ترامب يوقّع حزمة كورونا والموازنة الفدرالية ويطلب من الكونغرس زيادة شيكات الأفراد من ٦٠٠ الى ٢٠٠٠ دولار

واشنطن
بعد تجميدهما لنحو أسبوع، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي، مشروع قانون حزمة تحفيزية لمواجهة التبعات الاقتصادية لوباء كورونا إلى جانب مشروع الموازنة للحيلولة دون إغلاق الحكومة.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ الحزمة التحفيزية بقيمة 900 مليار دولار، ومن ضمنها شيكات تصل إلى 600 دولار للأفراد المؤهلين (البالغين والأطفال) وتمديد إعانات البطالة بمقدار 300 دولار أسبوعياً، لكن ترامب رفض في بادئ الأمر التوقيع عليها نظراً للمساعدات النقدية الزهيدة المخصصة للشعب الأميركي واحتواء الحزمة على مساعدات خارجية لعشرات البلدان حول العالم.
ومقابل توقيعه، دعا ترامب، الكونغرس إلى زيادة شيكات الأفراد من ٦٠٠ إلى 2000 دولار، وهو ما أقره مجلس النواب مساء اليوم الاثنين فيما سيجري مجلس الشيوخ تصويت على المقترح في وقت لاحق بحسب تغريدة نشرها ترامب الأحد الماضي.
وكان ترامب قد أشار في مقطع مصور عبر «تويتر» في رده الأولي على الحزمة إلى أن الخطة التي تمت الموافقة عليها «لم يتم التمعن فيها بشكل جيد»، وأضاف أن الحزمة «تكاد لا تمت بصلة بكوفيد»، معدداً مساعدات مخصصة لعدد من الدول ضمن الخطة المخصصة لتخفيف آثار الوباء على الاقتصاد الأميركي.
وقال ترامب: «هذه الحزمة تضم 85.5 مليون دولار مساعدات لكمبوديا و134 مليون دولار لبورما و1.3 مليار دولار لمصر.وأضاف أن الحزمة تخصص أيضا 25 مليون دولار للتنمية الديمقراطية والمساواة الجنسية في باكستان، إضافة إلى «505 مليون دولار لبليز وكوستاريكا والسالفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما».
ونوه ترامب إلى تخصيص مساعدات بملايين الدولارات لمتاحف ومراكز ثقافية مغلقة بسبب الجائحة.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» غداة توقيعه على الحزمة: «أنا ببساطة أريد ان أؤمن لشعبنا العظيم ألفي دولار بدلاً من الـ600 الزهيدة الموجودة في المشروع».
وتضع هذه الخطوة ترامب على خلاف مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، اللذين استبعدا إقرار أي زيادة مالية على الخطة التحفيزية.
وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر، الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في آذار (مارس) وبلغت قيمتها 2.2 تريليون دولار.
وكان الخلاف بين الكونغرس وترامب، حول حزمة التحفيز الاقتصادي سيتسبب بفقدان 14 مليون شخصاً من الأميركيين لحزم مساعدات البطالة التي يحصلون عليها.
وقال الرئيس الأميركي إنه «بصفته رئيساً للولايات المتحدة، فإن مسؤوليته حماية شعبه من الدمار الاقتصادي والصعوبات التي سببها فيروس كورونا». وأضاف أن «العديد من الشركات الصغيرة أُجبرت على الإغلاق نتيجة الإجراءات القاسية من قبل الولايات التي يديرها الديمقراطيون»، مؤكداً أن «وظيفته لا تنتهي حتى يعود جميع الأميركيين إلى العمل».
وأشار ترامب إلى أنه نتيجة لعمله مع الكونغرس في تمرير قانون «كيرز» في وقت سابق من هذا العام، تجنبت الولايات المتحدة كساداً كبيراً، وأن الفريق المكلف بتطوير لقاح فيروس كورونا حقق نجاحاً كبيراً تحت قيادته، بالتوصل إلى لقاح يتطلب إنتاجه وتوزيعه سنوات.
وقال ترامب إنه «بصفته رئيساً، أخطر الكونغرس بأنه يريد أن تذهب المزيد من الأموال والدعم للشعب الأميركي على شكل حزمة مساعدات تمثل ألفي دولار لكل شخص بالغ و600 دولار لكل طفل».
ووقع ترامب أيضاً مشروع تمويل الحكومة الفدرالية بنحو 1.4 مليار دولار حتى أيلول (سبتمبر) القادم وهو ما يحول دون إغلاقها بعد تاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وكان ترامب قد هدد باستخدام الفيتو ضد مشروع الموازنة لعدم استجابتها إلى مطلبه برفع الحصانة القانونية عن شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل «فيسبوك» و«تويتر». وأوضح الرئيس الأميركي أن «البند 230» الذي يحمي شركات التواصل الاجتماعي بوصفها منصات عامة، «غير عادل» لأن تلك الشركات تلعب دور المحرر في قمع الآراء السياسية المحافظة، مطالباً بمراجعته على أن يتم إنهاؤه أو إصلاحه بشكل كبير.
وتحدث ترامب أيضاً عن الانتخابات، قائلا إن مجلسي النواب والشيوخ سيركزان بقوة على عملية تزوير أصوات الناخبين التي حدثت في الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.
ولازال ترامب يتحدث عن إمكانية فوزه بالرئاسة لأربع سنوات جديدة، حيث دعا أنصاره إلى التظاهر في العاصمة واشنطن في السادس من يناير المقبل، بالتزامن مع اجتماع الكونغرس بمجلسيه لإقرار أصوات المجمع الرئاسي والمصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للبلاد.
وهاجم ترامب المؤسسات القضائية،ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ووسائل الإعلام لتغاضيها عن تزوير الانتخابات، وفق تعبيره.
وقد حث ترامب أكثر من مرة في سلسلة تغريداته الأخيرة، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجمهوريين، على خوض ما وصفه بـ«القتال من أجل الرئاسة»، وسط انقسام حزبي حول كيفية التعامل مع نتائج الانتخابات.