تشريع‭ ‬زواج‭ ‬المثليّين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الولايات‭ ‬الأميركية‭ ‬

واشنطن ‭ -‬ قررت المحكمة العليا فـي الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تشريع زواج مثليي الجنس فـي كل أنحاء البلاد بفارق ضئيل (5 قضاة مقابل 4)، وسط ترحيب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اعتبر أن القرار يشكل «خطوة كبرى» نحو المساواة فـي الولايات المتحدة. كما رحب المدافعون عن حقوق المثليين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة بالقرار التاريخي، على حد وصفهم.

وكتب القاضي أنتوني كينيدي متحدثاً بإسم غالبية أعضاء المحكمة العليا أنه فـي سبيل المساواة بين الجميع أمام القانون يجب أن تعترف الولايات الخمسين بزواج مثليي الجنس، مضيفاً «أن حق الزواج جوهري».

وقد ضم القاضي كينيدي صوته إلى أصوات القضاة الأربعة الليبراليين فـي المحكمة العليا لإفساح المجال أمام مثليي الجنس بالزواج فـي كل أنحاء الولايات المتحدة. وعارض هذا القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الآخرين. وقد رفع القضية 14 من الأزواج المثليين الذين تحدوا الحظر المفروض على زواج المثليين فـي ولايات ميشيغن وكنتاكي وأوهايو وتينيسي والذي اعتبرته المحكمة العليا غير دستوري. واعتبرت المحكمة فـي قرارها أن هؤلاء الرجال والنساء «يطلبون كرامة متساوية فـي نظر القانون. والدستور يمنحهم هذا الحق». 

وبهذا القرار أصبح زواج المثليين فـي مجموع الولايات المتحدة قانونياً، بعدما كان ممكنا فـي 37 ولاية فقط وغير معترف به على المستوى الفدرالي.

قرارات عليا أخرى

وافقت المحكمة الاميركية العليا الاثنين الماضي على حق الناخبين فـي ترسيم حدود دوائرهم الانتخابية بأنفسهم، وذلك للحد من التأثير الذي يمارسه السياسيون فـي هذا المجال.

وفـي الولايات المتحدة، تقوم السلطات التشريعية فـي كل ولاية بترسيم الدوائر الانتخابية. ولكن فـي أريزونا، شكل ناخبون لجنة مستقلة كلفت بترسيم هذه الدوائر، غير أن السلطة القضائية فـي الولاية طعنت بترسيمات الناخبين أمام المحكمة العليا معتبرة أنه لا يمكن للناخبين حرمان المشرعين من القدرة على رسم الخريطة الانتخابية. 

وبغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، ايدت المحكمة العليا اللجنة المستقلة. والمؤيدون هم القضاة الاربعة الليبراليون اضافة الى القاضي أنتوني كينيدي. 

وأشادت وزيرة العدل لوريتا لينش بقرار المحكمة العليا التي تصادق بذلك «على حق الناخبين الذين يريدون تحديد الدوائر الانتخابية فـي شكل أكثر عدالة واستقلالا من دون إعطاء أهمية غير مبررة للاتجاهات السياسية». 

المحكمة تنقذ «أوباماكير» مجدداً

للمرة الثانية فـي ثلاث سنوات قدمت المحكمة العليا الاميركية نصراً للرئيس باراك أوباما مع انقاذها قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر تغطية صحية لملايين الاميركيين ويعرف باسم «أوباماكير». وبذلك اغلقت الهيئة القضائية الأعلى فـي البلاد ملف «هذه الملحمة التي لا تنتهي» بحسب القاضية العليا ايلينا كاغان.

ورحب زعيم الاقلية الديموقراطية فـي مجلس الشيوخ هاري ريد بالقرار مؤكداً أن «أميركا انتصرت». كما اعتبره الرئيس الاميركي انتصارا «للاميركيين الذين يجدّون فـي العمل فـي جميع انحاء البلاد». وقال «هذا القانون يعمل وسيبقى كذلك». وأضاف «علينا ان لا نفكك ما بات جزءا لا يتجزأ من اميركا» مناشدا خصومه الجمهوريين وقف هجماتهم.  وكما حدث فـي حزيران (يونيو) 2012 اعلن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش تأييده للقضاة الليبراليين الأربعة لانفاذ القانون الذي اقترح أوباما فكرته ويستفـيد منه نحو 30 مليون أميركي كانوا يفتقدون الى التغطية الصحية. كما حصل القانون على تاييد القاضي المحافظ أنتوني كينيدي الذي يصوت تارة لصالح اليمين وطورا لصالح اليسار. ومنذ سريان القانون فـي كانون الثاني (يناير) 2014 اشترك أكثر من 16 مليون أميركي فـي برنامج الضمان الصحي، بينهم 7 ملايين من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض.