ترامب يلجم نتنياهو في غزّة والضفّة الغربية .. فهل يُطلق يده في لبنان؟

كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يتوافدون إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

التقرير الأسبوعي

رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مدار الأسبوع الماضي، جدية واضحة في جهودها لتثبيت التهدئة ولجم اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، ليس فقط على جبهة غزة، وإنما أيضاً في الضفة الغربية المحتلة بعد تصديق الكنيست الأولي على ضمها إلى سيادة الكيان.

وحذّر الرئيس ترامب، إسرائيل من أنها «ستفقد كل دعم الولايات المتحدة» إذا ضمّت الضفة الغربية، قائلاً إن «هذا لن يحدث». وقال ترامب في مقابلة مع مجلة «تايم»: «لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث ذلك (ضم الضفة) لأنني وعدت الدول العربية بذلك. لن يحدث. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك».

ووفقاً لشبكة «سي أن أن» فقد قال ترامب إنه منع نتنياهو من مواصلة الحرب في غزة، وذلك جزئياً من خلال تحذيره من تدهور الدعم الذي تحظى به إسرائيل في جميع أنحاء العالم.

وتحدث ترامب عن نتنياهو قائلاً: «كان سيستمر. وكان من الممكن أن يستمر (الصراع) لسنوات. كان سيستمر لسنوات»، وأشار إلى أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي: «يا بيبي، لا يمكنك محاربة العالم. يمكنك خوض معارك فردية، لكن العالم ضدك. وإسرائيل بلد صغير جداً مقارنة بالعالم».

وقال ترامب أيضاً إنه سيزور غزة، وأجاب على ذلك بالقول: «سأفعل ذلك، نعم، سأفعل ذلك»، دون أن يحدد موعد القيام بذلك.

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن سلسلة زيارات كبار مسؤولي إدارة ترامب لإسرائيل هذا الأسبوع تُشير إلى أن الجهود المبذولة في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة تُمثل أولوية للرئيس ترامب.

وصرّح روبيو، وهو يقف بجانب نتنياهو عقب لقائهما: «لقد جعل الرئيس هذا الأمر أولوية قصوى، والدليل على ذلك أن كلاً من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانا هنا طوال الأسبوع تقريباً، وقد أمضينا وقتاً معهما. وقد غادر نائب الرئيس (جاي دي فانس) للتو، وتقاطعنا في الطريق. ثم أنا هنا اليوم، لأن هذا الأمر أولوية».

وكان روبيو قد وصل إلى إسرائيل بعد ساعات من مغادرة نائب الرئيس الأميركي، فانس، لإسرائيل وسط دفعة دبلوماسية مكثفة لضمان صمود وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

ووصف فانس، التصويت التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة بالقرار «الغبي»، مؤكداً –قبل مغادرته إسرائيل– أن سياسة الرئيس ترامب لا تزال قائمة، وهي رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف فانس أنه شعر «بإهانة» من تصويت الكنيست يوم الأربعاء الماضي على ضم الضفة الغربية، قائلاً إنه قيل له إنها حيلة سياسية. وأضاف: «إن صحّ ذلك، فهي مناورة سياسية غبية للغاية».

وفي تصويت تمهيدي حظي بتأييد 25 صوتاً مقابل 24 معارضاً، أقرّ الكنيست مشروع قانون لضم الضفة الغربية، بالتزامن مع زيارة فانس لإسرائيل، فيما وصفه حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأنه «مناورة من المعارضة تهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة»، رغم أن أقطاب حكومة نتنياهو نفسها يسعون لفرض السيادة على الضفة الغربية.

واعتبر حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي –في بيان له– أن السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق بما وصفته «قانوناً استعراضياً يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت»، مضيفاً «نحن نعزز الاستيطان يومياً بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام».

وفي أول تعليق له على القرار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن «وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن». كما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن «السيادة هي نقطة الاختبار»، مضيفاً أنه إذا اشترطت السعودية التطبيع بإقامة دولة فلسطينية، فعليها «الاستمرار في ركوب الجِمال في صحراء السعودية»، على حد تعبيره.

