تضييق الخناق على «الإخوان» فـي مصر

القاهرة – ضيقت السلطات المصرية الخناق على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد بعد قرار قضائي بحظر جميع أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها. فقد أغلقت السلطات مقر صحيفة الحرية والعدالة التابعة للإخوان المسلمين في القاهرة، في خطوة إضافية نحو قطع طريق العودة السياسية والاجتماعية لهذه الحركة التي فشلت في أول فرصة للحكم في إثبات انها تحولت الى حركة سياسية مدنية تؤمن حقيقة بالديمقراطية.

والاثنين، صدر حكم قضائي بحظر «نشاط» الجماعة في كامل الاراضي المصرية والتحفظ على ممتلكاتها. وقال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات الصادرة عنها وهو حكم يمكن أن يشمل أيضا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. كما أمرت المحكمة بـ«التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة”.

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان في تموز (يوليو) إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيه عن السلطة.

وقتل مئات من أنصار الجماعة واعتقل الآلاف منذ ذلك الحين، بعد ان رفضوا كل دعوة للهدوء والتفاوض ارسلتها اليهم السلطات الجديدة.

وعلقت الجماعة على الحكم بـ«حظر نشاطها سياسياً بالتأكيد على انها ستظل دائما متواجدة على الارض وقالت على حسابها الرسمي باللغة الانكليزية على موقع تويتر: ان الحكم له دوافع سياسية، وان «الاخوان المسلمين» كتنظيم سيظل متواجدا على الارض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري وسيبقى «الاخوان المسلمون» مهما حاولت النظم الفاشية إقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم» بحسب البيان.

وبموجب القانون المصري يستطيع «الاخوان» الطعن بهذا الحكم امام محكمة استئناف الامور المستعجلة.

 من جهة أخرى، تواصل «لجنة الخمسين» التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل الدستور أعمالها بانتظام للأسبوع الثالث على التوالي. وقد انتهت لجنة نظام الحكم الفرعية من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لتشكيل الحكومة. وفي سياق عمل اللجنة أرسلت لجنة المقومات الأساسية نصوص المواد الثلاث الأولى من الدستور إلى لجنة الصياغة، وذلك بعد إضافة نص «مدنية الدولة» إلى المادة الأولى. وقال عضو لجنة المقومات الأساسية أن المدنية تعني أن «الدولة ليست دينية ولا عسكرية»، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مطبقة في القانونين المدني والجنائي.