ترامب يعلّق الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة .. والقرار لا يشمل المقيمين الحاليين

تحت‭ ‬عنوان‭ ‬حماية‭ ‬الوظائف‭ ‬والنظام‭ ‬الصحي‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا

واشنطن – وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة لمدة شهرين قابلة للتمديد، قائلاً إن قراره يهدف إلى حماية العمال الأميركيين من التبعات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا، وتخفيف العبء الذي يمكن أن يشكله فتح الهجرة في الوقت الحالي على النظام الصحي داخل الولايات المتحدة.

وسيسري الأمر التنفيذي لمدة 60 يوماً، ابتداءً من 23 نيسان (أبريل)، ثم يخضع للمراجعة وربما يتقرر تمديده.

وأوضح ترامب بأنه سيراجع الأوضاع الاقتصادية ويقرر ما إذا كان ينبغي تمديد الحظر، مشيراً إلى أن التمديدات المستقبلية قد تكون أطول من 60 يوماً. 

وسارع الديمقراطيون وأنصار الهجرة إلى اتهام الرئيس باستغلال أزمة كورونا لتنفيذ هدف طالما سعى إليه ترامب، وهو الحد من الهجرة.

وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي في البيت الأبيض عن فيروس كورونا «من أجل حماية عمالنا الأميركيين العظام، وقعت تواً أمراً تنفيذياً مؤقتاً يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة. هذا سيضمن أن يكون الأميركيون العاطلون من كل الخلفيات، هم أول من يحصل على فرص عمل مع استئناف فتح اقتصادنا».

وقال ترامب إنه سيكون من الخطأ والظلم أن يتم استبدال الأميركيين الذين تم تسريحهم بسبب أزمة الفيروس بالعمال المهاجرين الجدد القادمين من الخارج «يجب علينا أولاً رعاية العامل الأميركي».  

وقال أيضاً إن هذا سوف «يحفظ موارد الرعاية الصحية للمرضى الأميركيين» المصابين بفيروس كورونا.

وقد يمنع أمر ترامب أكثر من 20 ألف شخص شهرياً من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة الخضراء استناداً لتحليل أجراه «معهد سياسة الهجرة»، ومقره واشنطن.

إلا أن خدمات الهجرة الأميركية في الداخل والخارج متوقفة بدرجة كبيرة نظراً لتفشي الوباء، وهو ما قد يخفف أثر القرار في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه في العام 2018، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأن ترامب يحق له أن يمنع دخول بعض الأجانب من الدول التي تعتبر تهديداً أمنياً، وهو تأكيد على سلطة الرئيس في تقييد الهجرة القانونية بموجب القانون الفدرالي. غير أن بعض الخبراء القانونيين، يتوقعون الطعن في القرار الرئاسي الجديد. 

وقال أندريا فلوريس، الباحث في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، التي رفعت دعوى قضائية ضد عدد من سياسات ترامب بشأن الهجرة، لـ«رويترز»، إن ترامب، في اقتراحه الأخير، «يبدو مهتماً بإشعال مشاكل مع المهاجرين أكثر من إنقاذ الأرواح من وباء كورونا». 

ومن جانبه، يرى توماس هومان، القائم بالأعمال سابقاً في إدارة الجمارك والهجرة، في حديث لـ«رويترز»، قرار ترامب «منطقياً» وسيبقي البلاد «أكثر أماناً مع الحفاظ على وظائف للأميركيين العاطلين عن العمل».

والمشمولون بالحظر هم:

– أن يكون الشخص مقيماً خارج الولايات المتحدة وقت سريان هذا القرار، أي أن الحظر لن ينطبق على المتقدمين من داخل البلاد للحصول على الإقامة الدائمة.

– الأشخاص الذين صدرت لهم بالفعل تأشيرات هجرة، أي أن القرار سوف يطبق على التأشيرات المستقبلية ولن يطبق بأثر رجعي.

– الأشخاص الذين لا يملكون أياً من وثائق السفر الأخرى (غير التأشيرات) التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية. 

وسوف يتم استثناء:

– الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي والباحثين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وأفراد أسرهم.

– المستثمرين المستفيدين من برنامج تأثيرات EB–5.

– الأزواج/الزوجات الأجانب للمواطنين الأميركيين. 

– الأطفال القادمين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات التبني، وجميع أبناء المواطنين الأميركيين دون 21 عاماً.

– أي شخص تقرر وزارتا الخارجية والأمن الداخلي أنه يخدم مصلحة الأمن القومي الأميركي. 

– بعض الأشخاص الذين يريدون دخول الولايات المتحدة عن طريق تأشيرات «مهاجر خاص» والتي تمنح لبعض الفئات من ذوي الخبرة في مجالات معينة.

وسوف تتولى  القنصليات الأميركية حول العالم مهمة تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط والاستثناءات.

وبشأن اللاجئين، يشير الإعلان بوضوح أنه لن ينطبق بأي شكل على الراغبين في الحصول على اللجوء أو منع الترحيل أو الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.