وفي المقابل، ردّ زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منشور على موقع «أكس»، على سموتريتش قائلاً إنه «لا يمثّل دولة إسرائيل».

لاحقاً، تراجع سموتريتش عن تصريحاته، وقال في مقطع مصور نشره على «أكس»: «لم يكن بياني بشأن السعودية موفقاً قطعاً، وآسف للإهانة التي سببها».

وفي الولايات المتحدة، حثّ 46 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الرئيس ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة. ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السناتور الديمقراطي جون فيترمان (عن بنسلفانيا) هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.

اتفاق غزة

لا تزال العوائق الميدانية، وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قدرة حركة «حماس»، في العثور على كامل جثث الأسرى الإسرائيليين وتسليمها، تقف حجر عثرة أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من «خطّة ترامب»، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وأفادت «هيئة البثّ الإسرائيلية»، بأنّ التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية، تشير إلى أنّ «حماس، قادرة على تسليم رفات عشرة من أصل ثلاثة عشر أسيراً إسرائيلياً متبقياً»، متهمة «الحركة تستغلّ وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في القطاع، بما في ذلك إعادة تأهيل شبكة الأنفاق وتجنيد مقاتلين جدد».

وفي السياق نفسه، أفادت القناة بأنّ رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قال لنائب الرئيس الأميركي إنّ «الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطّة غير ممكن قبل استعادة كل جثث المختطفين».

وفي موازاة ذلك، قالت قيادة «سنتكوم» الأميركية، أنّ «مركز التنسيق» الجديد الذي أُقيم في جنوب الأراضي المحتلة، ضمن قاعدة عسكرية إسرائيلية، «يُعدّ عنصراً أساسياً في مساعي تحقيق استقرار دائم في غزة». وأشارت القيادة إلى «وجود اهتمام واسع من دول عديدة بالانضمام إلى هذه الجهود»، مؤكّدة أنّ «المركز يتجاوز كونه تحالفاً عسكرياً، ويشمل ترتيبات مدنية وأمنيّة، في ظلّ هشاشة الوضع داخل القطاع بعد عامين من الصراع المتواصل».

وربطاً بتلك المساعي أيضاً، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أنّ الولايات المتحدة، أبلغت إسرائيل، بضرورة إطلاعها المسبق على أي عملية عسكرية استثنائية في غزة، محذّرة من أنّ «أي خطوة مفاجئة قد تهدّد مسار الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنيّة إسرائيلية، قولها إنّ «واشنطن، تمارس ضغوطاً متزايدة على تل أبيب، وتنتزع منها بعض صلاحياتها الأمنيّة الميدانية»، فيما نقل مراسل موقع «أكسيوس»، باراك رافيد، عن مسؤول أميركي، رفيع المستوى قوله إنّ «نتنياهو يسير على حبل رفيع جدّاً مع الرئيس ترامب، وإذا استمرّ على هذا النحو فسينتهي به المطاف إلى إفشال الاتفاق». وأضاف: «إذا أفشل نتنياهو الاتفاق، فإنّ ترامب، سيفشله هو».

وفي القاهرة، نشط حراك مكثّف لترتيب البيت الفلسطيني، والتوصّل إلى رؤية موحّدة بخصوص مرحلة ما بعد الحرب. وعقد رئيس «المخابرات العامة» المصرية، اللواء حسن رشاد، سلسلة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين بارزين، من ضمنهم نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، برفقة رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، كما التقى بالأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخّالة ونائبه محمد الهندي، وأمناء عامّين لفصائل عدّة، أبرزها «الجبهة الديمقراطية» و«المبادرة الوطنية» و«الجبهة الشعبية–القيادة العامة».

وبعد لقاء بين رشاد ووفد من حركة «حماس» برئاسة خليل الحية، أعقبه اجتماع مع وفد السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، تمّ عقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولي المخابرات المصرية ووفدَي «حماس» و«فتح» لإعداد تصوّرات بهدف «التوصّل إلى مخرجات تنفيذية محدّدة مدعومة بجداول زمنية، بما يسمح بالبناء عليها، سواء نحو إعادة توحيد الضفّة الغربية وقطاع غزة، أو صياغة شكل السلطة المقبلة».

