تضارب الشهادات في قضية دهس حنان أشقر والقاضي طرفة يخفض الكفالة المفروضة على المتهمة نتالي حسن.. ويحيل التهم الى محكمة مقاطعة وين

ديربورن هايتس   –   خاص “صدى الوطن”

ضجت محكمة مدينة ديربورن هايتس، الاربعاء الماضي، بالمشاعر الغاضبة على إثر اصدار القاضي ديفيد طرفة، أمرا بخفض الكفالة المفروضة على نتالي حسن (23 عاما) المتهمة بدهس حنان اشقر (23 عاما) إثر شجار دار بينهما في 18 نيسان (أبريل) ما ادى الى دخول أشقر في حالة غيبوبة دائمة منذ ذلك الوقت.

المحامي سيريل هول مستجوباً نانسي فرج.

مبلغ الكفالة خفض من 250 الف دولار لـ150 الفا، يدفع منه 10 بالمئة نقداً (15 الف دولار) ليصار الى الافراج عن المتهمة التي سيوضع في كاحلها اصفاد الكترونية لتتبع تحركاتها بعد أن تسلم جواز سفرها للسلطات المعنية.

وعقد القاضي طرفة جلسة استماع دامت لأربع ساعات في إطار محاكمة نتالي حسن المتهمة بخمس تهم من بينها الاعتداء بقصد القتل، استعرضت فيها شهادة أربعة أشخاص شهدوا على الجريمة أو تربطهم علاقات بطرفي القضية.

الشاهدة الاولى كانت نانسي فرج والتي ادعت سابقا بانها اصيبت في ساقيها جراء تعرضها هي واشقر للدهس بسيارة “شيفي ماليبو 2001” كانت تقودها المتهمة.

واثناء شهادة فرج دار جدال بين ممثل الإدعاء كال نجار ومحامي الدفاع سيريل هول، على خلفية تضارب في أقوالها في تقريرين منفصلين للسلطات. التقرير الاول دونه ضابط الشرطة في مكان الحادثة، والتقرير الثاني دونته فرج بنفسها وادعت فيه أنها ما إن شاهدت الشجار من نافذة منزلها حتى هرعت الى مكان الحادث، مؤكدة انها لم تشارك فعليا في ذلك الشجار ولم يكن عندها نية لذلك.

وتم الطلب من فرج سرد مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادثة، حيث قالت أمام المحكمة انها وأشقر كانتا امام سيارة المتهمة وهذه الاخيرة حاولت دهسها هي أولاً لتحاصر بين سيارتين، ومن ثم توجهت نحو اشقر بسيارتها ودهستها ما ادى الى وقوع الضحية أرضاً. وقالت الشاهدة ان المتهمة قالت قبيل دهسها المرأتين “سأقتلكما” مستخدمة في ذلك لفظة نابية.

محامي الدفاع عن المتهمة طرح سؤالا على فرج حول دافع موكلته لدهسها ما دامت لم تشارك في الشجار، فردت الشاهدة بالقول أن المتهمة لم تكن راضية على العلاقة القائمة بينها وبين طليقها ووالد ابنتها، مايكل نعمة، وقالت فرج “ارادت ايذائي بسبب علاقتي مع والد ابنتها”. واستمر المحامي بطرح مزيد من الاسئلة على الشاهدة، لكن القاضي طرفة اعتبرها غير متعاونة بعد رفضها قراءة الاقوال التي صرحت بها للشرطة في موقع الجريمة، لكنها كررت القول انها لم تشارك في الشجار، واكتفت بمراقبة رجلين آخرين حاولا فض الشجار. لكن القاضي طرفة اعتبر شهادتها متضاربة.

الشاهدة الثانية كانت صديقة لحنان أشقر واسمها سارة، وقالت انها قبيل الحادثة كانت برفقتها في سيارتها بعد أن التقيتا في موقف للسيارات محاذ لصالون حلاقة على شارع وورن في ديربورن هايتس، وهناك، قالت الشاهدة الثانية ان الضحية تبعت المتهمة بسيارتها لتتوقفا على شارع غارلينغ حيث جرى الشجار.

