تظاهرة «مسلحة» فـي لانسنغ: لا للمساس بحقوقنا الدستورية

لانسنغ – نظم المدافعون عن حقوق حمل السلاح تظاهرة الأسبوع الماضي أمام مبنى الكابيتول في لانسنغ، احتجاجا على قرارات رئاسية اتخذها باراك أوباما مترافقة مع جهود تشريعية من شأنها فرض اجراءات مشددة على حمل واقتناء السلاح. وقال عديدون في التظاهرة إن الدعوات نحو حظر اقتناء الأسلحة العسكرية الهجومية وتحديد كمية الرصاص في مخازن الأسلحة النارية، يعد بمثابة انتهاك صريح «للتعديل الثاني» من الدستور الأميركي.

متظاهرون أمام مبنى الكابيتول في لانسنغ، بينهم مسلحون.

 وكان عدد من المتظاهرين يحملون البنادق والمسدسات. وقد قال جاك غريفس انه وزملاءه مستعدون للدفاع عن حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الثاني من الدستور، لكنهم اولا سيحاولون التوصل لتسوية مع السلطات المحلية والفدرالية. 

وطالب غريفس الحشود بارسال رسائل عبر البريد الالكتروني للمشرعين يطالبونهم فيها باحترام حقوقهم في ما يتعلق بالأسلحة. 

وتعهد مشرعون محافظون في كونغرس الولاية بالمطالبة باستثناء ميشيغن من القوانين الفدرالية الداعية لتحديد كميات الذخيرة وأنواع الأسلحة على أساس حق الولايات بحكم نفسها، حيث قال السناتور الجمهوري في كونغرس ميشيغن فيل بافلوف إنه طرح مشروعاً في المجلس يدعو  الى التصويت على هذا الطلب مؤكدا أنه «لا حاجة لتدخل الحكومة الفدرالية في شؤوننا المحلية». 

وكانت مونتانا وعدد من الولايات سنت قوانين خاصة في هذا الشأن، لكن الحكومة الفدرالية ابلغتها ان القوانين الفدرالية تفوق القوانين المحلية في هذا الشأن.