من جهة أخرى، طالبت حركة «حماس» المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال لتمكين الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة، الذي شهد خلال الأسبوع الماضي تجدد الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن نتنياهو صراحة، مطلع الأسبوع المنصرم، أنّه لم يكن مستعداً قط لإنهاء الحرب بالاستسلام لإملاءات «حماس» كما طلب بعض أعضاء الكنيست، وقال: «الدولة بأكملها كانت على حافة الزوال».

وجدد نتنياهو، التزامه «بتدمير قوة حماس العسكرية وسلطتها الإدارية كما جاء في خطة ترامب»، زاعماً أنّ «حماس انتهكت وقف إطلاق النار ما أدّى إلى مقتل اثنين من جنودنا، لكننا عاجلناها بـ150 طناً من القصف».

وأشار نتنياهو إلى «التزام حكومته بإعادة جميع الأسرى»، قائلاً: «كما وعدنا بإعادة جميع الأسرى الأحياء وأعدناهم، ملتزمون بإعادة جميع الجثامين من قطاع غزة».

وأوضح: «أعدنا 239 أسيراً عبر سلسلة من الصفقات ونحن مصرون على إكمال المهمة. مصممون على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب».

وفي رد غير مباشر من ترامب، أكد الرئيس الأميركي، الاثنين الماضي، أنه لن يُرسل جنوداً أميركيين إلى غزة، مبرئاً قيادات «حماس» من الخروقات المزعومة، ونافياً أن يكون طلب من إسرائيل العودة للقتال، وذلك بعد أن نفّذ جيش الاحتلال غارات جوية مكثّفة على مناطق في القطاع الأحد الماضي أدّت إلى استشهاد 45 شخصاً، بينهم صحافي. 

وأشار ترامب إلى أن صفقة وقف إطلاق النار تتضمّن أن تتصرف «حماس» بشكل جيد، قائلاً «لقد عقدنا صفقة مع حماس بأنهم سيتصرفون بشكل جيد جداً، وأنهم سيكونون لطفاء، وإذا خالفوا ذلك فسنتدخل ونقضي عليهم إذا اضطررنا لذلك. هم يعرفون ذلك»، وردّاً على سؤال عما إذا كانت القوات الأميركية ستتدخل حال الحاجة للقضاء على حماس، ردّ بأنه لن يكون هناك جنود أميركيون على الأرض على الإطلاق، وقال «لدينا العديد من البلدان التي وقّعت على الصفقة. لدينا مشاركة من 59 دولة».

وفي خطوة تراجعية من قبل تل أبيب، أعلن جيش الاحتلال العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بناء على توجيهات القيادة السياسية، إثر ترؤس نتنياهو، لاجتماع أمني طارئ لبحث التطورات في قطاع غزة. كما أفادت تقارير صحفية بأن حكومة نتنياهو تراجعت عن قرار اتخذته بإغلاق جميع معابر قطاع غزة بعدما تعرضت لضغوط أميركية، لكنها قررت الإبقاء على معبر رفح مغلقاً.

وقد جاء التصعيد في غزة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وآلياته الهندسية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين في رفح، أسفر عن مقتل ضابط وجندي. ونفت المقاومة الفلسطينية أي صلة لها بالهجوم، واتهمت الاحتلال بمواصلة خرق وقف إطلاق النار منذ يومه الأول واختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق.

وعلى الصعيد الميداني، تواصل قوى الأمن التابعة للمقاومة ملاحقة العصابات التي جندها الاحتلال لملاحقة المقاومين وسرقة المساعدات الداخلة إلى القطاع المحاصر. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عدداً من عناصر مليشيا ياسر أبو شباب التي تتخذ من شرق رفح مقراً لها، اعتقلوا في كمين نصبته قوى الأمن، مساء الثلاثاء الماضي. 

إنسانياً، أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح حق، في تصريح صحفي، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعباً في السابق.

وأكد على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعياً إسرائيل إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية. وذكر حق أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طناً من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية خلال أول أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار في غزة.

