من “السياسة” الكويتية الى “الفيغارو” و”دير شبيغل” و”لوموند” الأوروبية.. السيناريو واحد
عندما اغتيل الرئيس رفيق الحريري، قبل خمس سنوات، كان عنوان من نفذ الجريمة، الوصول الى سلاح المقاومة، عبر إحداث فتنة مذهبية، تستدرج السلاح الى الداخل، وتعطّل مهمته النضالية في مواجهة العدو الإسرائيلي، وتحويل المقاومة الى ميليشيا، لينطبق عليها قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الصادر في 2 ايلول 2004، الذي دعا الى نزع سلاح الميليشيات، وهو ما لا ينطبق على المقاومة، التي أقرّ الدستور بحقها في الوجود، كما اعترفت الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد اتفاق الطائف بشرعيتها وضرورتها وتلازمها في الوجود مع الجيش اللبناني.
بدأت المؤامرة على المقاومة، منذ بدء مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، وكانت أصابع الاتهام توجّه إليها، من قبل قوى 14 آذار، بأن تفخيخ السيارات يتم في مراكز لـ”حزب الله” في الضاحية الجنوبية، ولم يتورّع أحد أقطابهم وليد جنبلاط، عندما كان متموضعاً في المشروع الأميركي، وينفذّه أن يتحدث عن سلاح المقاومة بأنه “سلاح غدر”، ويحرّض ضده، ويعمل مع آخرين الى نزعه، وكانت عبارته الشهيرة “سنأخذ منهم الصواريخ، وسنحرق الأخضر واليابس”.
هذه كانت الأجواء التي رافقت اغتيال الحريري، وما تبعها من عمليات اغتيال وتفجير، وكان الهدف من ذلك المقاومة، بعد أن نجحت “ثورة الأرز” المدعومة من أميركا، التي أنشأتها لمساندة مشروع “الشرق الأوسط الجديد” للرئيس الأميركي جورج بوش من أن تشن حملة سياسية وإعلامية، تتّهم فيها النظام الأمني اللبناني-السوري المشترك، بأنه وراء الجريمة، وطالبت باعتقال قادته ومحاكمتهم ومعاقبتهم، كما العمل على تغيير النظام في سوريا، بعد أن أطيح بالنظام البعثي في العراق وإسقاط الرئيس صدام حسين.
فالمؤامرة على المقاومة، كانت تهدف الى نزع المظلة السياسية والأمنية عنها، التي كانت تؤمّنها سوريا عبر مؤسسات دستورية وقيادات تقرّ بالمقاومة وضرورتها وشرعيتها، وقد مثّل التمديد لرئيس الجمهورية السابق إميل لحود، أحد أوجه حماية المقاومة، وقد سعى البعض للوقوف بوجه هذا التمديد الذي حصل مثله للرئيس الياس الهراوي، إلاّ أن المخططين لضرب المقاومة ونزع سلاحها، كانوا يعملون لإزالة عوائق من أمام مشروعهم المرتبط بمشروع إقليمي–دولي، هو قيام “الشرق الأوسط الجديد”، الذي تكون إسرائيل فيه الدولة الأقوى، وتدخله الدول العربية المسماة معتدلة، والتي وافقت على إقامة سلام وتطبيع علاقات مع الدولة العبرية.
فإزالة المقاومة في لبنان، ومن يدعمها كان العنوان الأبرز، للمتآمرين عليها، وكان القرار 1559، هو أداة الضغط الدولية، الذي مورس على لبنان وسوريا، وقد طلب من الأخيرة سحب قواتها، لأن وجودها العسكري والأمني يؤمّن كل الدعم اللوجستي لها، كما أنه يوفر الحماية الداخلية لها من خلال الاستقرار الأمني، والقرار السياسي كحاضن رسمي وشعبي لها، وهو ما توفّر في الاعتداءات التي شنّتها “إسرائيل” على لبنان عامي 1993 و 1996، فلم تلق سوى الالتفاف حول المقاومة، التي فرضت تشريع وجودها دولياً وعربياً وإقليمياً عبر تفاهم نيسان 1996.
فسوريا انتبهت الى ما يحاك ضدها في بنود القرار 1559، إذا لم تتجاوب مع الشروط الأميركية، في إنهاء المقاومة في لبنان، ومنع وصول السلاح إليها، كما في وقف تسلل المقاومين الى العراق، وإزالة أي وجود سياسي للمقاومة الفلسطينية في دمشق.
