طليب تشيد بالدور الذي لعبه المحامي عبد حمود في إقراراها
لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
صنفت ميشيغن أوائل هذا العام، كواحدة من أكثر عشر ولايات اميركية ينتشر فيها احتيال الرهن العقاري.
في ضوء ذلك سنت مجموعة قوانين الشهر الماضي الهدف منها فرض غرامات أكثر صرامة، واعطاء الولاية سلطة أوسع في مكافحة هذه المشكلة التي اضحت متفشية وخطيرة. حيث وقع حاكم الولاية ريك سنايدر عدة قوانين متعلقة بهذه القوانين مشاريع كان طرحها مجلس النواب تحمل الارقام 4462، 4478، 4492، واخرى طرحها مجلش الشيوخ تحمل الارقام 249، 252، 43.
ويعتبر مشروع القانون 43 هو المشروع الرئيسي في باقة مشاريع القوانين المناهضة لاحتيال الرهن العقاري، وكان طرح برعاية زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توباك هانتر (عن ديترويت)، حيث سن هذا المشروع لتجريم احتيال الرهن العقاري في ميشيغن، حيث أصبح الاحتيال العقاري يعتبر جناية تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما وغرامة نصف مليون دولار.
فيما وضعت القوانين الاخرى عقبات لجرائم التزييف في الرهن العقاري واضعة غرامات أعلى ضد مرتكبيها، كما رفعت العقوبات على مرتكبي جرائم احتيال الرهن العقاري من ست الى عشر سنوات.
القانون 252 جعل خرق قانون كاتب العدل (نوتاري) المتعلق بوثائق عقارية او رهون بمثابة جناية.
كما صعدت القوانين الجديدة من تفصيل الاحكام والغرامات المتعلقة بالتزوير أو نشر وثائق عقارية. وقال هانتر “كان واضحا لمدعي مقاطعة وين كيم ويرثي وللخبراء القانونيين ضخامة مشكلة الاحتيال عبر الرهون العقارية ولكنهم كانوا يفتقدون الى القوانين اللازمة لمكافحتها”.
عبد حمود الذي يشغل حالياً منصب مساعد المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، لعب دوراً مركزياً في محاربة احتيال الرهن العقاري. وكان حمود قبل عمله في منصبه الحالي، مساعداً لـ وورثي حيث رأس وحدة مهمات مكافحة احتيال الرهن العقاري في مقاطعة وين.
وكانت هذه الوحدة تضطلع بالتحقيق والادعاء في قضايا احتيال الرهن العقاري وجرائم أصحاب الياقات البيضاء. وكان عمل حمود وخبرته في هذا النوع من القضايا سببا في النقاش لناحية الحاجة الى سن قوانين جديدة. كما ان تفاصيل هذه القوانين أبرزتها وحدة المهمات تحت قيادة عبد حمود والتي تم طرحها على كونغرس الولاية من قبل المقاطعة بمساعدة ودعم اتحاد وكلاء الإدعاء في ميشيغن.
استغرق النقاش والاجتماعات بين المشاركين سنتين، مع ما تبع ذلك من جهود بذلها المشرعون حتى انجزت مشاريع القوانين.
حمود الذي لا زال متعاونا مع المقاطعة، أدلى بشهادته في 3 ايار (مايو) الماضي أمام الكونغرس في لانسنغ، باعتباره خبير ادعاء في مجال جرائم احتيال الرهن العقاري.
في السياق، قالت النائب في كونغرس الولاية رشيدة طليب (ديمقراطية عن جنوب غرب ديترويت) في معرض توصيفها للدور الذي لعبه حمود بشأن مشاريع القوانين “احيانا لايكون الامر متعلقا تقنيا بما تؤديه هذه القوانين، بقدر ما تعنيه قصص حقيقية يرويها اشخاص خسروا منازلهم، هذا ما شهد به حمود حول تجربته في سماع تجارب محبطة لأناس تعرضوا لهذا النوع من الاحتيال”.
وأضافت طليب “حمود في الاساس كشف اختلالات كانت القوانين القديمة تعاني منها، وتحدث عن معوقات كانت تمنعه من الزج بالمرتكبين داخل السجون”.
وكانت طليب قامت بزيارة لمكتب وورثي قبل مرحلة “طرح مشاريع القوانين، لتخبرها عن مشكلة واجهتها في الدائرة التي تمثلها، حول اناس قاموا بفتح مكاتب صغيرة للتوثيق (نوتاري) استخدموها في تنفيذ عمليات نصب واحتيال.
وبحسب طليب التي عملت جاهدة لتمرير المشاريع في لانسنغ، فإن المدعين كان عليهم سابقا التعامل وفقا للقوانين المعمول بها حينئيذ، كتلك المتعلقة بالتزوير والتزييف من اجل سرد اتهامات تتعلق باحتيال الرهن العقاري. وأكدت ان القوانين الجديدة المدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين هي اكثر شمولا وتسهل الادعاء ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم المالية المحبطة لكثيرين.
وقال هانتر “بوجود قوانين احتيال الرهن العقاري الجديدة هذه، فإن العقوبة ولاشك تناسب حجم هذا النوع من الجرائم وتردعها”، مؤكدا ان الاشخاص المستغلين لاصحاب المنازل من اجل تحقيق الربح “سيواجهون الآن عواقب وخيمة”.
Leave a Reply