الهجرة تعصف بإسرائيل

كشفت معطيات جديدة صادرة عن الكنيست الإسرائيلي عن تصاعد مقلق في معدلات الهجرة من البلاد منذ عام 2020، مع تسجيل فارق سلبي بلغ نحو 146 ألف شخص غادروا ولم يعودوا، وسط غياب تام لأي خطة حكومية لوقف عمليات الرحيل.

ووفقاً لتقرير أعده مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، فإن الهجرة من إسرائيل سجلت ارتفاعاً ملحوظاً عقب بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والانقسام السياسي الداخلي.

وتشير البيانات إلى أن عام 2023 وحده شهد مغادرة نحو 83 ألف إسرائيلي، بزيادة نسبتها 39 بالمئة عن العام السابق.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى أغسطس من العام ذاته، غادر إسرائيل نحو 50 ألف شخص، وهي نسبة مماثلة لما سجل في الفترة نفسها من 2023.

في المقابل، شهدت أعداد العائدين من الخارج تراجعا ملحوظا، حيث عاد 24,200 إسرائيلي فقط في 2023، مقارنة بـ29,600 في 2022.

أما في الفترة من يناير حتى أغسطس 2024، فقد بلغ عدد العائدين 12,100 إسرائيلي فقط.

وأدى هذا التفاوت إلى تفاقم ميزان الهجرة السلبي، الذي بلغ ذروته في 2023 بفارق سلبي بلغ 58,600 شخص، بينما بلغ الفارق في 2024 (حتى أغسطس) نحو 36,900 إسرائيلي.

ووصف رئيس لجنة الكنيست لشؤون الهجرة جلعاد كريف، الظاهرة بأنها «تسونامي»، مؤكداً أن «العديد من الإسرائيليين يختارون بناء مستقبلهم خارج الدولة، في حين يتراجع عدد من يختارون العودة». وأضاف: «ما نراه هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية مزقت المجتمع قبل أن تفعل الحرب، وأهملت الجبهة المدنية خلال العامين الأخيرين».

وحذر كريف من أن «غياب خطة حكومية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة خلال السنوات المقبلة».

ورغم المؤشرات المثيرة للقلق، أكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك أي خطة منظمة للحد من الهجرة أو لتشجيع عودة المغتربين، وهو ما يزيد من عمق الأزمة.

لبنان وسوريا

في لبنان، حيث تواصل واشنطن ضغوطها لنزع سلاح المقاومة، واصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بوتيرة يومية متصاعدة على الأراضي اللبنانية، في وقت تشهد فيه الأروقة السياسية نقاشات حادة حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026.

وفي السياق، رأى المبعوث الأميركي توم برّاك أن نزع سلاح «حزب الله» ليس ضرورة أمنية لإسرائيل فحسب، بل هو فرصة لبنان للتجديد، مشيراً إلى أن الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة الجيش اللبناني وحده.

وفي ما يشبه التهديد بالحرب، حذّر براك، في مقال نشره على منصة «أكس»، من أنه «إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل بشكل أحادي، وستكون العواقب وخيمة»، معتبراً أن «نزع سلاح حزب الله بالنسبة لإسرائيل، يعني تأمين حدودها الشمالية»، وزعم أنه «بالنسبة للبنان، يعني ذلك استعادة السيادة وإتاحة فرصة للانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة للولايات المتحدة، يُحقق ذلك إطار عمل الرئيس «السلام من خلال الازدهار» مع تقليل تعرض الولايات المتحدة للخطر. أما بالنسبة للمنطقة ككل، فهو يُزيل وكيلاً أساسياً للنظام الإيراني، إلى جانب «حماس»، ويُسرّع من وتيرة التحديث والتكامل العربي».

في الشأن السوري، اعتبر المبعوث الأميركي أن «رياح المصالحة التي بدأت في غزة الآن يجب أن تعبر الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن تُنعش خلاص سوريا»، داعياً مجلس النواب الأميركي الآن أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويصوت على إلغاء قانون قيصر.

إلى ذلك، لفت برّاك إلى أن «قمة السلام في غزة لم تكن مسرحية رمزية، بل كانت بمثابة افتتاحية لسيمفونية جديدة من التعاون القائم على التكامل في مجال الطاقة، والترابط الاقتصادي، والتطلعات الإنسانية المشتركة».