ترامب يحرم شركات التأمين من مليارات الدولارات .. ويدفع الكونغرس إلى التحرك لإصلاح نظام الرعاية الصحية

واشنطن – بعد فشل الكونغرس الأميركي في إلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية الحالي (أوباماكير)، قرر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي استخدام صلاحياته التنفيذية لخلط الأوراق وإعادة الزخم إلى جهود إصلاح النظام الحالي، من خلال وقف الدعم الحكومي لشركات التأمين الصحي.

الرئيس دونالد ترامب

ودفعت خطوة الرئيس شركات التأمين إلى التحرك سريعاً لتدارك الموقف، بعد أن وجدت نفسها محرومة من مليارات الدولارات التي كانت تتلقاها من الحكومة الفدرالية.

وقال وزير العدل جيف سيشنز، الجمعة الماضي إن الحكومة لن تدفع القسط الذي كان مقرراً دفعه الأربعاء.

وأشار نص القرار الذي أصدره ترامب إلى أن «أوباماكير» «قيد الخيارات المتاحة أمام الكثيرين من الأميركيين وزاد من تكلفة الرعاية الصحية».

السناتور لامار ألكساندر (جمهوري عن تينيسي) وباتي موراي (ديمقراطية عن واشنطن)

وعلى الفور، وقعت شركات التأمين الصحي وروابط مؤسسات صحية خطاباً مشتركاً إلى قادة الكونغرس، السبت الماضي طالبت أعضاءه بالعمل على إصلاح النظام الصحي وتوفير الدعم المالي اللازم لتقليل أسعار التأمين على ملايين الأميركيين من محدودي الدخل.

وتم توجيه هذا الخطاب إلى رئيس مجلس النواب بول راين، وزعيمة الديمقراطيين فيه نانسي بيلوسي، وزعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وتشاك شومر.

وأكد الموقعون ضرورة التحرك «فوراً» نحو إقرار قانون جديد، بالنظر إلى أن هناك حوالي ستة ملايين أميركي يعتمدون حالياً على الأموال الفدرالية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، ضمن خطة الدعم المسماة «خفض التكاليف» CSR.

وحذرت الشركات من أن حجب هذه الأموال يمكن أن يزيد من تكلفة الأقساط التأمينية بنسب تصل إلى 25 بالمئة، وسوف يقلل الخيارات المتاحة أمام المشتركين في خدمات التأمين الصحي.

وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه المخصصات تكلف الحكومة الأميركية سبعة مليارات دولار في عام 2017 و10 مليارات في عام 2018، وهي في زيادة مضطردة منذ إقرار «أوباماكير».

إنقاذ شركات التأمين

ويبدو أنه كان لرسالة شركات التأمين مفعولاً سحرياً في الكونغرس، حيث بادر عضوا الكونغرس لامار ألكساندر (جمهوري عن تينيسي) وباتي موراي (ديمقراطية عن واشنطن) الثلاثاء الماضي، إلى تقديم مشروع لإصلاح «أوباماكير» عبر «مرحلة انتقالية» تحت عنوان: تحقيق الاستقرار في أسواق التأمين الصحي وتمكين الأميركيين من شراء خطط رعاية صحية بأسعار أرخص.

لكن المبادرة قوبلت بمعارضة من ترامب الذي رفض صيغتها الحالية. كما أبدى قادة جمهوريون في الكونغرس أيضاً معارضتهم لاتفاق ألكساندر-موراي الذي يسمح باستئناف تقديم مليارات الدولارات لشركات تأمين على مدى عامين، لتمكين الأميركيين من أصحاب الدخول المحدودة من شراء خطط رعاية صحية.

وكان ترامب قد أعلن دعمه المبدئي للاتفاق النادر بين مشرعين من الحزبين، ولكنه رفض الاتفاق بصيغته الحالية، مما يعني أن المشروع لن يحظى بالدعم الكافي ليطرح للتصويت في مجلس الشيوخ.

وحاول زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، طمأنة شركات التأمين بالحديث عن إمكانية الاستمرار في دفع هذه الأموال عبر اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس عند مناقشة الإنفاق الفدرالي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل إن لم يكن قبل ذلك.

وأقام مدعون عامون ديمقراطيون من 18 ولاية بالإضافة إلى العاصمة الأميركية واشنطن دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا ضد قرار ترامب الذي أصدره في ١٣ تشرين الأول (أكتوبر) وأمر فيه بوقف تمويل شركات التأمين.

وقالت وكالة رويترز إن الدعوى رفعها المدعون العامون الديمقراطيون في ولايات كاليفورنيا وكونيتكيت وديلاوير وكنتاكي وإلينوي وأيوا وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيو مكسيكو ونيويورك ونورث كارولاينا وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفرجينيا وواشنطن.

وطلب مقدمو الدعوى من المحكمة أن تأمر الإدارة بالاستمرار في دفع هذه الأموال.

وأعرب ترامب مراراً عن ثقته بأن الكونغرس الأميركي سيصوت مطلع أو منتصف العام المقبل على مشروع قانون جديد للرعاية الصحية، مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨.

وصوت مجلس الشيوخ نهاية تموز (يوليو) الماضي ضد مشروع قانون لإلغاء أجزاء من قانون «أوباماكير»، إذ رفض 51 عضواً المقترح التشريعي مقابل موافقة 49 عليه، في ظل مقاطعة شاملة من الديمقراطيين ومعارضة ثلاثة مشرعين جمهوريين لن يخوضوا الانتخابات العام القادم.