ديترويت – دعا تحالف للاتحادات العمالية في ديترويت الكبرى المواطنين الى اجتماع حاشد أمام مقر فرع “بنك أوف اميركا” الكائن على 500 شارع غريسويلد في وسط مدينة ديترويت يوم الخميس الماضي ١٨ الجاري، للاحتجاج على السياسات المتشددة التي يتبعها البنك في منح القروض للمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وعدم اجراء تعديلات في نظام القروض العقارية من شأنها التسهيل على اصحاب المنازل الاحتفاظ بها وتلافي مصادرتها.
وجاء في صيغة البيان الذي وزعه تحالف الاتحادات العمالية في منطقة ديترويت وجنوب شرق ميشيغن، من ان الولاية تستحق من هذا المصرف رعاية أفضل، وهو الذي كان تلقى 45 مليار دولار من اموال الدعم الفدرالي المتحصلة من جيوب دافعي الضرائب الاميركيين.
يأتي ذلك في ضوء اعتزام “بنك أوف اميركا” ضخ مزيد من الاموال في سوق الاستثمارات الصينية، في الوقت الذي يفرض فيه قيودا مشددة على منح القروض للمؤسسات والشركات التجارية في ميشيغن والولايات المتحدة الاميركية، والتي من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين واخراج الاقتصاد الاميركي من كبوته. وقال المنسق المحلي للاتحاد في جنوب شرق ميشيغن بيل برايس “انه من المعيب على “بنك أوف اميركا” ان يصرف 145 مليون دولار لكبار موظفيه العام الماضي على شكل مكافآت اضافية، ويمنح ملايين الدولارات لتكتلات في شارع “كاي” من اجل اجهاض مشروع قانون لأصلاح النظام المصرفي في اميركا، في الوقت الذي يفرض فيه قيودا على اعطاء القروض لمواطنين هم في امس الحاجة اليها”.
يشار الى ان “بنك أوف اميركا” هو الاضخم من بين المصارف الاميركية، وكان يفترض به حسب مشروع أقرته الحكومة الفدرالية، اجراء تعديل على القروض السكنية يتيح لمليون من اصحاب القروض متأخرة الدفع الاحتفاظ بمنازلهم، الا ان البنك اقتصرت تعديلاته على 2 بالمئة فقط من هذه القروض.
من ناحيه اخرى وبحسب تصريح كان أدلى به السيناتور الاميركي كارل ليفين فإن القروض الممنوحة للمؤسسات التجارية الصغيرة في ميشيغن تراجعت بما نسبته 74 بالمئة على مدى العامين السابقين، في حين أعلن “بنك أوف اميركا” مؤخرا اعتزامه توسيع نشاطاته التجارية في الصين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر بتاريخ 14 آذار (مارس) 2010.
تأتي هذه الخطوة من جانب الاتحادات العمالية في ديترويت الكبرى وجنوب شرق ميشيغن، ضمن حملة وطنية شعارها “الآن حان الوقت لوظائف جيدة”، دعت فيها هذه الاتحادات “بنك أوف أميركا” الى تعديل قروضها السكنية، وتلافي مصادرة المنازل واخلاء اصحابها منها، وفتح الباب لاعطاء قروض للمواطنين والمؤسسات التجارية.
ودعت كذلك كبرى البنوك في نيويورك الى الاستثمار في مشاريع اقتصادية عملاقة، وزيادة المزايا التي يتمتع بها العاطلون عن العمل وزيادة المخصصات الغذائية والمنافع الصحية وإاعادة بناء الهياكل التحتية ورفع المعونات المقدمة للولايات ودعم المجتمعات المحلية المهملة
Leave a Reply