ارتفعت وتيرة دعاوى إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ 2005. ومن شأن ذلك أن يؤشر على الصعوبة التي يواجهها الأميركيونن سواء على مستوى الأفراد أو الشركات في تسوية ديونهم، حتى مع تحسن الأداء الاقتصادي في الشهور الأخيرة. ووفقا لبيانات أولية نشرت في قاعدة بيانات الوصول الآلي إلى السجلات الإلكترونية القضائية -وهي قاعدة بيانات لإحصاءات الإفلاس الأميركية يستخدمها المحامون والبنوك- الأسبوع الماضي فإن 133,459 دعوى قضائية لطلب إشهار الإفلاس قدمت في أيار (مايو) الماضي بزيادة 10 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتعد دعاوى إشهار الإفلاس للشهر الماضي متراجعة بنسبة 9 بالمئة عن الرقم المسجل في نيسان (أبريل) الماضي البالغ 146,209، إلا أن ذلك عُزي إلى أنه في أيار كان هناك 20 يوم عمل فقط، مقارنة مع 22 يوم عمل في نيسان الماضي. ويقول خبراء إن دعاوى إشهار الإفلاس تبلغ ذروتها في العادة في دورة اقتصادية بين ستة أشهر و18 شهرا، بعد أن يصل تراجع الاقتصاد إلى منتهاه. ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن كثيرين من الأفراد والشركات يسعون بوسائل أخرى لتسوية ديونهم قبل أن يلتمسوا الحماية القضائية. ووفقا لقاعدة بيانات الوصول الآلي إلى السجلات الإلكترونية القضائية، فإن إجمالي عدد دعاوى إشهار الإفلاس التي قدمت إلى المحاكم منذ بداية العام وحتى نهاية أيار المنصرم بلغ 659,516 دعوى، بزيادة 15 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
Leave a Reply