وقد قطعت القيادة السورية الطريق على المؤامرة بعد اغتيال الحريري، وأخرجت قواتها من لبنان، وأكّد الرئيس السوري بشار الأسد، أن سحب سوريا لضباطها وجنودها، هو الأسهل في القرار 1559، أما الأصعب فهو نزع سلاح المقاومة، وأن سوريا ستخرج من لبنان، لتتمكن أكثر من دعم المقاومة فيه، ولن تتراجع عن أهدافها الوطنية، وبذلك عطّلت دمشق ما طُلب منها، أن تتولى هي، نزع سلاح المقاومة، فتبقى في لبنان، لكن الرئيس الأسد فضّل الخروج منه، على أن يمس المقاومة التي تلقى كل الرعاية والدعم من سوريا منذ عقود.
وبعد أن فشلت مخططات الإيقاع بسوريا وحلفائها في لبنان، وانكشاف الحملة السياسية والإعلامية عليها، واعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة، اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان، وفشل توقيف ضباط سوريين منهم من كانت لهم مهام أمنية في لبنان، توجّهت الأنظار من جديد الى “حزب الله”، وبدأت عملية فبركة أخبار وتسريبها من قبل من كانوا يسربون الى جريدة “السياسة” الكويتية بعد أقل من شهر على وقوع جريمة اغتيال الحريري، فوضعوا لائحة بأسماء المتورطين من مسؤولين لبنانيين وسوريين، ورُفِعت صورهم في ساحة الشهداء من قبل حشود أحزاب 14 اذار، ليتبيّن فيما بعد حملة الأضاليل التي سيقت ضد سوريا وحلفائها من سياسيين وأمنيين لبنانيين بعد أن ظهرت أكاذيب ومزاعم شهود الزور الذين تمّ استحضارهم أمام لجنة التحقيق الدولية برئاسة المحقق الألماني ديتليف ميليس، الذي انكشف دوره مع مساعده غيرهارد ليمان، في توقيف الضباط الأربعة.
فمنذ آب 2006، وبعد أيام قليلة على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، نشرت صحيفة “الفيغارو” الفرنسية تقريراً، أشارت فيه الى أن “حزب الله” يقف وراء اغتيال الحريري، وكان القصد، وبعد أن فشلت إسرائيل وأميركا وحلفائهما من العرب واللبنانيين في تحقيق هدفهم في إنهاء وجود المقاومة، تقرر أن يعملوا للفتنة، وهو الغاية من إصدار القرار 1559، فكان ضغط داخل الحكومة على “حزب الله” ليسلم سلاحه، كما كانت أروقة مجلس الأمن الدولي تضغط باتجاه استصدار قرار لإنشاء المحكمة الدولية، التي لم تسمح الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة بمناقشتها، عبر المؤسسات الدستورية، واستغلت استقالة وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” احتجاجاً على الاستئثار بالسلطة، وتنفيذ الأوامر الأميركية، فأرسل السنيورة وفريقه قرار إنشاء المحكمة إلى مجلس الأمن الذي أصدر قراراً فيها في مطلع العام 2007 حمل الرقم 1757، وتمّ نقل القضية من القضاء اللبناني إلى محكمة خاصة بلبنان، دون أن يصادق عليها مجلس النواب الذي حلّ مكانه مجلس الأمن متخطياً السيادة اللبنانية والدستور اللبناني، وكان الهدف من الإسراع في إنشاء المحكمة، ليس معرفة الحقيقة باغتيال الحريري، حيث أجمعت القوى السياسية اللبنانية عليها، واقرّتها طاولة الحوار في مجلس النواب بالإجماع في 2 آذار 2006، إنّما كان القصد هو أن تكون سيفاً مسلطاً على رأس مَن يمانع السياسة الأميركية، ويقاوم إسرائيل، حيث ظهرت حقائق تؤكّد أن لجنة ميليس زوّرت التحقيق، وساندها بذلك فريق سياسي لبناني، اعتبر أنه حقّق انقلاباً سياسياً عبر “ثورة الأرز”، وزجّ بالقادة الأمنيين في السجن، وبدأ يعمل لاعتقال سياسيين وحزبيين وإعلاميين لبنانيين للإمساك في البلد، من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي.
فشلت كل محاولات التحقيق الدولي، في أن يظهر متورط في اغتيال الحريري، كما أن التقارير التي صدرت عن لجان التحقيق المتعاقبة منذ ميليس حتى دانيال بلمار مرورا بسيرج براميرتز، لم تشر الى متهمين بالجريمة، بل أكّدت على وجود انتحاري إسلامي أصولي، كما أنها استبعدت أي تورط لـ”حزب الله”، كما لأي حزب لبناني في المعارضة، أو شخصيات فيها، رغم التداول بكثير من الروايات والسيناريوهات والتسريبات الإعلامية.
فعندما انكشفت مزاعم شهود الزور، ولم يعد بمقدور المدّعي العام لدى المحكمة الدولية، إبقاء أي موقوف لدى القضاء اللبناني بموضوع الاغتيال، أُطلِق سراح كل الموقوفين وكان عددهم لا يتجاوز العشرة، بينهم الضباط الأربعة، حيث اعتبر اعتقالهم سياسياً وتوقيفهم اعتباطياً ولا قانونياً، وهو ما دفع باللواء السيّد الى تقديم شكاوى بالأسماء في كل من فرنسا وإسبانيا وسوريا والكويت والإمارات المتحدة، للذين تسببوا بتوقيفه مع زملائه زوراً، كما اشتكى على ميليس، وعلى شخصيات لبنانية ومنها: جوني عبدو، مروان حمادة، علي حمادة، فارس خشّان، هاني حمود، وآخرين.
واليوم، يتكرّر مع “حزب الله” ما حصل مع سوريا والضبط الأربعة اللبنانيين، إذ تسرّب مجلة “دير شبيغل” الألمانية أسماء قياديين في “حزب الله” على أنهم متورّطون في اغتيال الحريري، وتضع على رأس الأسماء الشهيد عماد مغنية (الحاج رضوان)، ومعه اسم مصطفى بدر الدين وسليم درويش وآخرين، وتورد في تقريرها، أن شخصاً اعتقل في العراق على يد قوات الاحتلال الأميركي ويدعى عبد المجيد غملوش اعترف بمَن خطط ونفّذ جريمة اغتيال الحريري، وهو السيناريو نفسه الذي تحدث عنه الشاهد الزور والذي سُمّي بـ”الملك” محمد زهير الصدّيق.
وتوحي “دير شبيغل” أن مغنية هو وراء الجريمة، وأن ذكر اسمه لتشويه صورته النضالية المرسومة عند المقاومين، الذين يرون فيه أنه هو من هزم الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، بقيادته الميدانية مع إخوانه في المقاومة، وتحويله من قائد مجاهد ومقاوم، الى مجرم، والوصول الى المقاومة ككل، من قيادتها الى أعضائها، كون من زُج باسمه وهو القائد العسكري في “حزب الله”، وبالتالي تترتّب مسؤولية على هذا الحزب وقيادته.
وبدأت جهات في المحكمة الدولية، التي قيل إنها سرّبت هذه المعلومات في أيار 2009 الى “دير شبيغل”، وبعد أيام من تصدي المعارضة عسكرياً وسياسياً، لقرار حكومة السنيورة بانتزاع شبكة اتصالات المقاومة، حيث تغيّرت المعادلة الداخلية، وانهزم مشروع المؤامرة على المقاومة من جديد، والتي غيّرت في الموازين الداخلية، فانتُخب رئيس توافقي للجمهورية، وتشكّلت حكومة وحدة وطنية، وجرت انتخابات نيابية، وبدأت الأوضاع تميل سياسياً وعسكرياً لصالح المعارضة، التي حققت اختراقاً بخروج وليد جنبلاط على سياسة 14 آذار، وقراءة التحولات، والاعتراف بهزيمة مشروعه، وانتهاء “الشرق الأوسط الجديد” الذي ظنّ البعض أنه يحمل تغييراً للأنظمة وتحقيقاً للديقمراطية.
بدأت الصورة بعد أحداث 7 ايار، تتغيّر لبنانياً، فكان تسريب تقرير “دير شبيغل” وهو نسخة معدّلة من “الفيغارو”، التي لم تفعل فعلها، وقد انتبه جنبلاط الى ما أوردته المجلة الألمانية الواسعة الانتشار وتحدث عن “بوسطة عين الرمانة جديدة” أي حرب أهلية بين اللبنانيين، فقرّر الاستمرار بالخروج من قوى 14 آذار، وقد بدأ يتخوّف من فتنة سنية–شيعية، وقرّر حماية الدروز كما قال، بعد أن حاول زجهم في معارك داخلية ضد المقاومة، ووضعهم في مواجهة الشيعة، أو في مواجهات خارج تاريخهم الوطني وتراثهم النضالي والمقاوم بوجه الاستعمار والاحتلال، وقد شعر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بخطورة الوضع، فقرّر الانسحاب من المشروع الأميركي، وإعادة التموضع في الموقع الذي كان فيه داعماً للمقاومة، وحليفاً لسوريا، وهو المكان الطبيعي للدروز، الذين بقيت شريحة واسعة منهم منضوية في أحزاب وطنية وتيارات سياسية، كالحزب السوري القومي الاجتماعي، والحزب الديمقراطي اللبناني، و”تيار التوحيد”، وحركة النضال اللبناني العربي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي، وهيئات في المجتمع المدني تؤيد المقاومة، إضافة الى رفض الدروز في سوريا وفلسطين والأردن التعرض للمقاومة ومن يحالفها.
