 شباط (فبراير) الجاري بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديديفو الدولي بموسكو. وكان على متنها 71 شخصاً، لقوا مصرعهم جميعاً.