لوحظ اختلافات طفيفة بين اقوال سارة وفرج، وادعت سارة ان فرج كانت موجودة في مكان الحادث قبل وصول الجميع الى هناك، ما يعني ان فرج كان لها علم مسبق بالمواجهة، وقالت سارة كذلك ان فرج كان لها دور في حدوث الشجار من خلال رسائل نصية بعثتها الى اشقر (الضحية). وقالت سارة أيضاً انها لم تشاهد المتهمة تدهس فرج (الشاهدة الاولى)، ولكنها رأت أشقر تتعرض للدهس.

ولفتت سارة انتباه المحكمة الى ان ادراكها لما جرى في الشجار قد يكون مشوشاً وقالت “كنت مخمورة تماما خلال الحادثة، وبالتالي شهادتي لا يعتد بها”، واضافت “أنا أفعل هذا فقط من أجل صديقتي حنان” ليعلن القاضي لاحقا ان شهادة سارة هي الأخرى لا يعتد بها.

الشاهدة الثالثة كانت واحدة من الذين شاهدوا الشجار وتقيم على شارع غارلينغ واسمها لورا سارنا، قالت انها شاهدت الحادثة من منزلها، وقامت بالاتصال بشرطة ديربورن هايتس لإبلاغها عن الحادث، وقالت “السيارة تراجعت لتندفع باتجاه الضحية سقطت على الارض كأنها دمية”. واشار القاضي طرفة لاحقا بان شهادة سارنا تبدو الاكثر موضوعية وتتسم بالانسجام، واكدت الشاهدة بأن فرج هي الاخرى، تم دهسها.

أما الشاهد الرابع كان طليق المتهمة مايكل نعمة، الذي سأله محامي الدفاع عن المتهمة وما اذا كانت فرج اخبرته عن نيتها المواجهة مع المتهمة. رد بالقول “نعم قالت انها سوف تضربها”، وعقب مغادرة الشاهد للمنصة قال محامي الدفاع ان موكلته نصب لها شرك خلال الشجار، مؤكدا ان أشقر (الضحية) وفرج (الشاهدة الاولى) تأمرتا لمواجهة حسن (المتهمة) وانهما كانتا ترغبان بإلحاق الاذى بها. وقال المحامي “كان هناك نية لالحاق الاذى بموكلتي، وتأكد ذلك من خلال الرسائل النصية بين أشقر وفرج، فنحن ندرك ان فرج كان لديها الرغبة بالايذاء وذلك يفسر التضارب في أقوالها”.

طالب المحامي بتخفيض مستوى التهمة الموجهة لموكلته واعتبارها حادثة بغير عمد، لان موكلته لم تكن تقصد الحاق اذى بالغ بالضحية، فهي كانت ترغب بالهروب وحسب، لكن القاضي طرفة رفض الطلب وقال “المتهمة كانت مسيطرة على سيارتها وعلى نفسها، واعتقد استنادا الى شهادة الشهود اليوم، عليها مواجهة التهم الخمسة الموجهة إليها”.

وقد لاقى قرار القاضي استحسانا من معظم الحضور.

لكن المزاج العام داخل القاعة سرعان ما تغير حين أمر القاضي بتخفيض مبلغ الكفالة على نتالي حسن التي قضت شهرا ونصف داخل السجن.

وقد بدا انزعاج على وجوه افراد عائلة الضحية، والدتها واخوتها واخواتها وهم يغادرون قاعة المحكمة. موعد جسلة المحاكمة المقبلة ستكون في محكمة مقاطعة وين في ديترويت في تاريخ سيحدد بعد مؤتمر مغلق يعقده القاضي مع المحامين والادعاء في السادس من حزيران (يوينو) الجاري.