اختار جنبلاط العودة الى الجذور، فزار سوريا كما كان منتظراً بعد أن عبر خارطة طريق، والتقى رئيسها بشار الأسد، بعد أن أكّد خياراته في دعم المقاومة، وتعزيز علاقة الثقة بسوريا، وكان هذا التموضع الجديد القديم، بعد اعتراف من رئيس “اللقاء الديمقراطي” بارتكابه أخطاء سياسية وإساءات شخصية طالت الرئيس الأسد، وإنه في موقعه الجديد الخارج من 14 آذار، منذ 2 آب الماضي، وانتقاله ليس الى الوسطية، بل الانحياز للمقاومة والوقوف مع سوريا في ممانعتها للمشاريع الأميركية، فإن خياره هذا يؤمّن الحماية الداخلية للمقاومة، من مستهدفيها، وهذه المرة من باب المحكمة الدولية التي قرّر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التعاون معها، ولكن شرط أن تبرهن عن مهنية ونزاهة وأن لا تسيّس، ولترجمة ذلك عليها أن تنسف ما قام على باطل، لجهة محاكمة شهود الزور، ومن سرّب معلومات مغلوطة تعاطت معها لجنة التحقيق برئاسة ميليس كأنها الحقيقة، وتبين بطلانها، وأن “حزب الله” لن يقبل تكرار ما حصل مع سوريا ومع الضباط اللبنانيين، وأنه سيقدّم كل ما يريده التحقيق على أساس أن ما يطلبهم من عناصر في “حزب الله”، إنما كشهود وليسوا كمتهمين، ويجب الخروج من الاتهام السياسي.
ولقد كان السيد نصرالله واضحاً في مقابلته التلفزيونية الأخيرة على شاشة “المنار”، والتي خصّص الجانب الأكبر منها للمحكمة الدولية، عندما أشار الى أن المحكمة لتثبت صدقيتها عليها وقف التسريب ومحاسبة المسربين، وقد أصدر مكتبها الإعلامي بياناً أوضح فيه، أنه غير معني بما يصدر في الإعلام في إشارة الى ما ورد في “الفيغارو” و”دير شبيغل” واخيراً في “لوموند” في شباط الماضي، والتي حاولت الإيقاع بين “حزب الله” وسوريا.
والواضح أنه بعد فشل توريط سوريا والضغط عليها لمقايضتها بقضايا في المنطقة بالمحكمة، وقد فشلت أميركا وآخرين بذلك، وتمّ تبرئة القيادة السورية التي تعاونت مع المحكمة من أية شبهة، فإن المحاولة تجري مع “حزب الله” ومن خلفه إيران، من أجل حصول صفقة ما، فتمّ تسريب مزاعم في صحف ومجلات ووسائل إعلام، لمعرفة ردود الفعل، فكانت النتيجة، أنها قوبلت بالرفض ليس من الحزب، لا بل من اللبنانيين الذين اعتبروها محاولات لإحداث فتنة مذهبية، وقد بانت صدقية التحقيق الدولي على المحك، بعد أن انكشف بطلان أكاذيب شهود الزور الذين اعتبرتهم المحكمة والمدعي العام فيها، أنهم غير صادقين، ولا يبنى على شهاداتهم، وباتت المحكمة تعني للرأي العام اللبناني، ليس الكشف عن الحقيقة في اغتيال الحريري، بل فضح المؤامرة التي تجري من أطراف دولية، لتسيسها وإخفاء من ارتكب الجريمة، والتي ضاعت عنها احتمالات أخرى حيث السؤال عن الدور الإسرائيلي، كما عن جهات أصولية، اعترفت مجموعة منها مؤلفة من 13 عنصراً، أنها تعلم عن اغتيال الحريري، ولها علاقة به في مكان ما، عبر خالد طه الذي اختفى، وهو المتهم بتجنيد أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط “الفيديو” كانتحاري نفذ عملية الاغتيال بشاحنة صغيرة، التقطتها كاميرات بنك H.S.B.C، وقد جاء صدور قرارات من القضاء بحق مجموعة 13، متزامناً مع حملة الاتهامات على “حزب الله”، أنه قد يكون متورطاً أو مشتبهاً به، ليطرح السؤال عن سر هذا التوقيت من قبل القضاء اللبناني، بعد سنوات على اعتقال هؤلاء، دون أن يظهروا في محاكمة، وقد تمّ تسريب معلومات عن التحقيق معهم أكّدوا فيه معرفتهم باغتيال الحريري.
فالمحكمة الدولية وُجدت لمعرفة من اغتال الحريري لا لتفجير لبنان في حرب أهلية، ولقطع رأس المقاومة، من خلال زجها بفتنة داخلية، بعد أن فشلت الحروب الإسرائيلية والأميركية ضدها، بمساندة لبنانيين وعرب، فهل تنجح المحاولة بعد؟
Leave a Reply