ديترويت – في تسوية قضائية توصل اليها «الإتحاد الأميركي للحقوق المدنية» (أي سي أل يو) وافقت دائرة السجون في ميشيغن على تلبية المتطلبات الدينية للآلاف من النزلاء في سجونها، بما في ذلك توفير الوجبات الغذائية الحلال للمسلمين، والسماح للسجناء بممارسة الشعائر الدينية حتى في أوقات العمل.
وقد تم التوصل الى التسوية في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) في الدعوى الجماعية الفدرالية التي اقامها فرع الإتحاد الحقوقي في ميشيغن نيابة عن نزلاء في سجون الولاية. وقال مدير فرع «الاتحاد» في ميشيغن، مايكل ستينبرغ، إن الحكومة ينبغي أن لا تحرم الأميركيين من حقهم الأساسي في ممارسة شعائرهم الدينية، حتى عندما يكونون في السجن»، وأضاف «بفضل هذه التسوية الرائدة لن يضطر السجناء المسلمون لتناول الطعام الذي ينتهك معتقداتهم الدينية الدينية ولن يُمنعوا من أداء مراسم صلاة الجمعة أو الاحتفال بالأعياد الدينية الأساسية».
وتقضي هذه التسوية بضرورة تقديم الوجبات الحلال والمعدة وفق الشريعة الاسلامية للنزلاء المسلمين، والسماح لهم بإقامة الولائم الجماعية في عيدي الفطر والأضحى المباركين.
يشار الى أن دائرة السجون في الولاية توفر للنزلاء اليهود منذ سنوات، الوجبات الغذائية «الحلال» وفق الشعائر اليهودية المعروفة باسم «كوشير»، ولكنها أحجمت طوال هذه الفترة عن تقديم الوجبات الحلال وفق الشريعة الإسلامية للنزلاء المسلمين والذين يصل عددهم في سجون الولاية الى حوالي 1800.
كما امرت المحكمة الفدرالية بالسماح لكافة أتباع الديانات بتأدية مراسم شعائرهم الأسبوعية حتى لو تعارضت مع المهام الموكلة لهم داخل السجون، واسقاط المخالفات السابقة المرتكبة في هذا الشأن من سجلاتهم.
وكان فرع «الاتحاد» في ميشيغن قد أقام في العام 2009 دعوى جماعية نيابة عن السجناء المسلمين واليهود تم فيها اتهام دائرة السجون بانتهاك حقوقهم الدينية المنصوص عليها في الدستور وفق التعديلين الأول والـ14.
وأصدر قاضي المحكمة الفدرالية، افيرن كوهن، قراراً في آب (أغسطس) اعتبر فيه أن دائرة السجون تنتهك حقوق النزلاء المسلمين في حرمانهم من تأدية مراسم صلاة الجمعة والاجتماع في ولائم عيدي الفطر والأضحى. وجاء قرار التسوية الصادر عن المحكمة لفض بقية النزاعات في القضية.
وقال محام متعاون مع «الاتحاد»، وهو دانيال كويك، إن احد معايير المجتمع المتحضر هو كيفية تعامله مع السجناء، وأكد أن «هذا ليس نصراً لآلاف السجناء وحسب وانما لكل المؤمنين بالدستور».
Leave a Reply